ترامب يتحدث عن مكالمته الأخيرة مع نتنياهو وخطة إعادة احتلال غزة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن المكالمة الهاتفية التي أجراها قبل يومين مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب الخطط التي أقرتها تل أبيب بشأن إعادة احتلال قطاع غزة.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن ترامب، أنّ "حماس لا يمكن أن تبقى في قطاع غزة، ويجب على إسرائيل أن تتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل الحركة داخل القطاع".
وتابع قائلا: "الوضع الحالي لا يسمح بحل وسط، وحماس لم تُظهر أي مؤشرات للاستعداد للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة"، مؤكدا أنه أجرى اتصالات هاتفيا إيجابيا مع نتنياهو، وناقش خلاله إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما على الأقل، في ظل جهود وساطة مصرية وقطرية.
ولفت ترامب إلى أن "القرار في النهاية بيد إسرائيل بشأن العملية العسكرية، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد يوافق قريبا على خطة الهجوم الكامل على غزة".
وشدد على أهمية "ضمان أمن إسرائيل أولا، مع ضرورة حماية المدنيين في القطاع"، معتبرا أن "حماس هي المسؤولة الأساسية عن استمرار الأزمة بسبب رفضها وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى".
وفي مقابلة ثانية مع القناة "12" العبرية، أكد ترامب، أنه لا يتوقع أن توافق حركة حماس على إطلاق سراح الأسرى في صفقة ضمن الظروف الراهنة.
وأوضح ترامب، أنه لا يرغب في التعبير صراحة عن موقفه من قرار الكابينت الإسرائيلي بشن هجوم جديد لاحتلال مدينة غزة، لكنه أشار إلى اتفاقه مع مبررات رئيس الوزراء نتنياهو حول ضرورة زيادة الضغط العسكري على حماس.
ونقل مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل الاتصال بين ترامب ونتنياهو أن الرئيس الأمريكي أيد الحاجة إلى خطوة عسكرية إضافية لهزيمة حماس.
وقال ترامب: "هم (حماس) لن يفرجوا عن الرهائن في الوضع الحالي. أعتقد أن ذلك سيكون صعبا جدا"، مضيفا: "يجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستسمح لحماس بالبقاء في غزة، فهم لا يمكنهم البقاء هناك".
وعندما سُئل عن دعمه لقرار الكابينت، اكتفى ترامب بالقول إنه لا يريد الإفصاح، لكنه أشار إلى أنه أجرى "حديثا جيدا" مع نتنياهو يوم الأحد، وأضاف: "لدي رسالة واحدة: تذكروا 7 أكتوبر".
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّ الحديث بين نتنياهو وترامب تضمن مناقشة خطط إسرائيل للسيطرة على "معاقل" حماس المتبقية في غزة، بهدف إنهاء الحرب عبر تحرير الأسرى وهزيمة الحركة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب نتنياهو غزة حماس حماس غزة نتنياهو ترامب حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية
يشكل قرار الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالمضي نحو إعادة احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري مباشر، تحولًا استراتيجيًا بالغ الخطورة في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، يفتح الباب أمام تداعيات عسكرية، وسياسية، واقتصادية، وأمنية عميقة، على المستوي الإقليمي والدولي.
يأتي هذا التحول مدفوعًا بجملة من العوامل السياسية والأيديولوجية، أبرزها سعي نتنياهو للحفاظ على بقائه السياسي وإرضاء قاعدته اليمينية المتطرفة، التي تنظر إلى القطاع بوصفه جزءًا لا يتجزأ من “إسرائيل الكبرى”. كما يعكس القرار رغبة في حسم معادلة الجغرافيا والديموغرافيا لصالح السيطرة الإسرائيلية، بعد انسحاب عام 2005 الذي جاء بهدف تقليل الأعباء الأمنية والاقتصادية.
وعند استقراء السياقات السياسية والأمنية، فقد يتبين أن حكومة نتنياهو حافظت على درجة من الغموض الاستراتيجي بشأن خططها طويلة المدى لغزة،وبالتالي وفق المنظور الإسرائيلي، فإن الحكم العسكري يحقق هدفين رئيسيين: أولًا، منع عودة حماس وقطع ارتباطها بالسكان عبر التحكم في المساعدات الإنسانية؛ وثانيًا، إقناع سكان القطاع باستحالة عودة الحركة، وتهيئة المجال أمام قوى مدنية بديلة لإدارة الشؤون اليومية. ومع ذلك، تميل التقديرات إلى أن إسرائيل ستسعى لتقليل الاحتكاك المباشر مع السكان، والاكتفاء بالسيطرة الأمنية على مناطق محددة، وهو ما قد يخلق فراغًا أمنيًا وإنسانيًا يطيل أمد الأزمة.
وعند تفنيد الصورة أكثر بعض الشئ فمن الناحية التكتيكية، يسعى نتنياهو إلى تحقيق مكاسب سياسية مرحلية، عبر المزج بين الضغط العسكري والسياسات العقابية، مثل تجويع السكان، لدفع حماس نحو اتفاق يتيح له تسجيل إنجاز سياسي يمحو أثر إخفاقات 7 أكتوبر، وعلى النقيض من ذلك، يتبنّى سموتريتش مقاربة أكثر تشددًا، ترتكز على الحسم العسكري الكامل ورفض أي تسويات جزئية، بهدف فرض ما يسميه “النصر الحاسم” وترسيخ سياسة الردع القصوى.
وهو ما ينقلنا إلي عدد من المعطيات التي من شأنها تقويض نجاح هذه العملية، فالمتطلبات العسكرية والاقتصادية، تعد المعطي الأول في هذا الاطار حيث تشير الخبرات الميدانية إلى أن السيطرة على مناطق مأهولة تتطلب ما بين 20 و25 جنديًا لكل ألف مدني، وبالنظر إلى الكثافة السكانية في غزة، فإن إعادة الاحتلال ستستلزم نشر ما بين 40 و50 ألف جندي، أي ما يعادل فرقتين عسكريتين على الأقل، مع احتمالية زيادة العدد في حال اندلاع انتفاضة شعبية واسعة وذلك في ضوء مواجهة الجيش الإسرائيلي تحديات عملياتية جسيمة، في ظل إرهاقه بعد جولات القتال الأخيرة، وتزايد حالات رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود. كما أن استمرار العمليات الفدائية وتدهور الوضع الإنساني، بما في ذلك سياسة التجويع، قد يدفع نحو دورة جديدة من المقاومة المسلحة، محولًا الاحتلال إلى عبء استراتيجي طويل الأمد، أما التكلفة الاقتصادية، فتُقدّر بين 32 و48 مليار دولار سنويًا، ما قد يرفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى نحو 6–7% ويجبر الحكومة على تقليص الإنفاق في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة، وهو ما قد يفاقم الاحتقان الداخلي.
ايضا الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية، أذ كشف تقارير للقناة 12 الإسرائيلية عن معارضة مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي لخطة السيطرة الكاملة على غزة، مبررًا رفضه بالحفاظ على حياة الرهائن، الذين يُقدر أن نحو 20 منهم فقط ما زالوا على قيد الحياة، وقد أيّد موقفه رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد ديفيد برنياع، بينما دعمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي أبدى استعدادًا لتعليق العملية إذا توفرت صفقة جديدة.
وبالتالي معارضة الجيش الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة ترجع لأسباب أمنية ، إذ تنطوي العملية المشار إليها على تحديات عملياتية كبيرة، خاصة في ظل الإرهاق الذي يعانيه الجيش الإسرائيلي بعد جولات القتال الأخيرة فهو لا يزال منهكاً، إلي جانب تزايد حالات رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود. كما أن استمرار العمليات الفدائية وتدهور الوضع الإنساني واستخدام ورقة التجويع الحالية، قد يذكيان دورة جديدة من المقاومة المسلحة، بما يحوّل الاحتلال إلى عبء استراتيجي طويل الأمد وذلك بالتزامن مع أن إسرائيل لا تزال تحافظ على حالة تأهب قصوى بسبب الحرب الأخيرة مع إيران، كما ان إسرائيل لا تزال تحتل أراض في جنوب لبنان وجنوب سوريا.
هذا إلي جانب غياب الاجماع الاجتماعي، فقد يعد هذا القرار مثيرًا للانقسام، فبينما تدعمه القوى اليمينية المتشددة، تشير الملابسات الميدانية إلى عدم شعبيته بين قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي منها اقتحام المتظاهرين استديوهات القناة 13، الأمر الذي قد يدفع الحكومات المقبلة، خصوصًا بعد انتخابات 2026، إلى إعادة النظر فيه أو الانسحاب مجددًا.
ختاماً، إن إعادة احتلال غزة وفرض حكم عسكري ليست خطوة ميدانية فحسب، بل مقامرة استراتيجية تحمل كلفة اقتصادية باهظة، وانعكاسات دبلوماسية سلبية، ومخاطر أمنية متجددة. ورغم تسويقها كحل نهائي لإنهاء حكم حماس، إلا أن المؤشرات ترجّح أنها قد تفتح فصلًا جديدًا من عدم الاستقرار، وتكرّس واقعًا أكثر تعقيدًا على جميع المستويات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل