أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمبادرات الرائدة للمجلس الأعلى للمرأة، وإسهاماته في بناء منظومة تشريعية متطورة وسياسات عصرية داعمة لحقوق المرأة البحرينية، ومشاركتها الفاعلة في صنع الأمن والسلام واتخاذ القرار ودفع المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، .

ورفع الوزير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى المرأة، باعتباره انطلاقة تاريخية لمسيرة شاملة من المكتسبات الحقوقية والحضارية للمرأة البحرينية على ثوابت راسخة من العدالة وتكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مجتمع تنافسي مستدام. وعبَّر وزير الخارجية عن شكره وتقديره لجهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعلى مدى أكثر من عقدين، في تطوير التشريعات والخطط والبرامج التنفيذية التي عززت من دور المرأة في خدمة المجتمع ودعم التنمية الشاملة والمستدامة ، وإثبات جدارتها بتولي أرفع المناصب القيادية والدبلوماسية كرئيسة سابقة لمجلس النواب وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوليها حاليًا خمس وزارات خدمية بنسبة 22% من التشكيل الوزاري، و23% من أعضاء البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب، و43% من القوى العاملة الوطنية، و34% من الكوادر الدبلوماسية. وثمن وزير الخارجية التعاون البنَّاء مع المجلس الأعلى للمرأة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ومتابعة تنفيذها بالتوافق مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2026)، في ظل منظومة تشريعية داعمة لحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من العنف الأسري، وتتويجها مؤخرًا بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، بما يتسق مع التزاماتها الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وقرار مجلس الأمن لسنة 2000 حول دور المرأة كشريك فاعل في صنع السلام والأمن، ومنع النزاعات. ونوه إلى نجاحات المملكة بمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة في مناقشة التقرير الوطني الرابع أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعميم التجربة البحرينية في مجال تطبيقات التوازن بين الجنسين في العمل البرلماني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتحقيقها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وتوليها رئاسة الفريق المكلف بوضع «استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون»، وفوزها بجائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتوليها العديد من المناصب الإقليمية والدولية البارزة. وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفاء بذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة مناسبة غالية تجدد من خلالها المملكة اعتزازها بعطاء المرأة كشريك متكافئ في مسيرة الإنجازات التنموية والدبلوماسية، وتعميم تجربتها الرائدة دوليًا بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة، وتوطيد حضورها المشرف في المحافل الدولية، والذي تــوج خلال العام الماضي بتصدر سمو الأميــرة سبيكـة قائمة مبــادرة القيادات النسائية المعاصــرة والتاريخيـة التي أعلنها وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المجلس الأعلى للمرأة وزیر الخارجیة آل خلیفة

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة

 

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في “المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي عقد تحت عنوان: “الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل” يومي 27 و28 مايو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
ترأس وفد الهيئة سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس الأمناء، وحمد البلوشي مدير إدارة الخدمات المساندة، وعبدالعزيز العوباثاني رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، وسعيد الأحبابي باحث قانوني لدى الأمانة العامة بالهيئة.
وقد شارك الدكتور أحمد المنصوري بورقة عمل بعنوان “دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الأبعاد الحقوقية والأخلاقية للذكاء الإصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة” وذلك في في جلسة بعنوان: حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي: مقاربة من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي سلطت الضوء على ضرورة وضع حقوق الإنسان في صلب مسيرة التطور التكنولوجي لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
وعبّر المنصوري عن بالغ شكره وتقديره للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وجميع الشركاء والمنظمين وعلى رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر النوعي الذي يأتي في مرحلة مفصلية تتقاطع فيها الطموحات التقنية مع التحديات الحقوقية العالمية.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي بات أحد أبرز المحركات المؤثرة في بنية المجتمعات وآليات الحوكمة وسوق العمل لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات جوهرية حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه المشاركة، قال سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:”أولت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اهتماماً بالغاً بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي من منظور حقوقي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن أي تقدم تقني لا يمكن أن يكون مستداماً أو مقبولاً مجتمعياً ما لم يستند إلى قواعد أخلاقية وحقوقية واضحة”.
وأضاف سعادته أن الهيئة حرصت على ترسيخ شراكة استراتيجية مع “مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد” للعمل على دمج الاعتبارات الحقوقية في السياسات الوطنية المتعلقة بالتقنيات الحديثة مشيراً إلى مشاركة الهيئة في القمة العالمية للحكومات العام الماضي حيث كان الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة، وكذلك المشاركة في “خلوة الذكاء الإصطناعي” في شهر أبريل من العام الجاري حيث أكدت الهيئة حينها أهمية وضع أطر تشريعية وأخلاقية تحكم استخدام هذه التكنولوجيا بما يحترم الحقوق والحريات.
وأكد سعادته ريادة التجربة الإماراتية في هذا المجال لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في العالم تُنشئ منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017 وما تبعه من إطلاق استراتيجية وطنية ومجلس وطني للذكاء الاصطناعي بالإضافة للمبادرات والمشاريع النوعية مثل “تصفير البيروقراطية” و”الحكومة الذكية” التي تدمج التقنية من دون إغفال البعد الإنساني.
وأشار إلى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي وضعته الدولة لتحقيق مستهدفات استراتيجيتها الوطنية موضحاً أن الميثاق يضم مبادئ مركزية ومن أبرزها التقدم والتعاون والأخلاق، والمجتمع، والاستدامة، والسلامة.
وأكد سعادته أن مبدأ “الأخلاق” يحتل مكانة محورية إذ يعكس الالتزام العملي بمعالجة تحديات مثل التحيّز والمساءلة والشفافية من خلال تصميم مسؤول يدمج الذكاء الاصطناعي في حياة الإنسان دون المساس بكرامته أو حقوقه.
تأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار إلتزامها بمواصلة دورها مساهما فاعلا في صياغة السياسات المتوازنة بين التقدم التكنولوجي وصون الحقوق والحريات، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل التجارب لبناء أطر حوكمة تقنية قائمة على الشفافية والمساءلة.وام


مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية مع نظيره الجامبي: اتفقنا على تعزيز التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار
  • وفد القومي للمرأة يزور وكالة التنمية الفلاحية في الرباط
  • شيخ الأزهر الشريف ورئيسة القومي للمرأة يبحثان التعاون المشترك
  • إطلاق برامج ومبادرات مشتركة بين القومي للمرأة والأزهر
  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
  • وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
  • وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
  • وزير الخارجية يبحث مع وزير الصناعة والتجارة المغربي تعزيز التبادل التجاري والاستثماري
  • محافظ المنيا: دعم مبادرات “القومي للمرأة” لتحقيق التمكين والتنمية المجتمعية
  • محافظ المنيا: دعم مبادرات قومي المرأة لتحقيق التمكين والتنمية المجتمعية