فرنسا توقف تجديد تأشيرات عمل موظفي أمن شركة العال الإسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن السلطات الفرنسية أوقفت منذ نحو 6 أشهر تجديد تأشيرات العمل لموظفي أمن شركة الطيران الإسرائيلية "العال" العاملين في باريس.
وقالت مصادر مطلعة إن الخطوة الفرنسية مرتبطة بتصاعد التوترات بين فرنسا وإسرائيل على خلفية شن الأخيرة حرب إبادة جماعية على قطاع غزة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الحراس الأمنيين، الذين يعملون ضمن بعثات دبلوماسية إسرائيلية، كانوا يحصلون سابقا على تصاريح تخولهم الإقامة والعمل بشكل قانوني في فرنسا.
ومع توقف تجديد التأشيرات، يجد بعض هؤلاء العمال أنفسهم مقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، في حين اضطر آخرون إلى العودة إلى إسرائيل أو الحصول على تأشيرات دبلوماسية مؤقتة عبر السفارة الإسرائيلية، مما يمنحهم وضعا مؤقتا لمواصلة إقامتهم.
إنهاء وجود أفراد أمنأكد أحد الحراس أن أحد الموظفين الذين انتهت صلاحية تصاريحهم لم يحصل على تجديد لمدة 6 أشهر، معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى إنهاء وجود أفراد أمن شركة العال، المملوكة لعائلة روزنبرغ، في فرنسا.
كما اتهم إدارة الشركة بالتنصل من مسؤوليتها عن الأزمة التي يواجهونها وإحالتهم إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ومن جهتها، قالت الخارجية الإسرائيلية إنها تتابع المسألة مع السلطات الفرنسية، في حين رفضت السفارة الفرنسية في إسرائيل التعليق.
أما شركة "العال" فأحالت الاستفسارات إلى وزارة الخارجية وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" اللذين لم يصدرا بيانا بهذا الشأن حتى اللحظة.
وتزامنت هذه الأزمة مع سلسلة من الحوادث التي تسببت في توتر العلاقات الفرنسية الإسرائيلية، بما في ذلك قيام نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بمهاجمة مكاتب شركة العال في باريس، وحجب الجناح الإسرائيلي في معرض باريس للطيران في يونيو/حزيران الماضي.
كما تأتي هذه التطورات في ظل مواقف فرنسية أكثر حدة تجاه الحرب في غزة، حيث أدان الرئيس إيمانويل ماكرون خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة على القطاع الفلسطيني، محذرا من "كارثة وشيكة".
إعلانودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وتقديم مساعدات إنسانية واسعة لسكان غزة.
وكان ماكرون قد أعلن الشهر الماضي أن فرنسا ستعترف رسميا بدولة فلسطينية، على أن يصدر الإعلان في سبتمبر/أيلول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما دفع عدة دول لبحث اتخاذ خطوات مماثلة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
القدس : الاقتحامات الإسرائيلية برعاية رسمية من حكومة نتنياهو
قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إنّ عدد مقتحمي المسجد الأقصى في ختام الاقتحامات المسائية بلغ 4248 مستوطناً، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، ونائب رئيس الكنيست الإسرائيلي.
وأضاف أن هؤلاء أدوا طقوساً تلمودية وصلوات جماعية وسجوداً ملحمياً، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال داخل ساحات المسجد الأقصى، كما أدخلوا أداة «التيفلين» التي لا يرتديها المتدين اليهودي إلا داخل الكنيس ومع الملابس البيضاء أثناء أداء الصلاة.
وتابع في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الخطورة تكمن في أن هذه الاقتحامات أصبحت، بحسب وصفه، برعاية رسمية من حكومة بنيامين نتنياهو، التي توفر الغطاء والتسهيلات للمستوطنين.
وأشار، إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، عبر نشر مئات من عناصر الشرطة والجيش والمخابرات، وإغلاق مداخل مدينة القدس والبلدة القديمة، ما أجبر التجار على إغلاق محالهم، بالتزامن مع منع المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى، إذ سُمح بدايةً لمن تجاوزوا 75 عاماً، ثم لمن تجاوزوا 80 عاماً، قبل منع جميع المصلين وإبلاغهم بأن هذا اليوم مخصص لليهود فقط.
وأضاف معروف الرفاعي أن هذه الإجراءات تعني، وفق تقديره، فرض تقسيم مكاني فعلي للمسجد الأقصى، مؤكداً أن الجمعيات الاستيطانية لا تكتفي بالتقسيم المكاني، بل تسعى إلى تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس.
ولفت إلى أن عضو الكنيست عميت هليفي، الذي شارك في اقتحامات اليوم، سبق أن قدم قبل نحو عام ونصف مشروع قرار إلى الكنيست يقضي بأن يقتصر استخدام المسجد القبلي، وهو مسجد الرجال، على المسلمين، بينما يتناول المشروع بقية مساحة المسجد الأقصى، قبل أن ينقطع التسجيل.