محكمة تونسية تخفّف عقوبات 4 من صانعي المحتوى
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خفّفت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، عقوبات أربعة من صانعي المحتوى على منصتي "إنستجرام" و"تيك توك"، الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 4 سنوات ونصف، إثر نشرهم "تصريحات فاحشة".
جرى تخفيف عقوبة الناشطة الشهيرة "ليدي سمارة" التي يتابعها أكثر من مليون شخص، من السجن 3 سنوات ونصف إلى 3 أشهر، بينما تم تخفيف عقوبة الناشطين "عفيفة" وزوجها "رمزي" إلى السجن 3 أشهر بعد أن كان الحكم الابتدائي يتراوح بين 18 شهراً و3 سنوات ونصف.
تأتي هذه الأحكام في إطار تحقيقات قضائية بدأت إثر اتهامات لـ"التجاهر عمداً بالفاحشة" و"المسّ بالأخلاق الحميدة" نتيجة محتويات تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدين لقرار القضاء وبين منتقدين اعتبروه تقييداً للحريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة عقوبات سنوات ونصف
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب السجن 10 سنوات ضد الناطق السابق لـجيش الإسلام
طلبت النيابة العامة في باريس الاثنين سجن الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" السوري، مجدي نعمة المعروف باسم "إسلام علوش".
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن نعمة تم اتهامه في المشاركة بمخطط لارتكاب جرائم حرب.
ونعمة (37 عاما) عضو سابق في فصيل "جيش الإسلام" السوري أوقف في فرنسا عام 2020، ووضع منذ ذلك الحين قيد السجن الاحتياطي.
ويحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس منذ 29 نيسان/أبريل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي عن جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب.
وفي لائحة الاتهام التي استغرق عرضها حوالى ست ساعات، سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة.
وقالتا "نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة" لجيش الإسلام، من خلال مهامه كمتحدث باسمه ولكن أيضا مهامه السياسية والعسكرية.
وفي هذا الصدد، طالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
من ناحية أخرى، طلبت المدعيتان العامتان تبرئة نعمة من تهمة التواطؤ في جرائم حرب والتي كان يواجه بسببها حكما بالسجن لمدة 20 عاما.
وأكدت ممثلتا النيابة العامة أنه من الضروري تحديد ما هو "دوره الملموس" المشتبه به في تجنيد قاصرين.
وفي هذه القضية، أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند "إلى أقوال شهود" تحدثوا عن "أسرار حصلوا عليها من أقاربهم"، وهو ما "لا يمكن أن يكفي لتثبيت قرار الإدانة"، وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.
وينفي نعمة الاتهامات، ويؤكد أنه كان يعمل متحدثا من تركيا، وبالتالي لا يمكن اتهامه بأفعال ارتكبت في سوريا.
ودعا مارك بيلي وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين.
ومن المقرر أن يرافع الدفاع الثلاثاء، وأن يصدر الحكم الأربعاء، مع احتمالية أن يتم الإفراج المشروط عنه بعد مدة.
وكان جيش الإسلام طالب مرارا بالإفراج عن مجدي نعمة، مؤكدا براءته من أي تهم متعلقة بالإرهاب.
واللافت أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع اعتقال قائد "جيش الإسلام" عصام بويضاني في الإمارات منذ أكثر من شهر.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة