مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا ماليزيًّا لبحث تعزيز التعاون الإفتائي وتدريب المفتين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
استقبل الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا ماليزيًّا رفيع المستوى برئاسة الدكتور لقمان عبدالله، مفتي الولايات الفيدرالية بدولة ماليزيا، والدكتور قمر الزمان، رئيس المجلس الديني للولايات الفيدرالية الاتحادية بماليزيا.
المفتي ضيف صالون الحداد الثقافي بنقاش حول "دور الفتوي في تحصين الأفكار" المفتي: الإفتاء في الشأن العام يخضع لضوابط دقيقة أهمها الموازنة بين المصالح والمفاسدوذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون الإفتائي بين البلدين وبحث آفاق تطوير برامج تدريب المفتين وتأهيلهم وَفْقَ أحدث المعايير العلمية.
في مستهلِّ اللقاء، رحَّب فضيلةُ مفتي الجمهورية بالوفد الماليزي، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وماليزيا، والتي ترتكز على أُسسٍ قوية من التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الديني والإفتائي. وأكد فضيلته أن دار الإفتاء المصرية تحرص على تعزيز هذا التعاون، مشيرًا إلى عمق الروابط التي تجمع المؤسستين في تبادل الخبرات وإعداد المفتين وَفْقَ منهجية علمية رصينة قائمة على الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية ومراعاة واقع المجتمعات.
وأضاف فضيلة المفتي أن العلاقة الوثيقة بين دار الإفتاء المصرية ونظيرتها الماليزية تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الفكري والديني، ومكافحة الفكر المتطرف، وتقديم الفتوى وَفْقَ منهج وسطي يعكس القيم الإسلامية السمحة. كما أشار إلى أن ماليزيا تلعب دورًا محوريًّا ومؤثرًا في منطقة آسيا، وهو ما يجعل من التعاون بين المؤسستين أمرًا ذا أهمية كبيرة لتعزيز الوعي الديني الصحيح في المنطقة.
وأكَّد فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي لدار الإفتاء الماليزية، خاصة فيما يتعلق بتدريب المفتين وتأهيلهم، سواء من خلال الدورات التدريبية المباشرة داخل مصر، أو عبر برامج التدريب عن بُعد، أو من خلال الدمج بين الوسيلتين لتحقيق أفضل استفادة. وأوضح أن برامج التدريب لا تقتصر فقط على القضايا الفقهية والإفتائية، بل تمتد لتشمل مجالات مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الوسطية، والتعامل مع القضايا المستجدة، بما يتناسب مع متغيرات العصر والتحديات الراهنة.
من جانبه، عبَّر الدكتور لقمان عبد الله مفتي ماليزيا عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة دار الإفتاء المصرية ولقائهم بفضيلة المفتي، مُثمِّنين الدَّور البارز الذي تقوم به الدار في نشر الفتاوى الصحيحة ومواجهة الأفكار المغلوطة، فضلًا عن جهودها في تأهيل المفتين على مستوى العالم وَفْقَ أُسس علمية ومنهجية دقيقة.
كما أكد د. لقمان تَطلُّعَه إلى مزيد من التعاون مع دار الإفتاء المصرية، والاستفادة من خبراتها في مجال تدريب المفتين من مختلف الولايات الماليزية، مُشيرًا إلى أنَّ هناك حاجةً متزايدة إلى تأهيل الكوادر الإفتائية في ماليزيا وَفْقَ نهج علمي رصين، وهو ما يجعل التعاون مع دار الإفتاء المصرية ذا أهمية كبرى.
وفي ختام اللقاء، وجَّه د. لقمان عبدالله والوفد المرافق له دعوةً رسمية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لزيارة ماليزيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الديني والإفتائي، وتبادل الخبرات حول سبل تطوير العمل الإفتائي بما يواكب المستجدات المعاصرة.
ومن جانبه، رحَّب فضيلةُ المفتي بالدعوة، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية حريصة على استمرار التنسيق والتواصل مع نظيرتها في ماليزيا، بما يحقق الفائدة المرجوة ويسهم في نشر المفاهيم الدينية الصحيحة، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في المجتمعات الإسلامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية وفد ا ماليزي ا الإفتاء دار الإفتاء المصریة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تونس وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون بـ«مكافحة الهجرة» والاتجار بالبشر
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة لتونس يوم الخميس، سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على ملف الهجرة غير الشرعية.
وأبرزت صحيفة “الشروق” التونسية، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم “جسور جوية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم طوعًا، إلى جانب العمل على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدين في هذا الملف.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن بلاده “لن تكون معبرًا أو مستقرًا للمهاجرين غير الشرعيين”، مشددًا على أن هؤلاء المهاجرين “يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل”، مشيرًا إلى أن تونس نفسها “تعاني من تداعيات هذا النظام”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد تونس تحركات مكثفة لإدارة ملف الهجرة، حيث أعلنت السلطات التونسية في الأسابيع الماضية عن مغادرة نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم طوعًا منذ بداية العام الجاري 2025.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية قد تراجع بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، والتي تشمل إحباط محاولات الهجرة البحرية غير القانونية إلى أوروبا.
وفي أبريل الماضي، أطلقت تونس حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، بدعم من منظمات دولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع المهاجرين، ومنع الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بالتزامن مع دعوة الرئيس قيس سعيد للمنظمات الدولية لمساندة بلاده في برامج الإعادة الطوعية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إعادة 7250 مهاجرًا طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2024، بالتعاون مع عدة منظمات دولية.
ويأتي هذا التعاون المتزايد بين تونس وإيطاليا ضمن إطار جهود مشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية، التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تستهدف المهاجرين وتهدد حقوق الإنسان.
تونس توسع مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق 35% كهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي. وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطوراً متسارعاً في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية إلى أن تحدث تلك المشروعات أثراً مباشراً في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأبرزها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، والتي تعتبر من أهم هذه المشاريع. تنفذها شركة “أميا باور” الإماراتية بتكلفة 250 مليون دينار (ما يعادل 86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخولها الخدمة في الربع الأخير من عام 2025.
وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، تنتج المحطة أكثر من 23 غيغاواط سنوياً من الكهرباء النظيفة.
أما محطة قفصة فتحتل موقعاً متقدماً ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفيذها من قبل الشركة الفرنسية “فولتاليا”، بتكلفة تقارب 400 مليون دينار (ما يعادل 138.53 مليون دولار). تندرج هذه المحطة ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات.
كما تأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بين هذه المشروعات، بقدرة 50 ميغاواط وتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع توقع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنوياً.
وتشغل محطة توزر الجديدة المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط، وهي آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، مع تشغيلها المتوقع خلال 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، حيث تضم محطتي “توزر 1″ و”توزر 2” بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا