المغرب يعزز شراكاته الدولية في قطاع الصيد البحري على هامش معرض أليوتيس بأكادير
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الخميس 5 فبراير 2025، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين، وذلك على هامش الدورة السابعة لمعرض أليوتيس الدولي بأكادير.
وتمحورت هذه اللقاءات، حول تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري مع دول إفريقية مثل الكوت ديفوار، الغابون، والصومال، إضافة إلى مباحثات معمقة مع روسيا وسلطنة عمان والاتحاد الأوروبي.
وخلال لقاءاتها مع نظرائها الأفارقة، أكدت الدريوش التزام المغرب بتطوير شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة للصيد البحري، وتبادل الخبرات في مجال تربية الأحياء المائية والاقتصاد الأزرق.
كما شددت الدرويش على أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني.
ومن جهة أخرى، ناقشت كاتبة الدولة مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري آفاق الاتفاق الجديد بين المغرب وروسيا، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين مع ضمان استدامة الموارد البحرية.
كما بحثت مع وكيل الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان سبل تعزيز التعاون في مجالات التكوين البحري، والإنقاذ، ومراقبة أنشطة الصيد، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
واختُتمت اللقاءات باستقبال السيد فرناندو أندريسن غيماريش، المدير العام لإدارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك بالمفوضية الأوروبية، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة المغربية لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية رائدة في قطاع الصيد البحري، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة لهذا القطاع الحيوي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی قطاع الصید البحری
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.