برلماني: فلسطين قضية سياسية وخطط ترامب بشأن غزة مرفوضة عربيا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الشرعية، وليس طردهم أو تهجيرهم من أرضهم، قائلا: تصريحات وخطط الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص قطاع غزة مرفوضة مصريا وعربيا وإسلاميا.
ونوه عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن القضية ليست مشكلة إنسانية تتطلب "إعادة توطين"، وتوفير فرص عمل ولكنها قضية وطن مفقود ودولة فلسطينية مستقلة يبحث أهلها عن اعلانها، موضحا أن فلسطين قضية سياسية تحتاج إلى احترام القانون الدولي ووقف السياسات العدوانية الاسرائيلية والأمريكية الهمجية بشأنها.
وأوضح وكيل اسكان البرلمان، أن تصريحات ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن "نقل سكان غزة" إلى دول أخرى كحل للأزمة الراهنة، هلاوس لا يمكن تنفيذها ولن يقبل بها أي أحد، والدولة الفلسطينية عمادها الضفة الغربية وقطاع غزة وليس فقط الضفة العربية بحسب تصريحات المسؤولين في ادارة ترامب.
وتابع احمد عبد المجيد أن التصريحات الأمريكية، تتسق تماما مع العدوان الإسرائيلي وادارة ترامب بإعلانها هذه المواقف تتنصل من دورها الداعم للسلام.
وأوضح النائب، أن الحديث عن تهجير سكان غزة في ظل الظروف الحالية يعد محاولة ممنهجة لإجبارهم على الرحيل، وهو فعليا جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ظرف من الظروف.
وحذر نائب الاسكندرية، أن تصريحات ترامب ونتنياهو ليست مجرد أفكار عشوائية، بل تتماشى مع مشروع سياسي طويل الأمد يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، لذلك فإن ترامب وبعدما طرح من قبل صفقة القرن خلال ولايته الأولى عاد للحديث عن مشاريع تهجير الفلسطينيين خلال ولايته الثانية.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، بدعوة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة تتبنى مواقف جادة حازمة مع الادارة الأمريكية للتراجع عن مواقفها بخصوص غزة، مشددا أن العالم العربي والأمة الاسلامية ومصر في مقدمتهم جميعا لن تتخلى عن غزة او الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصراع الفلسطيني لجنة الإسكان المزيد عبد المجید
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»