إصلاحات منتظرة على نظام الحكم الذاتي في سبتة ومليلية بعد إخفاقات "الحدود التجارية" مع المغرب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يُجري الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة سبتة « تقييماً إيجابياً » لمرور ثلاثين عاماً على وجود هذا النظام، الذي مكّن المدينة من « الوصول إلى مستوى قريب جداً من بقية المناطق ذات الحكم الذاتي »، ويؤكد مجدداً ضرورة « التنسيق المشترك » مع سكان مليلية لمواجهة أي تغيير محتمل في هذا النظام.
في الأيام الأخيرة، عادت مليلية إلى إثارة موضوع متكرر في المدينتين المستقلتين، حيث أُعلن خلال جلسة البرلمان المحلي أن الحكومة تعمل على إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، مستكشفة حتى إمكانية التحول إلى منطقة ذات حكم ذاتي كامل عبر المادة الانتقالية الخامسة من الدستور.
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المحلية، أليخاندرو راميريز، أن « موازنة الإيجابيات والسلبيات » بعد ثلاثين عاماً من العمل بهذا النظام تصب في صالح سكان سبتة، حيث أتاح لهم – على الأقل – « الوصول إلى مستوى يقارب مستوى باقي الأقاليم المستقلة ». واعترف بأن « هناك قضايا لا تزال عالقة »، لكن المدينة تعمل « بشكل مباشر » مع الوزارات المعنية لحلها. وعلى عكس ما صرّح به رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبروذا، لا يشعر القادة السياسيون في سبتة بأن هذا النظام قد « أعاق تنمية » المدينة.
من بين المزايا التي ذكرها راميريز، مشاركة المدينة المستقلة في مؤتمر الرؤساء الإقليميين، حيث يحظى رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، « بمشاركة مماثلة أو مساوية لأي رئيس منطقة حكم ذاتي أخرى ». كما أشار إلى أن وزراء حكومة سبتة يشاركون في المؤتمرات القطاعية « بنفس مستوى التمثيل والتصويت »، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة المالية، كيسي شاندياراماني، في مجلس السياسة المالية والضريبية، وهو أمر « ضروري فيما يتعلق بتمويل المدينة ».
لذلك، شدد راميريز على الحاجة إلى « تحليل معمق » لتحديد التغييرات – خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات والتمويل – التي ستنتج عن تحول المدينة إلى منطقة حكم ذاتي كامل. وهو تحليل يجب أن يكون « مشتركاً »، ولم يُجرَ حتى الآن نظراً لـ »التقييم الإيجابي » الذي تحدث عنه المستشار. وأضاف: « لقد مكّننا نظام الحكم الذاتي من التغلب على أوضاع صعبة، في كثير من الأحيان بمشاركة الدولة نفسها ».
في كل الأحوال، أكد راميريز أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر بين المدينتين بخصوص الإصلاح المحتمل للنظام، لكنه لم يستبعد محادثات مستقبلية للتوصل إلى موقف مشترك، معبّراً عن قناعته بأن ذلك سيحدث في النهاية. وقال: « مليلية ستعتمد على سبتة ».
وتطمح حكومة مليلية إلى أن تحقق المدينة « الحكم الذاتي الذي ينبغي أن يكون » عبر إصلاح شامل لنظام الحكم الذاتي، الذي سيتم عامه الثلاثين في 13 مارس المقبل، إذ ترى الحكومة أنه لم يلبِّ التوقعات المطلوبة لدفع النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعمل عليه منذ إغلاق الجمارك التجارية في عام 2018.
وقد أظهر كل من الحزب الشعبي (PP)، الذي يحكم مليلية بأغلبية مطلقة، وائتلاف مليلية (CPM)، وهو الحزب المعارض الرئيسي، توافقهما بشأن هذا الإصلاح خلال جلسة الرقابة البرلمانية على الحكومة التي عُقدت يوم الجمعة في الجمعية العامة.
ويمتلك الحزبان معًا 19 مقعدًا من أصل 25 في الجمعية، لكنهما يسعيان إلى التوصل إلى توافق حول نظام الحكم الذاتي الجديد لمليلية مع بقية الأحزاب السياسية.
كلمات دلالية اسبانيا المغرب تجارة حدود سبتة مليلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسبانيا المغرب تجارة حدود سبتة مليلية الحکم الذاتی هذا النظام
إقرأ أيضاً:
انقلاب شاحنة بضائع في دائري دمت بسبب الغبار وتدني الرؤية ومليشيا الحوثي ترفض إصلاحات الطريق
انقلبت شاحنة نقل كبيرة، يوم الأربعاء، في مدينة دمت، عاصمة المديرية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، شمال محافظة الضالع.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة "خبر" أن الشاحنة، التي كانت تحمل بضائع، انقلبت في الخط الدائري بالمدينة، نتيجة تطاير الغبار وتدنّي مستوى الرؤية لدى السائقين، علاوة على عدم استقرار تربة الطريق.
وقد تم شق الخط الدائري خلال الأسابيع القليلة الماضية، عقب اتفاق أفضى إلى فتح خط (دمت – الضالع) بشكل رسمي نهاية مايو/ أيار الماضي، بهدف تسهيل حركة عبور الشاحنات ومركبات المسافرين.
وذكر منتحل صفة رئيس قسم الإعلام والمتابعة في أمن دمت، الخاضعة للحوثيين، النقيب محمد السعيدي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، أن انقلاب الشاحنة جاء نتيجة الغبار الكثيف الذي حجب الرؤية أمام السائق.
واتهم السعيدي مكتب الأشغال العامة والوحدة التنفيذية بالاهمال، من خلال المطالبة بتنفيذ عمليات دكّ للتربة ورشّها بالمياه، للحدّ من مخاطر الحوادث على هذا الخط، الذي امتدت أضراره إلى المواطنين القاطنين على جانبيه.
وأشارت المصادر المحلية إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تجني ملايين الريالات يومياً من إيرادات الجمارك المفروضة على شاحنات البضائع القادمة من المناطق المحررة إلى المدينة والمديريات المجاورة، بينما تتنصل من مسؤولياتها الخدمية لتسهيل حركة المرور.