وفق المواثيق والقرارات الدولية.. تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية تُعرض المسؤولين عنها للمحاكمة أمام «الجنائية»
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الدولي، أن محاولة تهجير الفلسطينيين قسرًا سواء إلى الأردن أو مصر، أو أي دولة أخرى تعد جريمة بموجب القانون الدولي، حيث تحظر القوانين الدولية والاتفاقيات الأممية النقل القسري للسكان، خاصة في ظل الاحتلال.
وأضاف القرماني، في تصريح لـ الأسبوع، أن الأساس القانوني لرفض التهجير القسري، يتمثل في اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والمادة 49 منها حيث «يحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، أياً كانت دواعيه»، وهو ما يؤكد أن الاحتلال لا يملك أي شرعية قانونية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، أكد أن «الإبعاد أو النقل القسري للسكان» كـ جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7«1»«d»، بالتالي، أي محاولة لتهجير الفلسطينيين يمكن أن تُعرض المسؤولين عنها للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعن قرارات الأمم المتحدة، قال: "القرار 194 (1948): يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 (1967): ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وقرار مجلس الأمن 2334 (2016): يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مما يعني أن أي تهجير قسري مرتبط بالاستيطان هو انتهاك واضح للقانون الدولي".
ولفت إلى أن موقف الدول العربية والقانون الدولي، مصر والأردن وغيرهما من الدول العربية يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي، منوها بأن الدول العربية يمكنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإدانة أي تهجير قسري، خاصة إذا تم فرضه بالقوة العسكرية.
وأكد أن الحل القانوني والدبلوماسي لمنع التهجير، يتمثل في: تقديم شكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، الضغط على الدول الكبرى لمنع إسرائيل من تنفيذ أي مخطط تهجير قسري، تعزيز دعم الفلسطينيين دوليًا لتثبيت حقهم في أراضيهم ومنع أي تغيير ديموغرافي قسري.
وقال إن خلاصة هذا الأمر يتمثل في أن تهجير الفلسطينيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وأنه لا شرعية قانونية لأي مخطط لنقل السكان بالقوة، وتابع: «المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف أي محاولات تهجير، ومصر والدول العربية ترفض هذا المخطط، ويمكنها اللجوء للمحاكم الدولية».
اقرأ أيضاًعبر «الأسبوع».. رسالة دعم من عضو مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بشأن موقفه من تهجير الفلسطينيين
برلماني عن مُخطط تهجير الفلسطينيين: الكيان الصهيوني اعتاد على أسلوب البلطجة
الصين عن مقترح تهجير الفلسطينيين: قطاع غزة ليس ورقة للمساومة أو فريسة للقوى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين أستاذ القانون الدولي الرأي القانوني تهجیر الفلسطینیین القانون الدولی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of listوأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".
وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.
إعلانوقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.