سجن محتال 45 ألف سنة بسبب «المزرعة الوهمية»
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
البلاد ــ وكالات
عاقبت محكمة تركية مؤسس تطبيق للاستثمار على الإنترنت، بالسجن لمدة تزيد على 45 ألف سنة، بعد اتهامه بالاحتيال على الآلاف من الأتراك، وسرقة ملايين الدولارات؛ بزعمه تأسيس «مزرعة وهمية»- وفقًا لما ذكرته وكالات أنباء محلية.
وأنهت محكمة جنائية عليا في إسطنبول أمس، محاكمة محمد أيدين، مؤسس تطبيق الاستثمار على الإنترنت «Çiftlik Bank» وشقيقه فتحي، و18 متهمًا آخرين، وكان الأخوان أيدين وثلاثة آخرون من المتهمين محتجزين في الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة.
وحُكم على الأخوين بالسجن لمدة 45,376 سنة بتهم سرقة نظم معالجة البيانات الإلكترونية، والبنوك أو المؤسسات المالية، وإنشاء منظمة لارتكاب الجرائم وغسل الأموال المتحصلة من الجريمة.
وطالب محمد أيدين أمام المحكمة ببراءته، قائلًا: إنه لم يؤسس تطبيق الاستثمار؛ بنية الاحتيال على الناس. وأوضح أنه يمكنه تعويض خسائر الضحايا، إذا سمحت له الحكومة باستخدام أمواله وممتلكاته المصادرة.
وفرضت غرامة قدرها 496 مليون ليرة تركية” نحو 13.8 مليون دولار” على الأخوين أيدين، وقررت المحكمة دفع الغرامة على مدار 24 قسطًا شهريًا. وحكمت المحكمة على باقي المتهمين الـ 11 بعقوبات سجن مختلفة لنفس التهم.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: تسويق الخدمات الجمركية ركيزة لجذب الاستثمار وتعزيز الصادرات
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تسويق الخدمات الجمركية بات عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، موضحًا أن هذه الخدمات تمثل واجهة أساسية للتجارة الدولية، وتحدد انطباع المستثمرين الأجانب عن سهولة ممارسة الأعمال في مصر.
وأكد أن نجاح عملية التسويق يعتمد على إبراز مزايا هذه الخدمات والقيمة المضافة التي تحققها لقطاعات الأعمال، وفقًا لمفاهيم التسويق التي تراعي المنفعة المكانية والزمانية والشكلية ومنفعة التملك.
وأشار إلى أن إدارة الخدمات تتميز غالبًا بانخفاض تكلفتها مقارنة بالسلع المادية، لغياب نفقات التخزين، ما يجعل التحكم في مصروفاتها أكثر سهولة، لافتًا إلى أن قياس جودة أي خدمة يرتبط في المقام الأول برضا المستفيد عنها وأثرها على نشاطه.
وأوضح أن أداء الخدمات يتباين بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، حيث تسعى الشركات الخاصة لتحسين الجودة وجذب العملاء كما في شركات المحمول، بينما قد تعاني بعض الجهات الحكومية من بطء التطوير لغياب المنافسة، كما في خدمات الهاتف الأرضي.
وأضاف العرجاوي أن سرعة أداء الخدمات الجمركية أو ما يعرف بـ"زمن الإفراج" أصبح مؤشرًا رئيسيًا في التصنيفات الدولية مثل مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI)، وأن القوانين واللوائح الجمركية تمثل أحد عوامل الأمان والحوافز التي يدرسها المستثمر الأجنبي قبل ضخ استثماراته في مصر.
وشدد على ضرورة إسناد مهام التسويق الفعال للخدمات الجمركية إلى جهات مختصة، مثل قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة، لعرض مزايا الاستثمار في ظل القوانين الجمركية الحديثة والمناطق الاقتصادية والحرة، بما يتماشى مع أحدث تطورات اللوجستيات وسلاسل الإمداد، ومع التوجيهات الرئاسية لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا.
ودعا إلى إنشاء إدارة متخصصة داخل مصلحة الجمارك لتطبيق هذه الرؤية، ومراجعة أي تشريعات قد تحد من تقديم الخدمات بكفاءة، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر من موانئ وطرق وشبكات اتصالات حديثة. وأكد أن تسويق هذه الخدمات سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويدعم الصناعة المحلية، ويزيد من تنافسية الصادرات، ويحسن الميزان التجاري، ويخفف الأعباء عن المستهلك النهائي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل