نيوزيلندا.. طرد برلمانية خلال نقاش حول القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
طُلب من كلوي سواربريك النائبة في البرلمان النيوزيلندي مغادرة البرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال نقاش محتدم حول رد فعل الحكومة بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتمت الدعوة إلى إجراء نقاش عاجل بعد أن قالت حكومة يمين الوسط أمس الاثنين إنها تدرس موقفها بشأن ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.
وانضمت أستراليا، أمس الاثنين، إلى كندا وبريطانيا وفرنسا في إعلانها عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وقالت سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، إن نيوزيلندا "تتخلف عن غيرها" و"تخرج" عن المألوف وأن عدم اتخاذ قرار هو أمر مروع، قبل أن تدعو بعض أعضاء الحكومة إلى دعم مشروع قانون "لمعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها".
وكان حزبها قد اقترح مشروع القانون في شهر مارس، ويحظى بدعم جميع أحزاب المعارضة.
وأضافت "إذا وجدنا 6 من بين 68 نائبا يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ".
وقال رئيس مجلس النواب جيري براونلي إن هذا التصريح "غير مقبول على الإطلاق"، وكان عليها سحبه والاعتذار. وعندما رفضت، أُمرت سواربريك بمغادرة البرلمان.
وأوضح براونلي في وقت لاحق أن سواربريك يمكنها العودة غدا الأربعاء، ولكن إذا استمرت في رفض الاعتذار فسيتم إبعادها مرة أخرى من البرلمان.
وقالت نيوزيلندا إنها ستتخذ قرارا في سبتمبر حول ما إذا كانت ستعترف بفلسطين كدولة.
وصرح وزير الخارجية ونستون بيترز للبرلمان بأن الحكومة ستقوم خلال الشهر المقبل بجمع المعلومات والتحدث مع الشركاء حتى يشكل ذلك الأساس لقرار مجلس الوزراء.
وقال بيترز "سندرس هذا القرار بعناية بدلا من التسرع في اتخاذه".
وإلى جانب حزب الخضر يؤيد حزبا المعارضة العمال وتي باتي ماوري الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال بيني هيناري عضو البرلمان عن حزب العمال إن نيوزيلندا لديها تاريخ من التمسك بمبادئها وقيمها وفي هذه الحالة "تم التخلي عنها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية إسرائيل جرائم الحرب البرلمان البرلمان نيوزيلندا ونستون بيترز حزب الخضر أخبار فلسطين أخبار نيوزيلندا القضية الفلسطينية الاعتراف بفلسطين البرلمان النيوزيلندي أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية إسرائيل جرائم الحرب البرلمان البرلمان نيوزيلندا ونستون بيترز حزب الخضر أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل في القضية الفلسطينية باعتبارها شريكًا وليس وسيطا
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، إن قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مرت بثلاث مراحل خلال خمس سنوات ونصف تقريبًا؛ فالمرحلة الأولى بدأت مباشرة عقب الخطف وانتهت عندما انقلبت حماس على السلطة، واستمرت سنة وشهرًا، وهي فترة تدشين المفاوضات.
وتابع: “أما المرحلة الثانية فبدأت عقب انتهاء مهمة الوفد الأمني المصري في غزة، وبدأت بعد أسابيع من انقلاب حماس وانتهت في بداية عام 2011، وهي فترة تبادل القوائم، وكانت مرحلة صعبة للغاية، بينما المرحلة الثالثة هي مرحلة إنجاز الصفقة”.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي و الإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر عملت على ثلاثة أسس رئيسية؛ أولها المنظور الوطني، والثاني منظور الشريك الكامل، فمصر ليست وسيطًا، بل تعمل في القضية الفلسطينية بكل جوانبها باعتبارها شريكًا كاملًا، خاصة وأن قضية الأسرى تُعد واحدة من قضايا الوضع الدائم.
وأردف: “أما المنظور الثالث فهو المنظور الإنساني، إذ كان هناك في تلك الفترة نحو 12 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، من بينهم محكومون بالمؤبد وأصحاب أحكام عالية ومرضى وسيدات”.
وتابع أن مصر حاولت استثمار قضية شاليط وإنهاء هذه الأزمة للانتقال من كونها قضية ضيقة تتعلق بالإفراج عن أسير إلى قضية أوسع تمس جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه عند حل قضية شاليط يمكن الانتقال إلى مناخ أرحب من العملية السياسية.
وأضاف أن إسرائيل كان يحكمها في ذلك التوقيت إيهود أولمرت، الذي اتسم بدرجة من المرونة في تعاطيه مع القضية الفلسطينية، وبالفعل توصل مع الرئيس محمود عباس في منتصف عام 2008 إلى ما سُمي بتفاهمات أولمرت، حيث جرى خلالها فتح جميع الملفات والقضايا العالقة.
اقرأ المزيد..
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي