حياة كريمة 2025.. إنجازات جديدة للنهوض بالريف المصري وإنعاش حياة محدودي الدخل
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تعد مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع وطني تهدف الدولة من خلاله إلى تحسين حياة الملايين من المصريين الذين يعيشون في الريف، حيث تسعى المبادرة إلى تطوير الريف والخدمات فيه وإدخال كافة المرافق التي تنعش حياة المواطن.
أحدث إحصائيات لمبادرة "حياة كريمة"ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تنفق على برامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بهدف دعم المواطن المصري ومواجهة التحديات الناجمة عن التضخم الذي أثر على مستوى معيشة العديد من المواطنين.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أن الدولة تعمل على عدة محاور لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، مثل المعاشات، واستقرار الأسعار في الأسواق، وبرامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.
وأشار الإدريسي، إلى أن الحكومة تتابع تنفيذ هذه السياسات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل يومي، حيث يهدف ذلك إلى التخفيف عن المواطن المصري ومساعدته في مواجهة آثار التضخم العالمي.
تكلفة المرحلة الأولى للمبادرةوتهدف المبادرة إلى تحسين مستوى معيشة سكان القرى من خلال تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية البشرية، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالبنية التحتية والعمرانية، في إطار رؤية مصر 2030.
وبلغت تكلفة المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه، مستفيدة نحو 18 مليون مواطن في 1477 قرية، فيما يجري حاليًا الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية، لاستكمال جهود الدولة في تنمية الريف وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن ناحية أخرى، عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، اجتماعا، لمتابعة موقف المشروعات التى تنفذها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، بحضور مسئولى الوزارة والجهاز المركزى للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات المنفذة للمشروعات والمكتب الاستشارى.
واستهل المهندس شريف الشربينى، الاجتماع بتأكيد أهمية المشروعات ضمن «حياة كريمة» كونها تمس المواطنين بشكل مباشر وتنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمة كبيرة جدا بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، وتذليل أى مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.
واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بالمبادرة فى كافة المحافظات، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بها والمدد الزمنية المحددة للانتهاء منها، حيث وجه الوزير بتحديد الأولويات والانتهاء من كافة الملاحظات لتسليم المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة لأهلنا بالقرى المستهدفة.
وفي السياق نفسه، نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية بقرية الإبراهيمية القبلية بمركز كفر سعد على مدار يومين، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث شملت القافلة عيادات متنقلة في مختلف التخصصات، إلى جانب وحدتين للأشعة، ومعمل تحاليل، وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.
أوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن القافلة ضمت 10 عيادات متنقلة، واستقبلت 1247 مواطنا تلقوا الكشف والعلاج المجاني، فيما تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفى، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة.
من جانبها، أشارت الدكتورة سها خيري المكاوي، مديرة إدارة القوافل الطبية، إلى أنه تم الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 103 حالات ضمن مبادرة «افحص واطمئن»، بالإضافة إلى فحص 19 حالة بالأشعة و34 بالسونار، وإجراء 176 تحليلا بمعمل الدم و19 تحليلا بمعمل الطفيليات، كما شهدت القافلة عقد 8 ندوات توعوية صحية حضرها 75 مواطنا.
وأكدت المكاوي أن القوافل العلاجية المجانية تنظم أسبوعيا في إطار التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تشمل عيادات متنقلة في مختلف التخصصات، إلى جانب المعامل والأشعة والصيدلية، برعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واشراف الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل الطبية في وزارة الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة المواطن المصري الريف المصري استقرار الأسعار متوسطي الدخل توفير حياة كريمة محدودي الدخل الأسواق المزيد عیادات متنقلة والصرف الصحى حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رغم التحديات… ليبيا في قائمة الدول الإفريقية الأغنى لعام 2025
في تحول اقتصادي لافت، أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 صعود عشر دول إفريقية إلى فئة الدخل المرتفع، وهو التصنيف الأعلى في سلم الشرائح الاقتصادية العالمية. ويأتي هذا التصنيف وفقًا لمنهجية “أطلس” الخاصة بالبنك الدولي، التي تُعتمد لتقييم الدخل القومي للفرد وتوجيه السياسات التنموية وتوزيع المساعدات الدولية.
وشملت قائمة الدول الإفريقية التي نجحت في هذا الإنجاز كلًا من: الجزائر، ليبيا، جنوب إفريقيا، سيشل، بوتسوانا، الرأس الأخضر، غينيا الاستوائية، الغابون، ناميبيا، وموريشيوس.
الجزائر: تنويع اقتصادي واستثمارات مستدامة
برزت الجزائر في التقرير كإحدى الدول العربية والإفريقية القليلة التي صعدت إلى هذه الفئة، بفضل استراتيجية تنموية شاملة لم تعد تعتمد كليًا على قطاع المحروقات، فقد تم تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة، الفلاحة، الاتصالات، والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الجزائر راهنَت على التكامل الإقليمي من خلال شراكات مع دول الجوار، وتعزيز الصادرات خارج قطاع النفط، إضافة إلى إطلاق مشاريع إنتاجية كبرى تهدف لخلق فرص عمل وزيادة القيمة المحلية المضافة.
ليبيا: ارتفاع العائدات وتطور البنية المؤسسية
وفي السياق ذاته، عادت ليبيا إلى واجهة التصنيفات الاقتصادية بعد سنوات من الاضطراب، بدعم من تحسن الإيرادات النفطية وتطور آليات إدارة الاقتصاد، إلى جانب استثمارات في البنية التحتية، وعودة نسبية للاستقرار في عدد من المدن الرئيسية.
معايير التصنيف… وأرقام تعكس التباين
يعتمد البنك الدولي في هذا التصنيف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محسوبًا وفقًا لسعر الصرف السوقي باستخدام منهجية “أطلس”، التي تأخذ في الحسبان تقلبات العملات، ومعدل التضخم، ما يجعلها أداة أكثر دقة لرصد التطور الحقيقي للدخل.
ووفقًا لتصنيف 2025:
93 دولة عالميًا جاءت ضمن شريحة الدخل المرتفع.
55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط.
50 دولة في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.
25 دولة فقط جاءت ضمن فئة الدخل المنخفض.
الصورة ليست مثالية: تحديات موازية
ورغم صعود هذه الدول اقتصاديًا، يشير البنك الدولي إلى أن التحسن في المؤشرات الكلية لا يعكس بالضرورة تحسنًا شاملًا في جودة الحياة، فما زالت معدلات البطالة مرتفعة، وتواجه هذه الدول نقصًا في الخدمات الصحية والتعليمية، وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، فضلًا عن الفوارق الإقليمية بين المدن والمناطق الريفية.
ثروات طبيعية وقطاعات واعدة
تتمتع معظم الدول المصنّفة حديثًا بوفرة الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن، إلى جانب نمو واضح في قطاعات مثل السياحة، الاتصالات، التمويل والخدمات اللوجستية.
وتشير هذه القطاعات إلى وجود إمكانيات حقيقية للتحول نحو نمو اقتصادي مستدام، بشرط وجود حوكمة رشيدة واستثمار فعّال في رأس المال البشري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري