«ترامب»: سأوقع أمرا تنفيذيا يحظر مشاركة الرجال بالرياضة النسائية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا يمنع الرجال من دخول الصالات الرياضية للنساء.
وقال البيت الأبيض، إن "الرئيس ترامب لم يقدم بعد التزاما بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة".
وتابع أن "ترامب قال إن بلدنا لن يمول إعادة إعمار غزة وإن إدارته ستعمل مع شركائنا بالمنطقة بشأن ذلك"
وبين أن "ترامب مستعد لإعادة بناء غزة للفلسطينيين مع جميع شعوب المنطقة المحبة للسلام، وأن سياسة الإدارة الأمريكية الآن هي أنه يوجد جنسان فقط رجل وامرأة".
وأضاف، أن "الرئيس ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا يمنع مشاركة الرجال في المنافسات الرياضية النسائية".
اقرأ أيضاً«البيت الأبيض»: الرئيس ترامب معني بألا تحكم حماس قطاع غزة
وزير الخارجية البريطاني: نرفض مقترح ترامب بشأن التهجير القسري للفلسطينيين
إيرلندا ترفض تصريحات ترامب بشأن ضم الضفة وإعادة توطين الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب غزة ترامب عاجل ترامب اليوم
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازن
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على خروج قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعبية بين الملاك والمستأجرين.
وقال مرشد– في تصريح اليوم - إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأكد مرشد أن القيادة السياسية تدرك خطورة الموضوع على الاستقرار المجتمعي، لذلك كانت التوجيهات بمراعاة كل الأبعاد الاجتماعية للقضية وتوفير سكن بديل للمستأجرين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل هذه القضية وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون والاستماع لكافة وجهات النظر لوضع تصور عادل لهذه القضية المصيرية بالنسبة للطرفين ( ملاك ومستأجرين ).
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.