أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الدولي، أن محاولة تهجير الفلسطينيين قسرًا سواء إلى الأردن أو مصر، أو أي دولة أخرى تعد جريمة بموجب القانون الدولي، حيث تحظر القوانين الدولية والاتفاقيات الأممية النقل القسري للسكان، خاصة في ظل الاحتلال.

وأضاف القرماني، في تصريح لـ الأسبوع، أن الأساس القانوني لرفض التهجير القسري، يتمثل في اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والمادة 49 منها حيث «يحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، أياً كانت دواعيه»، وهو ما يؤكد أن الاحتلال لا يملك أي شرعية قانونية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى أن ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، أكد أن «الإبعاد أو النقل القسري للسكان» كـ جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7«1»«d»، بالتالي، أي محاولة لتهجير الفلسطينيين يمكن أن تُعرض المسؤولين عنها للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وعن قرارات الأمم المتحدة، قال: "القرار 194 (1948): يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 (1967): ينص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وقرار مجلس الأمن 2334 (2016): يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مما يعني أن أي تهجير قسري مرتبط بالاستيطان هو انتهاك واضح للقانون الدولي".

ولفت إلى أن موقف الدول العربية والقانون الدولي، مصر والأردن وغيرهما من الدول العربية يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، لأن ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي، منوها بأن الدول العربية يمكنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإدانة أي تهجير قسري، خاصة إذا تم فرضه بالقوة العسكرية.

وأكد أن الحل القانوني والدبلوماسي لمنع التهجير، يتمثل في: تقديم شكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، الضغط على الدول الكبرى لمنع إسرائيل من تنفيذ أي مخطط تهجير قسري، تعزيز دعم الفلسطينيين دوليًا لتثبيت حقهم في أراضيهم ومنع أي تغيير ديموغرافي قسري.

وقال إن خلاصة هذا الأمر يتمثل في أن تهجير الفلسطينيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وأنه لا شرعية قانونية لأي مخطط لنقل السكان بالقوة، وتابع: «المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف أي محاولات تهجير، ومصر والدول العربية ترفض هذا المخطط، ويمكنها اللجوء للمحاكم الدولية».

اقرأ أيضاًعبر «الأسبوع».. رسالة دعم من عضو مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بشأن موقفه من تهجير الفلسطينيين

برلماني عن مُخطط تهجير الفلسطينيين: الكيان الصهيوني اعتاد على أسلوب البلطجة

الصين عن مقترح تهجير الفلسطينيين: قطاع غزة ليس ورقة للمساومة أو فريسة للقوى

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين أستاذ القانون الدولي الرأي القانوني تهجیر الفلسطینیین القانون الدولی الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

الرياض تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم الإغاثة الإنسانية في غزة

الرياض- دعت السعودية إلى "تضافر الجهود الدولية لدعم الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة"، الذي شارف على المجاعة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أفاد بذلك وزير الخارجية فيصل بن فرحان، الثلاثاء 27 مايو 2025، في كلمة ألقاها خلال قمة خليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وجدد ابن فرحان "تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

ودعا إلى "تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

وفضلا عن تلك القمة، شارك الوزير فيصل بن فرحان في القمة الثلاثية بين مجلس التعاون الخليجي ودول "آسيان" والصين، بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية السعودي إن دول الخليج ورابطة "آسيان" حققت تقدما ملحوظا في مستويات التبادل التجاري.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المجموعتين "شهد نموا بنسبة 21 بالمئة من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024"، وفق بيان للخارجية السعودية.

والاثنين، وصل ابن فرحان إلى ماليزيا لترؤس وفد المملكة في القمتين "الخليجية وآسيان" و"الخليجية وآسيان والصين"، نيابة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعقدت القمة الأولى لآسيان ـ مجلس التعاون الخليجي بالرياض، في 20 أكتوبر 2023.

واعتمدت القمة الثانية "إعلانا مشتركا للتعاون الاقتصادي بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، يؤكد على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتين والعمل معا لتعزيز الشراكة بينهما"، وفق بيان.

ورابطة "آسيان" منظمة اقتصادية تضم 10 دول هي تايلاند وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة وبروناي وكمبوديا وميانمار وفيتنام ولاوس، وتأسست في 8 أغسطس/ آب 1967 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

فيما اتفق وزراء دفاع دول "آسيان" خلال اجتماعهم في 27 فبراير/ شباط الماضي، على منح تركيا وألمانيا صفة "مراقب" خلال الفترة 2024-2027، وفق تصريح صحفي لوزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "برناما".

مقالات مشابهة

  • أين اختفت المحكمة الجنائية الدولية؟
  • قيادي بفتح: مصر والأردن هما الحصن المنيع ضد تهجير الفلسطينيين
  • قرار مرتقب لاعتقالهما: سموتريتش وبن غفير على طاولة الجنائية الدولية
  • “عين الإنسانية” يدين جريمة استهداف مطار صنعاء وتدمير الطائرة الأخيرة لـ “اليمنية”
  • حموشي يسجل حضوراً بارزاً للتجربة المغربية في إجتماع رفيع بموسكو لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والاستخبارات
  • مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
  • وزير خارجية إيطاليا: تهجير الفلسطينيين خارج أي نقاش ..وندعم المبادرة العربية بقيادة مصر لإعادة إعمار غزة
  • في تحد للمحكمة الجنائية الدولية: بن غفير يتوعد بتوسيع الاستيطان في الضفة
  • تحركات في المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال سموتريتش وبن غفير
  • الرياض تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم الإغاثة الإنسانية في غزة