منسق استراتيجي: دور الأونروا لا يمكن التخلي عنه لضمان حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قالت الدكتورة مريم أبو سمرة، المنسق بالمركز الاستراتيجي بمنظمة النهضة، إنه بعد وقف التمويلات من واشنطن لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، هناك قلق من المجتمع الدولي بشأن التأكد من أن هناك حلولًا من المؤسسات التابعة للأونروا يمكن أن تُقدّم للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه يجب التغلب على هذه المناورات السياسية من أجل تقديم المساعدات للاجئين الذين يواجهون الظلم لأكثر من 70 عامًا.
وأوضحت «أبو سمرة» خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك احتمالية لوجود دعم من المجتمع الدولي للأونروا لاستعادة هذه الآلية، مؤكدة أننا لا نرى أي عدل على أرض الواقع خاصة في هذا الوقت الراهن.
الدور السياسي لإنهاء الإبادةوأضافت أن الممثلين الدوليين يجب أن يكونوا بديلاً لواشنطن في دعم الأونروا لأنه سيكونون قادرين على أن يأتوا بدور سياسي ينهي التطهير العرقي والإبادة الواقعة على الشعب الفلسطيني، قائلة إن منع الدعم للأونروا هو وجه واحد من أوجه الاستراتيجيات التي تهدف لتدمير الشعب الفلسطيني وهذا هو المخطط الاستعماري لإسرائيل.
توفير البدائل لحل الأزمةوأكدت أن المجتمع الدولي وجميع دول العالم الرافضة لوقف الدعم عن الأونروا يجب أن يوفروا البديل للدعم لحل هذه الأزمة، مشددة على أنه لا يجب السماح بمنع توفير المساعدات والخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.
عدم المخاطرة بدور الأونرواوأشارت إلى أنه لا يجب أن نخاطر بدور الأونروا ولا يمكن التخلي عن الحقوق السياسية لضمان العدالة في عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
محلس التعاون: بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة بـ”الضفة” انتهاك لسيادة وحقوق الشعب الفلسطيني
البلاد – الرياض
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لمصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكد البديوي على أن هذه المصادقة هي انتهاك سافر، وتحدٍ صارخ لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام. وشدّد الأمين العام، على رفض مجلس التعاون التام لأي محاولات لفرض واقع جديد على سيادة الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة أراضيه المحتلة، ومجددًا التزام دول المجلس بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.