معارضا نظيره الإسرائيلي.. وزير خارجية إيطاليا يرفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
غزة – أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، امس الخميس، رفض بلاده التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بميناء أسدود جنوبي إسرائيل، سعى خلاله الأخير إلى الترويج لمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامي للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.
وإجابة عن سؤال لأحد الصحفيين بشأن موقفه من مخطط ترامب، قال تاياني: “لا يمكن إجبار الفلسطينيين على أي خيار، ولا يمكن تحقيق شيء من دون الفلسطينيين”.
وأضاف: “لا توجد دولة فلسطينية في الوقت الحالي، لكننا نؤمن أن الطريق الوحيد للسلام بالشرق الأوسط هو حل الدولتين”.
والثلاثاء الماضي، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى.
وتماهيا مع مخطط الرئيس الأمريكي، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى “مغادرة طوعية” للفلسطينيين من غزة.
تاياني أكد في تصريحاته أيضا، ضرورة تنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية خاصة في ظل تحذيرات من أطراف إقليمية من أن مخطط ترامب يهدد المضي قدما بالاتفاق.
وجاءت تصريحات تاياني معاكسه لساعر، الذي واصل خلال المؤتمر الصحفي الترويج لمخطط ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة.
إذ قال ردا على سؤال بشأن هذا المخطط: “إذا رغب الناس في الهجرة، فلا بد أن يتمكنوا من ذلك”.
ويعتقد خبراء أن ترامب قد تكون لديه نية حقيقية لتنفيذ مخططه بشأن غزة، لكنهم لم يستبعدوا أن يكون الرئيس الأمريكي يوظف الملف ورقة ضغط لتخفيض سقف الطموح الفلسطيني، سواء على صعيد مفاوضات غزة أو مطالب تأسيس دولة فلسطينية.
وادعى ساعر أنّ إسرائيل “مهتمة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله، لكنها ملتزمة في الوقت ذاته بأهداف الحرب”.
وهدد بالعودة إلى القتال مجددا في غزة حال عدم تحقيق هذه الأهداف بالوسائل الدبلوماسية، والتي تشمل إنهاء حكم حركة الفصائل في القطاع.
وأضاف زاعما: “نريد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لكن حكم حركة الفصائل لغزة سيجعل حياة الفلسطينيين بائسة”.
ووصل تاياني إلى تل أبيب في وقت سابق من اليوم، لمتابعة مبادرة بلاده التي تحمل عنوان “الغذاء لأجل غزة”، بحسب وسائل إعلام إيطالية.
وشملت الزيارة مدينة أسدود، للمشاركة في تسليم شاحنات المساعدات الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين حركة الفصائل وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية