زنقة20| علي التومي
وقّعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش معرض أليوتيس، بروتوكول اتفاق لتعزيز التربية المالية والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وذلك بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
ويهدف هذا الإتفاق إلى دعم النساء الناشطات في قطاع الصيد بمناطق تطوان، المضيق ومارتيل، من خلال تيسير وصولهن إلى التمويل وآليات التسيير والأسواق، إضافة إلى تشجيع تنظيمهن في تعاونيات لتعزيز قدرتهن التفاوضية.
كما ستحصل النساء المستفيدات على تكوين في التربية المالية عبر مركز الدراسات والأبحاث CERCAM التابع للقرض الفلاحي للمغرب، مع إمكانية الحصول على تمويل لمشاريعهن من خلال فروع متخصصة.
ويندرج هذا التعاون ضمن جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات المساواة بين الجنسين، تقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز استدامة الموارد البحرية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حصار صنعاء البحري يخنق قطاع البناء في “إسرائيل”
الجديد برس| أكد موقع «والا» العبري أن
الحصار البحري الذي تفرضه صنعاء على خطوط الملاحة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي بات يشكل ضربة قاسية لقطاع
البناء الذي يعد من أعمدة الاقتصاد حيث تتزايد تكلفة المواد الخام بشكل غير مسبوق نتيجة اضطرار السفن التجارية إلى اتخاذ مسارات أطول بكثير هرباً من هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر. وأوضح الموقع أن هذه المسارات البديلة تؤدي إلى زيادة زمن وصول الشحنات لأيام وأحياناً لأسابيع الأمر الذي يربك جدول المشاريع الإنشائية ويؤخر تسليمها كما يضاعف من ميزانيات الإنشاءات سواء في القطاع السكني أو التجاري أو البنى التحتية. وأشار «والا» إلى أن شركات الشحن باتت تتحمل أقساط تأمين مرتفعة جداً على البضائع المتجهة إلى المنطقة وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار مواد البناء المستوردة من حديد وأسمنت وخشب ومواد عزل مما يرفع تكاليف البناء النهائية ويضغط على شركات المقاولات والمطورين العقاريين وحتى المستهلكين. ووفقاً للموقع فإن استمرار الحصار البحري اليمني سيؤدي إلى أزمة ممتدة في سوق العقارات وارتفاع أسعار الشقق والمشاريع الجديدة في ظل عدم قدرة القطاع على استيعاب الزيادات المتلاحقة في الكلفة محذراً من أن هذه الأزمة قد تتحول إلى عبء اقتصادي شامل يطال مختلف القطاعات المرتبطة بالبناء في كيان الاحتلال الإسرائيلي.