شراكة بين القابضة في الإمارات والاستثمار الحكومي في فيتنام
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أعلنت شركة "القابضة"، ومؤسسة الاستثمار الحكومي الفيتنامية، صندوق الثروة السيادي لحكومة فيتنام اليوم السبت عن توقيع مذكرة تفاهم، لوضع إطار عمل للتعاون في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك في فيتنام.
وسيتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في تحديد وتقييم فرص الاستثمار المشتركة التي تدعم الطموحات الاقتصادية لفيتنام، وتتماشى مع أهدافها التنموية الإستراتيجية.وتُعد فيتنام ثالث أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، بعد إندونيسيا، وتايلاند، ومن المتوقع أن تحقق نمواً قد يصل إلى 6.5% في 2025 و2026. اتفاقية شاملة
وفي أكتوبر(تشرين الأول) 2024، وقّعت الإمارات وفيتنام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، الأولى لفيتنام مع دولة شرق أوسطية، لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في القابضة، إن هذه الشراكة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفيتنام، كما تعكس التزام القابضة بالاستثمار في الأسواق التي تشهد نمواً مرتفعاً بما يتماشى مع أولوياتها الإستراتيجية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفيتنامي يشهد نمواً متسارعاً ويتيح فرص استثمار واعدة في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف "من خلال توظيف خبراتنا في محفظتنا المتنوعة، نسعى إلى الإسهام في تحفيز النمو المستدام وتحقيق القيمة ودعم طموحات فيتنام الاقتصادية على المدى البعيد".
من جانبه، قال نغوين تشي ثانه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الحكومي الفيتنامية، إن الاتفاقية تشكل علامة فارقة في مسيرة التعاون الاستثماري بين البلدين، وترسي أسساً قوية للشراكة بين المؤسسة والقابضة، وتسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين فيتنام، والإمارات.
وأضاف أن اللجنة العليا للاستثمار مستعدة لتقديم الدعم اللازم وتوفير الظروف الملائمة لمواصلة التعاون على المدى البعيد، وتعزيز التنسيق بين الجانبين، مشيرا إلى أن الجانبين سيعقدان اجتماعات دورية ومنتديات مخصصة في قطاعات محددة في الفترة المقبلة، لتعزيز فرص الشراكة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتطوير آليات الاستثمار المشترك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة