مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: السلام خيار استراتيجي.. ومصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قال مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق إن، المجموعة العربية ترفض تهجير المواطنين من فلسطين، وأنه أكد ذلك خلال جلسات مجلس الأمن، فالموقف المصري ثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.
ورد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، على مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة والتي تساءل خلالها عن سبب حاجة مصر إلى التسلح رغم غياب التهديدات.
وقال إن هذه التصريحات كانت عبر الراديو الإسرائيلي، وليس الأمم المتحدة، ولكن لا نحمل هذه التصريحات أكثر من حجمها، ولكن الإجابة بسيطة، وهي أن الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن أمنها القومي، بأبعاده الشاملة بتسليح كاف ومتنوع.
وأوضح أن مصر تحارب الإرهاب، ولا يخفى أن الردع وتوازن القوى في أنحاء العالم كافة يضمنان السلام والاستقرار، والشرق الأوسط ليس استثناء، مؤكدًا أن العقيدة العسكرية المصرية دفاعية، ولكن قادرة على الردع، ووجه رسالة لإسرائيل وللعالم قائلا" إسرائيل هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية ولا تخضع للرقابة الدولية".
ولفت إلى أنه يكرر أن مصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي بجيش قومي وتاريخ يمتد لآلاف السنين، والعقيدة العسكرية المصرية دفاعية، كما أنها قادرة على الردع.
وأكد مندوب مصر في الأمم المتحدة أن التزام بلاده بالسلام باعتباره خيارا استراتيجيا، مشيرا إلى أن مصر هي أول من أرسى دعائم السلام في الشرق الأوسط.
وأوضح أن المجموعة العربية أصدرت 4 قرارات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمجموعة العربية متمسكة بثوابت الموقف العربي الرافض لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مصر بذلت جهودًا مكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والموقف المصري ثابت برفض التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، مؤكدًا أن المجموعة العربية ترفض التطهير العرقي وعمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين، موضحًا أن مصر أول دولة تُرسي دعائم السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن فلسطين بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع، وهي ليست مشروعًا استثماريًا، وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي بالاستيلاء على غزة وتحويلها إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، على حد زعمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإرهاب الرئيس الأمريكي فلسطين الرئاسة الفلسطينية القاهرة الإخبارية المزيد فی الأمم المتحدة الشرق الأوسط قادرة على مندوب مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
حين يتصارع العملاقان: واشنطن وبكين على أعتاب تحول عالمي!
في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، يطفو على السطح مشهد دولي يتقاطع فيه التاريخ مع المستقبل: صراع محتدم بين الولايات المتحدة والصين، يشمل الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد والثقافة، ويتجاوز حدود آسيا ليبلغ الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. لم يعد الأمر مجرد تنافس بين نظامين سياسيين أو اقتصاديين، بل بات صراعًا على صياغة من سيكون مركز الثقل في النظام العالمي الجديد.
في آسيا، حيث قلب التوتر ينبض، تتسارع الأحداث حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. الصين، بثقة القوّة الصاعدة، تعزز مناوراتها البحرية والجوية، وتبعث برسائل عسكرية متكررة للغرب عبر تحركاتها الإقليمية. في المقابل، تؤكد واشنطن التزامها العميق بـ"حرية الملاحة" و"الدفاع عن الحلفاء"، وتزيد من وجودها العسكري في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين. إنها لحظة اختبار للردع الأمريكي في وجه طموح القوة الصينية.
لكن ما قد يبدو للبعض شأناً آسيويًا صرفًا، يكشف عن وجهه الحقيقي حين نُدير البوصلة نحو الشرق الأوسط. هنا، تُترجم معادلة الصراع إلى لغة الجغرافيا السياسية المباشرة: من جهة، تمد الصين أذرعها الاقتصادية ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وتنسج تحالفات ناعمة مع دول الخليج وإيران، وتطرح نفسها كوسيط دبلوماسي قادر على إخماد حرائق المنطقة، كما فعلت في رعاية المصالحة بين الرياض وطهران. ومن جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة لإعادة تثبيت نفوذها التقليدي، عبر شراكات أمنية، وصفقات تسليح، وعودة التوازن لسياسة "الاحتواء المزدوج" بنسخة محدثة.
الصراع هنا ليس عسكريًا فحسب، بل يمتد إلى التكنولوجيا والعملة والمعلومات. الولايات المتحدة تقود حربًا صامتة ضد صعود الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، من خلال قيود تصدير صارمة ودعم شركاتها الوطنية. بينما تعمل بكين على الاستقلال التكنولوجي، وتستثمر في تطوير شبكات الاتصالات، وأنظمة الدفع، وحتى تحالفات الفضاء السيبراني. هذا المشهد يضع الشرق الأوسط أمام خيارات مصيرية: هل ينخرط في ثنائية القطبية الجديدة، أم يبحث عن صيغة توازن تحافظ على استقلاليته وتنوع علاقاته؟
وفي هذا السياق، تلوح في الأفق مقاربة تاريخية مقلقة: هل تعيش الدول العربية اليوم ما يشبه حالة الانقسام التي شهدتها المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما وجدت نفسها موزعة بين معسكر شرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، وغربي بقيادة الولايات المتحدة؟ آنذاك، انقسمت العواصم بين تبنّي الخط القومي الاشتراكي وبين الانحياز إلى الرأسمالية الليبرالية. واليوم، تتكرّر الملامح ولكن بأدوات وأقطاب جديدة: الصين تمثل الشرق برؤيتها الاقتصادية-الأمنية ذات الطابع الاستراتيجي، فيما تظل الولايات المتحدة الحارس القديم للمصالح الغربية، ولكن بقبضة أقل إحكامًا مما كانت عليه في القرن العشرين.
هذه الحرب الباردة الجديدة لا تُدار عبر الانقلابات أو صفقات السلاح فقط، بل عبر اتفاقيات البنية التحتية، وخطط الربط الرقمي، وتوظيف الثروات السيادية. الصين لا تعرض على الدول العربية أيديولوجيا بديلة، بل نموذجًا براغماتيًا يقوم على الربح المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتوسيع النفوذ بصمت. أما واشنطن، فتجد نفسها مضطرة للتعامل مع واقع جيوسياسي جديد، حيث حلفاؤها التقليديون باتوا يتعاملون بندّية، ويبحثون عن شراكات متعددة.
في قلب هذه المعادلة، تبدو دول الخليج وإيران وتركيا وإسرائيل لاعبًا رئيسيًا في ترجمة هذا الصراع الدولي على أرض الواقع. فالإمارات والسعودية تحتفظان بشراكات استراتيجية مع واشنطن، لكنهما تفتحان أبوابًا واسعة للاستثمارات الصينية في الطاقة والموانئ والذكاء الاصطناعي. إيران، المحاصَرة من الغرب، تجد في بكين شريان حياة اقتصاديًا وسياسيًا. وتركيا توازن بين عضويتها في الناتو وشراكاتها الآسيوية. أما إسرائيل، فهي تدرك أن علاقتها مع الولايات المتحدة لا تمنعها من نسج مصالح تجارية مع الصين، في حدود الخطوط الحمراء الأمريكية.
وفي السياق ذاته، تلعب الحرب في غزة، والأزمات في اليمن وسوريا ولبنان، دورًا حاسمًا في تموضع القوى الكبرى. فبينما تركز واشنطن على أمن إسرائيل والحد من نفوذ إيران، تسعى الصين إلى التهدئة وكسب النفوذ من خلال الدبلوماسية الاقتصادية وعدم الانخراط المباشر. وهكذا يظهر الشرق الأوسط كساحة اختبار استراتيجية لطريقة تعامل كل قوة عظمى مع الأزمات المعقدة: هل عبر الحضور العسكري، أم عبر الاستثمارات والحلول السياسية؟
النتيجة أن الشرق الأوسط لم يعد مجرد هامش في حسابات القوى الكبرى، بل بات عنصرًا مركزيًا في تحديد من ستكون له اليد العليا في العقود القادمة. وإذا كان القرن العشرين قد شهد تفوقًا أمريكيًا شبه مطلق، فإن القرن الحادي والعشرين يخط مسارًا لتعدد الأقطاب، وصراعًا ناعمًا حادًا يتقاطع فيه الاقتصاد مع الأمن والسيادة الرقمية.
اليوم، يبدو العالم مقبلًا على لحظة مفصلية: إما تعاون عالمي يجنّب الكوكب صدامًا مدمرًا، أو انزلاق نحو تصعيد تقوده الحسابات الخاطئة والمصالح المتضاربة. وفي هذا المشهد، على دول الشرق الأوسط أن تتجاوز دور المتلقي، وتتحول إلى صانع للسياسات، يستثمر في تنوع علاقاته، ويبني قوته الذاتية، ويبحث عن توازن حقيقي بين واشنطن وبكين، دون الارتهان لأي محور.
فما بين شِراك التكنولوجيا، وخيوط الطاقة، وظلال الجيوش، يُعاد رسم خريطة العالم من جديد!