أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الدولي، أن محاولة تهجير الفلسطينيين قسرًا سواء إلى الأردن أو مصر، أو أي دولة أخرى تعد جريمة بموجب القانون الدولي، حيث تحظر القوانين الدولية والاتفاقيات الأممية النقل القسري للسكان، خاصة في ظل الاحتلال.

وأضاف القرماني، في تصريح لـ الأسبوع، أن الأساس القانوني لرفض التهجير القسري، يتمثل في اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والمادة 49 منها حيث «يحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، أياً كانت دواعيه»، وهو ما يؤكد أن الاحتلال لا يملك أي شرعية قانونية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، أكد أن «الإبعاد أو النقل القسري للسكان» كـ جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7«1»«d»، بالتالي، أي محاولة لتهجير الفلسطينيين يمكن أن تُعرض المسؤولين عنها للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وعن قرارات الأمم المتحدة، قال: "القرار 194 (1948): يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 (1967): ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وقرار مجلس الأمن 2334 (2016): يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مما يعني أن أي تهجير قسري مرتبط بالاستيطان هو انتهاك واضح للقانون الدولي".

ولفت إلى أن موقف الدول العربية والقانون الدولي، مصر والأردن وغيرهما من الدول العربية يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي، منوها بأن الدول العربية يمكنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإدانة أي تهجير قسري، خاصة إذا تم فرضه بالقوة العسكرية.

وأكد أن الحل القانوني والدبلوماسي لمنع التهجير، يتمثل في: تقديم شكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، الضغط على الدول الكبرى لمنع إسرائيل من تنفيذ أي مخطط تهجير قسري، تعزيز دعم الفلسطينيين دوليًا لتثبيت حقهم في أراضيهم ومنع أي تغيير ديموغرافي قسري.

وقال إن خلاصة هذا الأمر يتمثل في أن تهجير الفلسطينيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وأنه لا شرعية قانونية لأي مخطط لنقل السكان بالقوة، وتابع: «المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف أي محاولات تهجير، ومصر والدول العربية ترفض هذا المخطط، ويمكنها اللجوء للمحاكم الدولية».

اقرأ أيضاًعبر «الأسبوع».. رسالة دعم من عضو مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بشأن موقفه من تهجير الفلسطينيين

برلماني عن مُخطط تهجير الفلسطينيين: الكيان الصهيوني اعتاد على أسلوب البلطجة

الصين عن مقترح تهجير الفلسطينيين: قطاع غزة ليس ورقة للمساومة أو فريسة للقوى

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين أستاذ القانون الدولي الرأي القانوني تهجیر الفلسطینیین القانون الدولی الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

واشنطن تعين جنرالًا لقيادة قوة الاستقرار الدولية في غزة

صراحة نيوز- تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار الدولية في غزة، بحسب ما نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وأشار الموقع إلى أن هذا التعيين سيزيد من مسؤولية الولايات المتحدة في تأمين وإعادة بناء غزة، والتي تتحول إلى أكبر مشروع سياسي مدني-عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عشرين عامًا.

وأوضح ترمب، خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض، أن أسماء قادة العالم المشاركين في مجلس السلام بغزة من المتوقع الإعلان عنها مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن عدداً من القادة أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى المجلس الذي تأسس بموجب خطة غزة التي نتج عنها اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يلزم “إسرائيل”بإدخال المساعدات وعدم تهجير الفلسطينيين بغزة
  • تركيا: هدف “نتنياهو” الأساسي هو تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
  • أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
  • واشنطن تعين جنرالًا لقيادة قوة الاستقرار الدولية في غزة
  • في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا
  • كمين محكم يطيح بمهربي «الترامادول» في الجيزة.. وإحالتهم للمحاكمة الجنائية
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق الأسرى ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
  • الجامعة العربية تستضيف مؤتمرا حول التكنولوجيات الحديثة والقانون الدولي الإنساني
  • الأورومتوسطي: تبعات خطة تقسيم غزة تؤدي فعليًا إلى تهجير السكان الفلسطينيين