الإمارات: السلام يتطلب دبلوماسية استباقية وتعاوناً دولياً
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
باريس (وام)
أكدت دولة الإمارات أن تحقيق السلام يتطلب تجاوز الأساليب التقليدية في حل النزاعات باعتماد دبلوماسية استباقية وتنفيذ مبادرات قائمة على الحوار والتعاون الدولي بهدف تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرةً إلى أن السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى من خلال الثقة المتبادلة والالتزام الحقيقي بين جميع الأطراف.
وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، وسارة محمد فلكناز، عضو المجلس، في ندوة «الشرق الأوسط: ما الحلول لتحقيق سلام دائم»، التي تم تنظيمها الخميس، في مقر الجمعية الوطنية في الجمهورية الفرنسية بباريس، بمشاركة عدد من البرلمانيين والسياسيين والخبراء.
وناقشت الندوة القضايا ذات البعد التاريخي والجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية بناء السلام الدائم مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الإقليمية والدولية.
واستعرض معالي الدكتور علي النعيمي، خلال الندوة، التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والبعد الجيوسياسي والتاريخي للصراعات، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تجاوز الأساليب التقليدية في حل النزاعات، باعتماد دبلوماسية استباقية، وتنفيذ مبادرات قائمة على الحوار والتعاون الدولي بهدف تحقيق السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن السلام لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى من خلال الثقة المتبادلة والالتزام الحقيقي بين جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة التخلي عن الخطابات المتطرفة التي تغذي الانقسام، والدفع نحو خطاب عقلاني قائم على المصالح المشتركة والتعايش السلمي.
وقال إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية السلام لتحقيق الأمن والتنمية والازدهار، من خلال تعزيز قيم التسامح والتعايش، وتبني دبلوماسية بناءة ترتكز على الحوار والاحترام المتبادل.
وأكد معاليه، في ختام كلمته، أن شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل أفضل، بعيداً عن الصراعات والانقسامات، وهو ما يستدعي العمل الجاد لبناء نموذج تنموي يحقق تطلعات الأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعايش السلمي الإمارات علي راشد النعيمي الشعبة البرلمانية الإماراتية الشعبة البرلمانية الشعبة الإماراتية المجلس الوطني الاتحادي تحقیق السلام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تتابع مع “إيفاد” جهود تحقيق التنمية الزراعية ودعم الأمن الغذائي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة؛ وذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 والمنعقدة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو بالجزائر، عاصمة الجمهورية الجزائرية، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، والتي تشهد اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود المشتركة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالتعاون مع الجهات الوطنية، لدعم التنمية الزراعية والريفية، والتوسع في البرامج التي ترفع مستوى معيشة صغار المزارعين، فضلًا عن تعزيز جهود الأمن الغذائي خاصة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث يتولى الصندوق دور شريك التنمية الرئيسي في مشروعات محور الغذاء بالبرنامج، ويعمل من خلال الشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حشد الدعم الفني والتمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي.
كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء التكليفات الرئاسية الأخيرة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والخارجية من أجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة.
وناقش الجانبان مستجدات مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل CROWN ضمن منصة «نُوفّي»، مؤكدين على عمق التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والدعم الفعّال للصندوق في إعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لحشد الموارد المالية من مصادر متعددة، بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر والوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، وذلك لتغطية المكونات والفنية ضمن المشروع، والتي تشمل التدريب وبناء القدرات والإدماج المجتمعي.
جدير بالذكر أنه يجري في إطار محور الغذاء ببرنامج «نُوفّي» تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل، ومشروع التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ CRAFT، فضلًا عن مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في مارس الماضي، تقرير المتابعة رقم 2 حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، واستعرض التقرير تطور تنفيذ المشروعات ضمن محور المياه والغذاء والطاقة، والجهود المبذولة مع شركاء التنمية لإنجاز البرنامج.