تراجع مبيعات الأراضي مقابل ارتفاع الطلب على العقارات السكنية في تركيا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهد سوق العقارات في تركيا تحولًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تراجع الاستثمار في الأراضي والحقول لصالح العقارات السكنية. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، انخفضت مبيعات العقارات غير السكنية بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، لتسجل 1.588 مليون صفقة، في حين ارتفعت مبيعات المساكن بنسبة 20.6%، لتصل إلى 1.
انتعاش سوق العقارات السكنية
بعد الطفرة التي شهدتها مبيعات الأراضي عقب جائحة كورونا، بدأ المستثمرون في التوجه نحو العقارات السكنية، مدفوعين بانخفاض محدود في أسعار الفائدة وانتعاش الطلب على المساكن. ويتوقع الخبراء استمرار هذا الاتجاه خلال عام 2025، مع زيادة الإقبال على المشاريع السكنية الحديثة، خاصة في المدن الكبرى.
ويرى مختصون أن العروض الترويجية التي تقدمها شركات التطوير العقاري، مثل تخفيضات الدفعات المقدمة، وخطط السداد طويلة الأجل، والمزايا الإضافية، أسهمت في جذب المستثمرين إلى القطاع السكني. كما أن انخفاض أسعار الفائدة المصرفية مقارنة بتضخم أسعار الأراضي عزز هذا التوجه.
اقرأ أيضاماكرون: نرغب بوضع أجندة إيجابية للعلاقات مع تركيا
الأحد 09 فبراير 20252025.. عام العقارات السكنية
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “Türkiye Gazetesi”، فإن عام 2025 سيكون “عام العقارات السكنية”، حيث يتوقع الخبراء أن تزداد شعبية المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، بينما ستواصل الاستثمارات في الأراضي والحقول تراجعها.
ويشير الخبراء إلى أن العديد من الأفراد الذين كانوا يسعون إلى امتلاك منزل بعد الجائحة بدأوا بشراء أراضٍ صغيرة كخيار استثماري، مما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير، حتى أن أسعار بعض الأراضي القريبة من إسطنبول (بمساحة 500 متر مربع) أصبحت تعادل سعر شقة من طراز 2+1.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا العقار العقارات في تركيا العقارات السکنیة
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية