المؤسسة الليبية للاستثمار ترد على تقرير فريق الخبراء: معلومات مغلوطة وتوصيات إيجابية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا رسميا ردا على ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا التابع لمجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن التقرير يحتوي على معلومات غير دقيقة وأخطاء جوهرية تستدعي التصويب.
وأوضحت المؤسسة أن صلاحيات فريق الخبراء تقتصر على تقديم توصيات غير ملزمة، مشيرة إلى أن بعض الفقرات الواردة في التقرير تحمل مغالطات وتفتقر للحيادية.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة قامت بالرد رسميا على التقرير عبر كتاب موجه إلى رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا، معربة عن تحفظها على بعض المحتويات التي وصفتها بـ”غير الصحيحة”.
من جانب آخر، رحبت المؤسسة بالتوصيات التي وصفتها بـ “الإيجابية” في التقرير، والتي من بينها إعادة استثمار أصولها مع بقائها مجمدة، الأمر الذي عدّته بمثابة انعكاس لثقة مجلس الأمن في التزام المؤسسة بمعايير الشفافية والحوكمة.
كما نوهت المؤسسة إلى جهودها في تعزيز الشفافية وحماية أصولها، مشيرة إلى تعاونها مع شركات محاسبة دولية لإعداد قوائم مالية موحدة والمراجعة وفقا للمعايير الدولية.
وطالبت المؤسسة بإعادة النظر في منهجية عمل فريق الخبراء، معربة عن رفضها التام للبيانات المغلوطة التي وردت في التقرير، ودعت إلى فهم أعمق لدورها وجهودها في حماية الأصول الليبية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد وجه رسالة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار لتفنيد ما ورد في تقرير فريق الخبراء مع بيان ذلك للرأي العام خلال 3 أيام من تاريخه.
وكشف تقرير الخبراء أن خطة مؤسسة الاستثمار افتقرت إلى الشفافية والشمولية بسبب غياب أحدث البيانات الموجودة وازدواجيتها، وعدم اتساقها إلى جانب الإساءة في استخدام الأصول المجمدة للمؤسسة وإساءة التصرف فيها.
كما وثق التقرير أن بعض المصارف الوديعة لمؤسسة الاستثمار وبعض الجهات المكلفة بإدارة الأصول، لم تقدم تقارير منتظمة عن الأموال المجمدة المحتفظ بها لديها، ولا تدفع مبالغ مستحقة القبض واستحقاقات على هذه الأموال، ولا تحول إيرادات الفوائد.
المصدر: بيان.
المؤسسة الليبية للاستثمارفريق الخبراء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الليبية للاستثمار فريق الخبراء
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة