2745 طلباً لـ «توطين المنبر» من إسلامية دبي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي استقبال أكثر من 2745 طلباً استجابة لمبادرة «توطين المنبر» خلال عام 2024، ما يعكس تفاعل وإقبال المواطنين للمشاركة في تعزيز هذا المجال الحيوي، حيث حققت الدائرة قفزة نوعية في توطين وظائف الخطيب، والإمام، والمؤذن برفع نسبة التوطين في تلك الوظائف إلى 9% مع نهاية عام 2024، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التوطين في قطاع خدمات المساجد.
قال أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة: مبادرة توطين المنبر هي رسالة وطنية تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والمجتمعية من خلال كفاءات وطنية شابة مؤهلة علمياً ومتخصصة في القرآن الكريم وعلومه، ومجالات الخطابة والفقه، حيث تمثل هذه المبادرة فرصة لاستقطاب الشباب وتعزيز دورهم في غرس القيم الإسلامية.
وأضاف أن المبادرة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وذلك لتمكين الكوادر الوطنية الشابة في كافة المجالات ومنها الجانب الديني لتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجالات نشر القيم الإسلامية والإنسانية، مؤكداً أن الدائرة ملتزمة بتوفير فرص متكافئة وبرامج متخصصة تمكّن الجميع من المساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف الوطني السامي.
ومن جانبها، أكدت عوشة أحمد عبيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين للانضمام إلى المبادرة يؤكد ثقتهم الكبيرة بالدائرة وبرامجها المبتكرة التي تساهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا مؤثرين في مجالات الخطابة والإرشاد، مشيرة إلى أن الدائرة توفر منظومة تدريبية شاملة تلبي احتياجاتهم وتتيح لهم تطوير إمكاناتهم ليصبحوا قادة في نشر القيم الإسلامية السمحة.
أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي استقبال أكثر من 2745 طلباً استجابة لمبادرة «توطين المنبر» خلال عام 2024، ما يعكس تفاعل وإقبال المواطنين للمشاركة في تعزيز هذا المجال الحيوي، حيث حققت الدائرة قفزة نوعية في توطين وظائف الخطيب، والإمام، والمؤذن برفع نسبة التوطين في تلك الوظائف إلى 9% مع نهاية عام 2024، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز التوطين في قطاع خدمات المساجد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري التوطین فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. آخر موعد لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1 % في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل. ومن المتوقع أن يشهد الشهر المقبل، ارتفاعاً في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وحصر عدد الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطنين الذين يتم تعيينهم في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وتحرص الوزارة، على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، التي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
وقالت الوزارة: «تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج «نافس»، بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص».
ونوهت الوزارة، بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وانعكاسه إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل إلى أكثر من 138 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية أبريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للشركات الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأشارت الوزارة، إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يعزز من فرص نمو أعمالها.
ولفتت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أن لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر أبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين، التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة، بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص، مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة