محكمة تونسية تخفّف عقوبات 4 من صانعي المحتوى
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خفّفت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، عقوبات أربعة من صانعي المحتوى على منصتي "إنستجرام" و"تيك توك"، الذين حُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 4 سنوات ونصف، إثر نشرهم "تصريحات فاحشة".
جرى تخفيف عقوبة الناشطة الشهيرة "ليدي سمارة" التي يتابعها أكثر من مليون شخص، من السجن 3 سنوات ونصف إلى 3 أشهر، بينما تم تخفيف عقوبة الناشطين "عفيفة" وزوجها "رمزي" إلى السجن 3 أشهر بعد أن كان الحكم الابتدائي يتراوح بين 18 شهراً و3 سنوات ونصف.
تأتي هذه الأحكام في إطار تحقيقات قضائية بدأت إثر اتهامات لـ"التجاهر عمداً بالفاحشة" و"المسّ بالأخلاق الحميدة" نتيجة محتويات تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدين لقرار القضاء وبين منتقدين اعتبروه تقييداً للحريات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة عقوبات سنوات ونصف
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة