الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مبلغ التأمين
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تفاصيل سرقة كبرى في طرابلس وإحالة الجناة للنيابة
تمكّنت إدارة التحريات وجمع الاستدلال بجهاز البحث الجنائي من كشف تفاصيل جريمة سرقة كبرى استهدفت أحد المنازل في منطقة الفعاكات، حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 120,000 دينار ليبي.
وبعد تحريات دقيقة، تم الاشتباه في أحد ذوي السوابق، وبالقبض عليه اعترف بتورط شخص آخر في تنفيذ الجريمة.
وأسفر التحقيق مع المتهم الثاني عن الكشف عن طرف ثالث كان يحتفظ بجزء من المبلغ، حيث تم ضبطه والإرشاد إلى مكان إخفاء الأموال داخل منزل أحد أقربائه، ليتم استرجاع 85,000 دينار ليبي.
وفي إطار استكمال التحقيقات، أقرّ المتهم الأول بمشاركة شخص رابع في الجريمة، وتم القبض عليه لاحقًا.
كما اعترف المتهم الأول بإخفاء مبلغ 4,000 دينار داخل سيارة متوقفة قرب منزله، وتم ضبط المبلغ.
وخلال استجواب المتهم الثالث، أقرّ بحيازته مبلغًا إضافيًا قدره 10,000 دينار داخل منزله، تم استرداده بعد انتقال عناصر التحريات إلى الموقع.
وبذلك بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة 99,000 دينار ليبي، فيما اعترف المتهمون بصرف 21,000 دينار المتبقية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة رفقة المبالغ المضبوطة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة