كركي: الجراحة الروبوتية قفزة في الطب وأجواء إيجابية مع ممثلي القطاع التربوي
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأنه "من موقعه المسؤول والتزامًا بواجبه تجاه الشأن العام، أطلق المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، سلسلة من القرارات والتدابير لتطوير القطاع الصحي، كان قد بدأها منذ وقوع الأزمة المالية والاقتصادية في العام 2019، لاحتواء تداعياتها بدايةً، والعودة بالتقديمات الصحية كما كانت عليه قبلها تالياً".
وأشارت الى أنه "خلال الأشهر الماضية، قام المدير العام برفع تعرفة عمليات زرع الصمام الأبهري بالقسطرة (TAVI) وزراعة مضخة القلب (LVAD) ، كما رفع نسبة تغطية كافة الأعمال الجراحية المقطوعة تدريجيًا إلى أن وصلت إلى 90%، وزاد قيمة الـ K للأعمال الطبيّة غير المقطوعة وبدل العلاج الشعاعي للأمراض السرطانية، وغيرها. واليوم، يضيف د. كركي إلى هذه المسيرة إنجازًا جديدًا".
وقالت: "في التفاصيل أنّه، واستنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1412 المتخذ في الجلسة رقم 1113 بتاريخ 31/7/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 12/8/2025، حملت الرقم 804 قضى بموجبها باعتماد تقنية الجراحة الروبوتية ضمن لائحة الأعمال الجراحية المعتمدة حاليًا للمبلغ المقطوع، الأمر الذي يعدّ خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع الصحي، لما توفره من دقة متناهية وأمان أكبر للمريض، فضلًا عن تقليص فترة التعافي داخل المستشفى وتحسين نسب النجاح الجراحي".
أضافت: "كما طلب من المستشفيات التي ترغب في اعتماد هذه التقنية إبلاغ الصندوق مسبقًا وتحديد نوعية العمليات التي ستُجرى بواسطة الروبوت "Robot".
تابعت: "وفي السياق الاستشفائي أيضًا، وضمن مسار الدفعات الدورية، أصدر الدكتور كركي قرارين بتاريخ 12/8/2025 حملا الرقمين 689 و690، قضى بموجبهما دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة 45 مليار ليرة لبنانية عن أعمال الطبابة داخل المستشفيات و44 مليار ليرة لبنانية عن الأعمال الجراحية المقطوعة".
ومن جهة أخرى، استقبل المدير العام في مكتبه صباح أمس، الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان الأب يوسف نصر على رأس وفد من ممّثلي أصحاب المدارس الخاصّة، "حيث تباحث المجتمعون في العلاقة الوطيدة بين الضمان والقطاع التربوي وسادت أجواء إيجابيّة وتمّ التوافق على سلسلة من الإجراءات التي تنصف المعلّمين والأجراء وتحسّن من أوضاعهم الاجتماعية والصحيّة، وتحافظ على استمرارية عمل المؤسسات التعليميّة وتطويرها".
وفي الختام، أكد الدكتور كركي أنّ "هذه الخطوات ليست سوى محطة على طريق طويل، وأن الصندوق ماضٍ في تطوير وإصلاح منظومته الصحية، بما يضمن للمضمونين رعاية طبية تليق بحقهم في الصحة والحياة الكريمة".
مواضيع ذات صلة الجراحة الروبوتية المتطوّرة الأولى للكبد في مستشفى "المشرق" Lebanon 24 الجراحة الروبوتية المتطوّرة الأولى للكبد في مستشفى "المشرق"
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجراحة الروبوتیة القطاع التربوی المدیر العام فی لبنان وهذا ما
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات