العراق يواجه “حالة فريدة” في أزمة الدولار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، عن مواجهة العراق حالة فريدة في أزمة أرتفاع أسعار الدولار لم يمر بها مسبقاً.
وقال انطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”حالة ارتفاع الدولار مؤخرا تعتبر حالة فريدة لم يمر بها العراق مسبقا، ولازال القطاع الانتاجي في البلد ضعيفاً، ولايمكن ان يعوض عمليات العرض والطلب، وان الطلب على السلع والبضائع كبير والانتاج المحلي لايسد الحاجة ويكون الثقل على الدولار”.
واشار الى “مخاوف لبعض التجار من الدخول الى المنصة وشراء الدولار من ملاحقة ضريبة الدخل والرسم الكمركي الذي سيدور ويستخدمه بعض ضعاف النفوس للمتجارة، وهنالك جهات تعمل على المضاربة بالدولار ولديها قوة مما ادى الى تعقد العملية اكثر”.
وتابع انطوان “التروي في اتخاذ القرارات مطلوب الا انه هنالك ضرورة في الضغط على تلك الجهات التي تتلاعب بالدولار”.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا للدولار في الموازنة العراقية، إلا أن السعر الموازي شهد اليوم الاحد، صعوداً قوياً في أسواق بغداد، حيث وصلت الى 155 الف دينار لكل 100 دولار أمريكي.
ويأتي ذلك عقب فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً.
وتحرك مجلس النواب لمعالجة الازمة واستضافت اللجنة المالية، محافظ البنك المركزي علي العلاق، للبحث ايضاً في إجراءات البنك لاستقرار أسعار العملة.
وأطلق البنك المركزي العراقي منذ بداية العام الحالي آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” {SWIFT}؛ لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.
وعلل محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، في لقاء متلفز، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، لعدم دخول التجار على المنصة الإلكترونية للبنك.
وكان البنك المركزي العراقي، قال إن المصارف الممنوعة من الدولار لا تشكل طلباتها سوى 8% من التحويلات الخارجية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات