بعد تورطهم في غسل 100 مليون جنيه.. قرار من النيابة بشأن أصدقاء البلوجر شاكر
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية بتحديد شركاء البلوجر شاكر والمتهم بغسل مبالغ مالية بلغت قيمتها 100 مليون جنيه ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وضبطهم، لدى وصولهم إلى البلاد.
كما قررت الجهات المختصة المختصة بالقاهرة، ترحيل التيك توكر محمد شاكر، المعروف إعلاميا بـ شاكر محظور، إلى سجن النهضة، لتنفيذ قرار تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن قررت سابقا التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.
وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر محمد شاكر، في قضية المخدرات والسلاح، مع استمرار حبسه في قضية التربح من تطبيق تيك توك.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التعدي على القيم والمبادئ الأسرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاًنشر مشاهد عنف.. قاضي المعارضات يصدر قرارًا جديدًا بشأن البلوجر «لوشا»
وفاة شخص وإصابة 17 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق توشكى في أسوان
وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة شاكر البلوجر شاكر حبس البلوجر شاكر
إقرأ أيضاً:
شاكر محظور من مرتب آخر الشهر لـ 100 مليون جنيه غسيل وكسب غير مشروع
أمرت جهات التحقيق المختصة بمخاطبة البنوك لمعرفة مسار تحويلات الأموال الموجودة فى حسابات البلوجر شاكر محظور والتي قدرت بـ 100 مليون جنيه.
الأجهزة الأمنية
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
مكافحة جرائم الأموال العامة
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى شاكر، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات”.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.