الملتقى التشاوري لقادة العمل السياحي يؤكد العمل على بناء قطاع السياحة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كما أكدوا العمل على تنمية القطاع السياحي والنهوض بمقوماته ليسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، وكذا الالتزام بالحفاظ على البناء المؤسسي وتسهيل الإجراءات ومعالجة الاختلالات بما يسهم في تطوير العمل وتحقيق التنمية السياحية المستدامة.
وأبدى المشاركون الحرص على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالسياحة الداخلية، وتشجيع السياحة المحلية بما يسهم في التعريف بالعالم السياحية والترويج لها واحاطتها بالخدمات التي تلبي احتياجات الزوار.
وشددوا على أهمية رفع كفاءة العاملين وتفعيل الجانب الرقابي على المنشآت السياحية بما يضمن الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة وصولا إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة.
وحثوا على دعم مشاريع إنشاء قاعدة البيانات والمسوحات الخاصة بأهم المواقع والمقومات السياحية وتحديثها بصورة دورية، وكذا مشاريع إصدار الأدلة والمطبوعات والنشرات السياحية والملصقات.. مؤكدين على ضرورة إعداد مشروعات اعتماد محافظات إب عاصمة للسياحة اليمنية، وتعز عاصمة للثقافة والجوف عاصمة اليمن الأثرية.
وأوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الذي ضم عددا من الوكلاء وقيادات الوزارة ومسؤولي القطاع السياحي بأمانة العاصمة والمحافظات، بتنفيذ مشروع المسح النمطي لجميع المنشآت والمهن السياحية وإنشاء قاعدة البيانات والعمل على تبسيط الإجراءات لمنح التراخيص السياحية وتنفيذ مشروع إعادة التصنيف للمنشآت السياحية.
وأكدوا على أهمية الربط الشبكي بين الوزارة ومكاتبها وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بتوفير مقرات ملائمة لمكاتب الثقافة والسياحة بالمحافظات وإنهاء أي تداخل في المهام، وكذا إعادة تفعيل دور المعهد الوطني للفندقة والسياحة.
وتضمنت التوصيات ضرورة قيام مجلس الترويج السياحي بإنتاج وإصدار المطبوعات والأفلام الترويجية لمواقع الجذب السياحي على مستوى الجمهورية مع الاهتمام بالمواقع الدينية، مؤكدة على أهمية إعادة النظر في بعض القوانين بما يمكن الوزارة من القيام بمهامها وتحسين وتنمية الإيرادات ودعم مشاريع النهوض بالعمل الثقافي والسياحي.
وحثت على ضرورة تعزيز الهوية الايمانية والروح الجهادية لدى العاملين بالقطاعين السياحي والثقافي.
واستنكر البيان الختامي للملتقى تصريحات المجرم ترمب الهادفة إلى تهجير أبناء غزة والضغوطات التي يمارسها على بعض الدول العربية لإنجاز ما يحلم به.. مؤكدا أن ما فشلت في تحقيقه جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بالسلاح الأمريكي لن تحققه تهديدات ترمب أو مخططات اليمين الصهيوني المتطرف.
كما أكد الثبات على موقف اليمن في مساندة الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير كامل أراضيه.. منددا باستمرار الاعتداءات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان البيان بأشد العبارات ما قامت به مليشيا المرتزقة من تعذيب وقتل للشاعر راشد الحطام في مدينة مأرب على خلفية مشاركته في أحد الاحتفالات عشية وقف إطلاق النار في غزة.. داعيا الجميع إلى الاستمرار في الالتحاق بدورات التعبئة العامة العسكرية، ودعم القوة الصاروخية والجوية والبحرية ومقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.
وأشار المشاركون في بيانهم إلى الآثار الكارثية للعدوان والحصار على العمل السياحي وحجم الخسائر التي لحقت بهذا القطاع والركود الاقتصادي الذي يعيشه اليمن على مدى السنوات الماضية نتيجة ذلك.. مؤكدين الاستعداد لتنفيذ أي قرارات من شأنها الحد من تداعيات العدوان والحصار على القطاع السياحي.
وأوضحوا أن استهداف العدوان للبنية التحتية السياحية والمنشآت الاقتصادية، أدى إلى تحييد هذا القطاع الحيوي وإيقافه تماما فضلا عما يفرضه استمرار الحصار على المنافذ البرية والبحرية والجوية من تداعيات.
وأكدوا الوقوف في وجه كافة مخططات العدوان وممارساته الهادفة الى تدمير القيم وشق الصف الوطني واستهداف الجبهة الداخلية.. مشيرين إلى أن الشعب اليمني سيدافع عن حقوقه المشروعة بكل الوسائل والسبل الممكنة.
وخلال الملتقى أكد وزير الثقافة والسياحة على أهمية استيعاب متطلبات المرحلة الراهنة وموجهات الحكومة الجادة نحو البناء والتغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي.
ولفت إلى أن ذلك يتطلب ترجمة تلك التوجهات من قبل الجميع وتصحيح الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت وصولا إلى تحقيق النجاح.. مؤكدا على أهمية أن يضطلع الجميع بالمسؤوليات المنوطة بهم لتنفيذ تلك التوجيهات وموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
وناقش الملتقى العديد من القضايا والتقارير المتصلة بسير العمل في القطاع السياحي خلال العام المنصرم وآليات تطويره وتنميته وسبل معالجة الإشكالات التي يواجهها نتيجة استمرار العدوان والحصار.
واستمع المشاركون إلى تقارير مدراء مكاتب السياحة بالمحافظات والإشكالات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بتجاوزها وحلها في حدود الإمكانات المتاحة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القطاع السیاحی على أهمیة
إقرأ أيضاً:
الحقيل: السوق العقاري السعودي يقدم فرصًا نوعية مدعومة بتنظيمات محفزة وبنية رقمية متقدمة
أكد معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن المملكة تواصل تعزيز مكانتها بصفتها مركزًا عالميًّا للاستثمار العقاري، مدعومةً ببيئة تنظيمية مرنة، وتشريعات متطورة، ومحفزات اقتصادية منبثقة من مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في ملتقى “كابيتالز لندن”، الذي عُقد ضمن برنامج المستثمرين العالمي المصاحب لمعرض “سيتي سكيب العالمي” برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبمشاركة أكثر من “100” شركة دولية وصناديق استثمارية تدير أصولًا تفوق قيمتها “4.4” تريليونات دولار.
وأوضح الحقيل أن المدن في المملكة باتت مؤهلة لاستقطاب استثمارات عقارية مبتكرة، بفضل جاهزيتها العمرانية العالية، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، وبيئتها التشريعية الشفافة، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يشهد تحولًا نوعيًا يعزز من جاذبيته ويؤكد قوة مقوماته وقدرته على استيعاب مشاريع مستدامة ومتميزة.
ووصف معاليه الملتقى بأنه منصة إستراتيجية لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتعريف بالإمكانات المتنامية للسوق السعودي، مشددًا على أهمية الانخراط الدولي في هذا التحول، موجهًا الدعوة لكبار المستثمرين للمشاركة في النسخة المقبلة من معرض “سيتي سكيب الرياض 2025″، الذي يُقام في ظل نهضة عمرانية شاملة تشهدها المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقدم دعمًا تعليميًا شاملًا
وبين أن الفرص العقارية في المملكة اليوم لم تعد تقليدية، بل تمتد إلى مجالات التكنولوجيا الحضرية، والاستدامة، والشراكات المتعددة، مؤكدًا أن هذه التوجهات تُسهم في بناء منظومة استثمارية جاذبة وفعالة.
وشهد الملتقى حضور ممثلين من وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للعقار، وصندوق الاستثمارات العامة، والوطنية للإسكان، إلى جانب نخبة من الشركات التمويلية، واستعرضت نماذج الشراكة المبتكرة، وآليات التمكين العقاري، والتقنيات الرقمية التي تدعم نمو السوق وتعزز استقراره.
وتأتي هذه المشاركة في الملتقى ضمن الجهود المتواصلة لمنظومة البلديات والإسكان لتعزيز مكانة المملكة وجهة أولى للاستثمار العقاري في المنطقة، من خلال بناء بيئة تشريعية موثوقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشراكات مع المطورين العالميين بما ينعكس إيجابًا على التنمية العمرانية وجودة الحياة في مدن المملكة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية