ليبيا تبحث خطة عمل مشتركة لتحقيق حلول دائمة لـ«النزوح الداخلي»
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
عُقد اليوم بقاعة معهد التخطيط اجتماع تنسيقي مهم تحت عنوان “الحلول المستدامة للنزوح الداخلي”، ضمن جهود الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2023-2026.
وبحسب وزارة الشؤون في حكومة الوحدة الوطنية، شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة التخطيط ووزارة الحكم المحلي، إلى جانب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وافتُتحت الجلسة بكلمات ترحيبية أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والوكالات الأممية لتحقيق حلول دائمة للنزوح الداخلي في ليبيا، والتي يعاني منها آلاف المواطنين بسبب الصراعات والاضطرابات المستمرة.
وقدمت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية عرضاً تقديمياً مشتركاً استعرض المخرجات الأساسية لخطة العمل المشتركة والمسارات المقبلة لتنفيذها، في حين استعرض ممثلو رئاسة الوزراء ووزارات الخارجية والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والتخطيط والمجلس الوطني آخر المستجدات حول الإنجازات والتقدم في تنفيذ الالتزامات المدرجة ضمن خطة العمل.
واختتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوحة تبادل فيها الحضور الملاحظات والرؤى، مع التركيز على الخطوات المستقبلية لتكثيف الجهود وتعزيز الحلول المستدامة للنزوح الداخلي بما يضمن استقرار العائلات المتضررة وعودتها الآمنة إلى مناطقها الأصلية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النزوح الداخلي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس معالجة النزوح الداخلي وزارة الشؤون
إقرأ أيضاً:
تيته وتكالة يتفقان على ضرورة كسر الجمود السياسي في ليبيا
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، حيث قدمت له التهنئة على انتخابه رئيسًا للمجلس.
وخلال اللقاء، استعرضت تيتيه جهود بعثة الأمم المتحدة للتواصل مع جميع الليبيين لضمان عملية سياسية شاملة تمثل ملكية ليبية حقيقية، مؤكدة على الدور الحيوي للهيئات التشريعية في وضع إطار قانوني قوي لإدارة البلاد.
واتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود المناسبة لتجاوز الجمود السياسي الحالي، بهدف إنهاء المراحل الانتقالية والمضي قدمًا نحو تحقيق استقرار دائم في ليبيا.
هذا وتسعى الأمم المتحدة من خلال بعثتها في ليبيا إلى دفع الحوار بين الأطراف الليبية المختلفة، والعمل على تأمين عملية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف وتحقق ملكية ليبية حقيقية.
والدور التشريعي يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون والمؤسسات، وهو ما أكده اللقاء بين الطرفين، إذ يعتقد أن الوصول إلى توافق سياسي يُمكّن البلاد من تجاوز المرحلة الانتقالية خطوة حاسمة نحو استقرار دائم وتنمية مستدامة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل