شروط المعاش المبكر لعام 2025 في مصر
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
مع اقتراب عام 2025، تزايد اهتمام الموظفين في مصر بمعرفة شروط التقديم على المعاش المبكر.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط للخروج على المعاش المبكر، والتي تهدف إلى ضمان حقوق المؤمن عليهم وتوفير حماية اجتماعية مناسبة.
أبرز شروط المعاش المبكر 2025مدة الاشتراك التأميني:
يجب أن تكون مدة الاشتراك الفعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 25 سنة فعلية (300 شهر) على الأقل، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.قيمة المعاش المستحق:
يُشترط أن لا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير للمؤمن عليه.يجب أن لا يقل المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.تقديم طلب الصرف:
يتم تقديم طلب صرف المعاش المبكر باستخدام النموذج رقم (20) المخصص لذلك.عدم الخضوع لتأمينات أخرى:
يجب أن لا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.تسوية المبالغ المستحقة:
يشترط لصرف المعاش سداد جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه، سواء كانت خاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة.خطوات التقديم على المعاش المبكرالتأكد من استيفاء الشروط المذكورة أعلاه.تقديم طلب الصرف باستخدام النموذج رقم (20) المتوفر في مكاتب التأمينات الاجتماعية.سداد أي مبالغ أو أقساط مستحقة لضمان عدم وجود التزامات مالية قائمة.
يجب على الموظفين الراغبين في التقديم للمعاش المبكر التأكد من استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه لضمان قبول طلبهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاش المبكر 2025 شروط التقديم قانون التأمينات الاجتماعية مدة الاشتراك التأميني أجر التسوية المعاش المبکر تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:لاتوجد موازنة لعام 2025
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في إعداد جداول موازنة العام 2025، مستبعداً إمكانية التصويت عليها خلال ما تبقى من السنة الحالية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “جداول موازنة 2025 أصبحت من الماضي، ولن يتم التصويت عليها هذا العام، في ظل غياب واضح للإرادة الحكومية”، مضيفاً أن “الحكومة أحرجت النواب ووضعتهم في موقف حرج أمام الرأي العام”.وأوضح أن “تأخر إرسال الجداول تسبب بأزمة مالية داخل المؤسسات، وأوقف العديد من الخدمات والمشاريع”، مؤكداً أنه “لا توجد نية حقيقية لدى الحكومة لإرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب”.وتابع: “رغم أن العام الحالي شارف على نهايته، إلا أننا لم نتلقَ حتى الآن أي معلومات بشأن جداول الموازنة المرتقبة”.