أستاذ علوم سياسية: مصر تقود الجهود العربية الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى جملة من الاتصالات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذا يعكس مركزية الدور المصري في مساندة ودعم القضية الفلسطينية واعتراف دور العالم بالتأثير الكبير للدور المصري في استدامة وقف إطلاق النار في غزة.
. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين وقف إطلاق النار
وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار هو إنجاز مصري خالص، لأن كل المقترحات التي قدمت كلها مقترحات مصرية وتمت بجهد مصري خالص، مشيرًا إلى أن اتصال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالرئيس السيسي، يؤكد على دقة الموقف المصري في الوقت الراهن في ظل التصريحات المتتالية عن تنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.
مصر قادت الجهود العربيةوتابع: « مصر قادت الجهود العربية الرافضة لمسألة تصفية القضية الفلسطينية إيمانًا بعدالة هذه القضية وإيمانًا بأن الفلسطينيين لهم حق بإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967».
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل اعتبر أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة "ليس جادًا"، محذرًا من أن مجرد طرح الفكرة قد يؤدي إلى تصاعد موجات التطرف في المنطقة.
وأشار السفير السابق، وفقًا للتقرير، إلى أن هذا النوع من المقترحات يفتقر إلى الواقعية السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن أي تحرك أحادي الجانب بهذا الشكل قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بدلاً من تحقيق أي حلول عملية.
كما حذّر من أن تداعيات اقتراح ترامب قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع، حيث قد يدفع هذا الطرح بعض الأطراف إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مما يعقد فرص التوصل إلى تفاهمات إنسانية.
ويأتي هذا التقرير في ظل الجدل المتصاعد حول تصريحات ترامب الأخيرة، التي اقترح فيها سيطرة أمريكية طويلة الأمد على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وهو ما قوبل برفض دولي واسع، خاصة من الدول التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
جددت الكويت اليوم موقفها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية الكويتية، حيث أكدت أن هذا الحق يمثل حجر الزاوية في أي حل عادل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى "رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، وأضاف أن هذه السياسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة".
في الوقت ذاته، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مع ضرورة "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وهو ما يتماشى مع الموقف الكويتي الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين.
تأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، وكان ترامب قد اقترح في تلك التصريحات فرض سيطرة أمريكية على قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على القطاع" متوقعًا أن تكون لها "ملكية طويلة الأمد" هناك.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية أعمال إعادة الإعمار في غزة، وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط" التي يمكن أن يستمتع بها كل العالم"، كما وصف غزة بأنها "منطقة للهدم"، وذكر أن السكان يجب أن يغادروا إلى دول أخرى بشكل دائم.
واستطاع ترامب في تصريحاته الأخيرة إلقاء الضوء على مقترحات سابقة له بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، حيث برر ذلك بعدم وجود أماكن صالحة للسكن في القطاع نتيجة للدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.
وقد أثارت هذه التصريحات استنكارًا دوليًا واسعًا، في وقت كانت الكويت قد أكدت فيه مرارًا على أهمية الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مع التزامها التام بدعم حقوق الفلسطينيين وفقًا للقرارات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال بوابة الوفد الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسرى القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب اليمني يدين تحركات الانفصاليين الجنوبيين والمواقف الرافضة تتوالى
دان مجلس النواب اليمني، ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي، من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية نحو محافظات شرق البلاد، في وقت توالت المواقف السياسية من القوى والمكونات الحزبية الرافضة لتلك التحركات.
وفي بيان له، أكد مجلس النواب "رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية"، معتبرا أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، "مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي".
وشدد على "الالتزام الثابت بالمرجعيات الدستورية والوطنية" مشيرا إلى أن ما حدث من مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض، وبيان نقل السلطة، من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية.
وطالب المجلس في بيانه "إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، فيما الأصل أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف".
كما أكد أيضا، على توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.
ودعا في الوقت ذاته، دول التحالف والمجتمع الدولي، والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إلى "رفض الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية".
رفض محاولات الانتقالي
وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أعلن التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسي، رفضه محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة.
وقال التكتل الذي يضم أكبر القوى والأحزاب اليمنية إن مكوناته تعلن رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما في ذلك "تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة".
وأكدت على أن محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران.
ودعت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة على البيان "الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة".
كما طالبت بممارسة "ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة".
مرفوض وغير مقبول
فيما ذكر بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري أن التصعيد الذي شهدته محافظات حضرموت والمهرة كان سببه المباشر الإجراءات الأحادية للقوات التابعة للمجلس الانتقالي وهو إمر غير مقبول وسلوك مرفوض أن يمارس في اطار السلطة الشرعية.
وقال البيان : "لقد كانت الأحداث والتطورات المترتبة عليها نتيجة طبيعية للانقسام بين مكونات الشرعية، لا سيما تلك التي تمتلك اذرعا مسلحة وتحولت إلى سلطات أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها وبالمخالفة للمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية ومنها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأكد على تحويل ما حدث في حضرموت والمهرة من أزمة إلى فرصة "لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري، وإحداث مصالحة في إطار مجلس القيادة الرئاسي" والذي سينعكس على إتمام المصالحة بين الأحزاب والمكونات السياسية المشاركة في السلطة.
وطالب الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري بـ"التئام مجلس القيادة الرئاسي واحتواء الخلاف بسبب ما حدث، والعودة إلى الحوار لحل كافة المسائل الخلافية، وعودة كل مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامها الدستورية والقانونية"، ودعا الحزبان اليساريان إلى "إيقاف التغول على الحكومة وعدم التدخل في صلاحيتها، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يطرح من قبل السلطة الشرعية بكل أطرافها في أي مفاوضات سلام قادمة".
اظهار ألبوم ليست
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد تمكن في الأيام الماضية، من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة دون قتال، في خطوة رفضتها السعودية قائدة التحالف العربي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.
وقال العليمي في بيان اليوم الاثنين إن أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي في أنحاء الجنوب تقوض شرعية الحكومة المعترف بها دوليا وتنتهك اتفاقيات تقاسم السلطة.
وكان رئيس الوفد السعودي العسكري والأمني، محمد القحطاني، قد أعلن، الثلاثاء، "إنه تم التوصل مع أطراف السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت إلى صيغة مبدئية لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط في بترومسيلة، وعدم تعطيل مصالح الناس، وتحييد مواقع النفط بعيدًا عن الصراع من خلال خروج القوات المسيطرة المتواجدة حاليًا في بترومسيلة، وأن تحل محلها قوات حضرمية تحت إشراف مباشر من السلطة المحلية بالمحافظة، بما يضمن تطبيع الحياة".
وجدد القحطاني "استمرار موقف المملكة على خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها".
فيما أعلن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، أمس الثلاثاء إن "الجنوب اليوم يقف أمام مرحلة مصيرية ووجودية فرضتها معادلات الواقع السياسي والعسكري، وشعب الجنوب قدم تضحيات جسيمة للوصول إلى هذه اللحظة الحاسمة".
ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء مؤسسات ما أسماها "دولة الجنوب العربي القادمة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟