الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مبلغ التأمين
إقرأ أيضاً:
انقلاب سيارة نقل أموال تحمل 10 ملايين جنيه بحدائق أكتوبر
تعرضت سيارة نقل أموال لحادث انقلاب بحدائق أكتوبر، أثناء نقلها مبلغ 10 ملايين جنيه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتأمين المبلغ وتسليمه للشركة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.
تفاصيل انقلاب سيارة نقل أموال بحدائق أكتوبرورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض سيارة نقل أموال لحادث بحدائق أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن سيارة نقل أموال، أثناء نقلها مبلغ 10 ملايين جنيه، تعرضت لحادث انقلاب، نتيجةاختلال عجلة القيادة من يد قائدها، مما أسفر عن إصابة مستقليها.
تأمين مبلغ 10 ملايين جنيه وتسليمه للشركة تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتأمين النقود وتسليمها للشركة، بعد الاستعانة بسيارة أخرى، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟