شعبة المستلزمات الطبية: انفراجة فى أزمة ديون الشركات لدى هيئة الشراء الموحد
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك انفراجة فى أزمة الديون المتراكمة للشركات لدى هيئة الشراء الموحد، موضحًا أنه اتفق فى اجتماعه أمس الإثنين مع الدكتور هشام المتولي ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، على سداد المستحقات للشركات المتعاملة مع الهيئة خلال العام المالى الحالى وصرف دفعة الأسبوع المقبل.
أعرب عن تقديره لتدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية ورفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى ١٠٠ مليار جنيه، على نحو يسهم فى سداد هذه المديونية التى تقدر بنحو 43 مليار جنيه، موضحًا أنها تنقسم إلى جزءين الأول: خاص بالعلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة وهو يمثل 50 ٪ إلى 60 % من إجمالى المديونية، بينما يتعلق الجزء الثاني بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية حيث تم الاتفاق على سداده من خلال مخصصات هذه الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مساء أمس الإثنين، لمناقشة نتائج اجتماع رئيس الشعبة محمد إسماعيل عبده وسكرتير الشعبة هشام زعزوع، مع رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت ونائب رئيس الهيئة الدكتور عمرو مجدي.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، ان الدكتور هشام ستيت تعهد أيضًا بانتظام الهيئة في سداد مستحقات أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال تسعين يومًا من تاريخ التوريد للمستشفيات والمراكز الطبية، وذلك بفضل النظام الإلكتروني الذي طورته الهيئة بالتعاون مع مايكروسوفت والذي يسمح للشركات المتعاملة مع الهيئة برفع مستندات التوريد إلكترونيًا علي المنظومة فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات الطبية وبذلك نحد من احتمالات تراكم مستحقات الشركات مرة أخرى.
وأشار إلى استمرار هيئة الشراء الموحد فى مباشرة اختصاصاتها المقررة قانونًا في الإشراف علي عمليات الشراء والتوريد والتسوية المالية.
ووافق رئيس الشعبة علي اقتراح الدكتور أحمد المسلمي النائب الأول لرئيس الشعبة علي متابعة الشعبة لتنفيذ حزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع رئيس هيئة الشراء الموحد، مطالبًا أعضاء الشعبة بإخطاره باي تأخير في تنفيذ تلك الإجراءات حتي تتدخل الشعبة لدي الهيئة.
وكشف اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عن مشاركة بعض أعضاء الشعبة من منتجي الأطراف الصناعية في المبادرة الرئاسية لرعاية ذوي الهمم، من خلال تقديم اطراف صناعية بسعر التكلفة للمبادرة بجانب التبرع بـ 100 طرف صناعي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك في اطار المسئولية المجتمعية لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
وفي ختام اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية كرمت الشعبة الدكتور شريف عزت أول رئيس لشعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصري، تقديرا لجهوده في خدمة القطاع الطبي حيث يعد أول من نظم معرضا للمستلزمات الطبية المصرية خارج مصر، مما وضع المنتجات المصرية علي خريطة المعارض الدولية، بخلاف جهوده المتواصلة علي مدي خمسة عقود لتنمية وتطوير الصناعات الطبية المصرية، لافتا إلي ان حفل التكريم حضره أعضاء شعبتي المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة وشعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعبة العامة للمستلزمات الطبیة هیئة الشراء الموحد أعضاء الشعبة رئیس الشعبة
إقرأ أيضاً:
هل تعلم نظرية الحصان الميت؟.. «الدكتور أحمد الشعراوي» يناقش تداعيات أزمة الإنكار داخل المؤسسات الحكومية
استشاري الإدارة الاستراتيجية يكشف حقيقة الأحصنة الميتة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة
أكد الدكتور أحمد الشعراوي، استشاري الإدارة الاستراتيجية والحوكمة والتميز المؤسسي، النائب الأول للأمين العام للاتحاد العربي للتطوير والتنمية - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الفشل في المؤسسات لا يمثل خطورة في حد ذاته، بل إن التمسك به ورفض الاعتراف به هو ما يوسع فجوة الوعي داخل المنظمات، ويحوله من قرار عارض إلى نظام متكامل.
وأوضح الشعراوي، في تصريحات له، أن هذا النمط من السلوك تجسده ما يعرف في أدبيات الإدارة المعاصرة بـ “نظرية الحصان الميت”، وهي استعارة تشير إلى أزمة عقلية الإنكار داخل الكيانات الحكومية والخاصة على حد سواء. وبيّن أن جوهر هذه النظرية يتمثل في القول: “إذا وجدت نفسك تركب حصانًا ميتًا، فإن أول ما يجب عليك فعله هو النزول عنه”، إلا أن الواقع يكشف عن ممارسات مخالفة، حيث تسعى بعض المؤسسات لتجميل الحصان أو تغيير الفارس أو تدريب الجثة، في محاولة لإنكار موت المشروع.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في توقف المشروع أو تراجع المبادرة، وإنما في عجز الإدارة عن الاعتراف بالتحول من القيمة إلى العبء، ومن الرؤية إلى الإصرار الأعمى على الاستمرار.
وأشار الشعراوي إلى أن التجربة الإدارية العربية تزخر بأمثلة للإنكار المؤسسي، ففي القطاع الحكومي تتكرر حالات المشاريع المتعثرة أو الأنظمة الإدارية التي استمرت لعقود دون إلغائها رسميًا، لتفادي اعتبار إعلان وفاتها فشلًا سياسيًا أو إداريًا.
وفي القطاع الخاص، وخصوصًا في الشركات العائلية، يتم التمسك بخيارات فقدت جدواها، حفاظًا على إرث المؤسس أو لتجنب إغضاب شريك نافذ، ما يؤدي إلى التضحية بالمستقبل من أجل الماضي.
وأضاف أن الإنكار يتحول من خيار فردي إلى عقل مؤسسي كامل، يتم فيه بناء هياكل تنظيمية لحماية القرار القديم، واختلاق أهداف فرعية لتبرير استمرار المشروع، واستحداث لجان لتثبيت الوضع القائم بدلًا من تقييمه.
وأوضح أن هذا السلوك يجد بيئة حاضنة في غياب مبادئ الحو كمة الرشيدة، حيث يؤدي غياب الرقابة المستقلة وتراجع ثقافة المساءلة، إلى قرارات مغلقة تعتمد على تقارير مُعدّة مسبقًا للإرضاء وليس للكشف عن الحقائق.
وأكد أن غياب الحو كمة لا يعني فقط غياب القانون أو الضوابط، وإنما غياب العقل النقدي داخل المؤسسة وفقدان القدرة على التقييم الذاتي.
وشدد الشعراوي على أن المؤسسات الساعية للتميز لا تقيس نجاحها بعدد المبادرات أو حجم النشاط، وإنما بمدى تحقيق الأثر القابل للقياس، لافتًا إلى أن جوهر نماذج التميز مثل EFQM أو Baldrige يكمن في طرح سؤال: “هل هذه المبادرة ما زالت تولد قيمة؟”، وإذا لم تكن كذلك، فلا مكان لها داخل مؤسسة رشيدة.
وأكد أن استمرار الأنشطة أو البرامج لمجرد وجودها سابقًا يتعارض مع مبادئ التميز، حتى وإن تم تغليفها بكلمات براقة أو ربطها بأسماء كبرى، مبينًا أن التميز يتطلب شجاعة التوقف لا مجاملة الماضي.
وأشار إلى أن المستقبل المؤسسي يرتبط باليقظة الاستراتيجية، التي لا تقتصر على رصد الاتجاهات، بل تشمل اتخاذ قرارات مصيرية قبل تحول الثغرات إلى انهيارات، موضحًا أن العديد من المؤسسات العربية لا توقف مشاريعها إلا بعد سنوات من النزيف وفقدان الموارد والحماسة.
وبيّن أن هذه اليقظة ليست مهارة تقنية بقدر ما هي قرار ثقافي داخل المؤسسة، يتطلب الرغبة في معرفة الحقيقة مهما كانت صعبة، بدلًا من تغليف الواقع باستبيانات داخلية أو مؤشرات أداء قابلة للتلاعب أو لجان بلا صلاحيات.
وقال الشعراوي إن الحصان الميت غالبًا ما يتحول إلى أيقونة داخل المؤسسات العربية، مشيرًا إلى أمثلة تشمل إدارات بلا مهام لكنها قائمة احترامًا لهيكل تنظيمي قديم، ومشاريع رقمية غير فعّالة تُحدّث شكليًا كل عام، وسياسات عامة تُعاد صياغتها دون مراجعة نتائجها، ومبادرات تدريب تتكرر بمسميات مختلفة دون تحقيق مردود حقيقي.
وفي المقابل، أشار إلى أن بعض المؤسسات الخاصة ترفض إغلاق خطوط إنتاج فاشلة أو إعادة هيكلة إداراتها العائلية أو دخول أسواق جديدة، خشية المساس بالوضع القائم، معتبرًا أن كل هذه المظاهر ليست سوى “أحصنة ميتة” يتم الإصرار على إطعامها رغم عدم قدرتها على الحركة.
وأكد أن النزول عن الحصان الميت لا يعني الفوضى، بل يمثل تحولًا مؤسسيًا نحو منظومة أكثر كفاءة وواقعية، مشددًا على ضرورة تفعيل مجالس الحوكمة بصلاحيات كاملة، وإجراء مراجعات دورية للأنشطة والمبادرات وفقًا للقيمة المضافة، وبناء ثقافة مؤسسية تشجع على التصحيح، وإنشاء وحدات استشراف ترتبط بالإدارة العليا، وفصل القرارات التشغيلية عن الانفعالات السياسية أو العائلية أو الشخصية.
واختتم الشعراوي بأن الاعتراف بالفشل ليس هزيمة بل بداية النضج، محذرًا من أن المنظمات التي لا تتخلى عن “الأحصنة الميتة” غالبًا ما تدفن نفسها معها، ومؤكدًا أن القرار الأصعب ليس إنهاء ما فشل، بل الاعتراف بأنه لم يعد يستحق الفرصة الثانية. وختم بقوله: “لا تطعموا الأحصنة الميتة، ولا تُنشئوا لها إدارات”.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل