أمن كلميم يوقف 39 شخصًا مبحوثًا عنهم في قضايا مختلفة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، خلال شهر يناير الماضي، من توقيف 39 شخصًا كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية في إطار قضايا متعددة، وذلك في سياق العمليات الأمنية اليومية الرامية إلى تعزيز الأمن العام ومكافحة الجريمة.
وشملت التوقيفات مشتبه فيهم متورطين في جرائم خطيرة، من بينها الإتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف، والتزوير، السرقة الموصوفة، النصب، وإصدار شيكات بدون رصيد، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالإجهاض، العنف ضد الأصول، والعلاقات غير الشرعية.
وقد أظهرت هذه العمليات فعالية الأجهزة الأمنية في تعقب المبحوث عنهم، خاصة أن بعضهم كان موضوع عدة مذكرات بحث، مثل أحد الموقوفين الذي صدرت في حقه 10 مذكرات تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة. كما تم ضبط قاصر متورط في قضايا السرقة والضرب والجرح، مما يعكس التحديات الأمنية المرتبطة بانخراط بعض القاصرين في سلوكيات إجرامية.
ويأتي هذا التدخل الأمني ليؤكد عزم السلطات الأمنية على مواصلة جهودها في مكافحة مختلف أشكال الجريمة، وضمان استتباب الأمن والاستقرار بمدينة كلميم. حيث تظل هذه العمليات ركيزة أساسية في تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، عبر التصدي الفوري والفعال لكل من تسول له نفسه خرق القانون أو المساس بسلامة المجتمع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليق عملياتها في النيجر، بعد أن أمرت حكومة الدولة الواقعة غرب أفريقيا بإغلاق مكاتبها، متهمةً هذه المنظمة بالتواطؤ المزعوم مع جماعات مسلحة.
وقال زعيم المجلس العسكري بالنيجر عبد الرحمن تياني -في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أواخر مايو/أيار- إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر طُردت في فبراير/ شباط، متهماً إياها بعقد لقاءات والتعاون مع قادة المتمردين الإسلاميين.
وقد نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الاتهامات.
وجاء في بيان أصدرته يوم الخميس أنه من أجل الوفاء بمهمتها الإنسانية في حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر "حواراً شفهياً أو كتابياً مع جميع أطراف النزاع".
وأضاف بيان المنظمة أنها لا تقدم مطلقًا "أي دعم مالي أو لوجستي أو من أي نوع آخر لتلك الأطراف".
وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر -التي عملت في النيجر لمدة 35 عامًا- عن أسفها لقرار الحكومة.
وأوضحت أنها قامت بسحب جميع الموظفين الأجانب من النيجر في وقت سابق من هذا العام فور صدور أمر من السلطات بذلك، لكنها ظلت منفتحة على الحوار لفهم أسباب القرار وتقديم التوضيحات، إلا أن محاولات الحوار باءت بالفشل.
إعلانومن جهته، قال المدير الإقليمي للجنة باتريك يوسف في البيان "أولويتنا في النيجر كانت مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا المتضررة من النزاعات المسلحة الجارية، وذلك بشفافية واستقلالية وحيادية وتجرد".
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن نحو 4.5 ملايين شخص، أي ما يعادل 17% من سكان النيجر، كانوا بحاجة إلى المساعدة عام 2024 بسبب أزمة إنسانية ناجمة عن انعدام الأمن وتفشي الأوبئة والكوارث الطبيعية.
وكانت النيجر قد شهدت انقلابًا عسكريًا عام 2023 أطاح بالرئيس محمد بازوم.
ومنذ ذلك الحين، اتبعت سلطات النيجر، على غرار الحكام العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، نهجًا يقضي بطرد القوات الفرنسية والغربية الأخرى، والسعي للحصول على دعم من روسيا في مواجهة الجماعات المسلحة.