أرقام صادمة لأعداد السجناء في تونس بعد إجراءات سعيّد

 كشفت هيئة تونسية حقوقية عن أرقام صادمة لعدد المعتقلين بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد صيف العام 2021، واعتُبرت "انقلابا على الدستور" من قبل المعارضة.

وذكرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، أن عدد السجناء شهد ازديادا بنسبة 50 في المئة منذ إجراءات سعيّد.

وأصدرت الهيئة قبل أيام تقريرا يرصد حالة السجون التونسية بين عامي 2018 و2021، مشيرة إلى أنها تنوي إصدار تقرير جديد يرصد الفترة ما بين عامي 2022 و2024.

ووصف رئيس الهيئة فتحي جرّاي الأرقام المتعلقة بالاكتظاظ في السّجون بـ"المفزعة"، وقال إن عدد النزلاء في الفترة بين 2018 حتى 2021 كان نحو 22 ألف سجين، لكنه ارتفع في الفترة بين 2022 حتى 2024 إلى 32 ألف سجين.

وتعني هذه الأرقام أن السلطات التونسية وبعد إجراءات سعيّد اعتقلت نحو 10 آلاف شخص.

وقال فتحي جراي إن "بعض السجون التي كانت لا تشهد اكتظاظا على غرار سجن النّساء في ولاية منوبة المتاخمة للعاصمة، أصبح اليوم مكتظا “وهو ما ينعكس سلبا على وضعيّة السّجناء وكذلك أعوان السّجون".

وأضاف أنه "يجب على الدّولة أن تتّجه إلى العقوبات البديلة على غرار الخطايا وغيرها في القضايا التي لا تستحق السّجن، مبرزا أنّ أكثر من 60 بالمائة من المودعين في السّجون التّونسية لديهم أحكام لا تتجاوز في أقصى الحالات السّنة الواحدة أو بضعة أشهر".

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ عدة سنوات، كانت آخر فصولها أحكام قضائية صدرت أول أمس الأربعاء بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وصحفيون بتهمة "المساس بأمن الدولة".

وحُكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عاما، وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين. كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاما.

ويقبع الغنوشي (83 عاما) في السجن منذ عام 2023. وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

المصدر: عربي21