خالد عبدالغفار: إنفاق 180 مليار جنيه على تطوير القطاع الصحي في عام واحد
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ، وزير الصحة والسكان ، أن الاستثمار في الصحة من افضل انواع الاستثمار وفقا للدراسات مشيرا إلي أن مصر أقل من المعدلات العالمية فيما يخص عدد الأسرة
وأضاف خلال كلمة له بالمنتدي السنوي لهيئة للتأمين الصحي الشامل، أن معدل توافر الأسرة في مصر يمثل ٢٨ سرير لكل ١٠ آلاف مواطن وهذا رجل أقل من المعدلات العالمية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تضع المنظومة الصحية علي رأس أولوياتها حيث أن هناك ٢٥ مشروعا يتم العام الجاريكما شهد العام الماضي ١٣٠٠ مشروع في القطاع الصحي بتكلفة ١٨٠ مليار جنيه .
وأشاد وزير الصحة والسكان بمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يخدم المنظومة الصحية الجيدة والشاملة ، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص الذي أصبح شريكا ويحظي بدعم حكومي كبير للقيام بدوره المنوط به في التنمية .
وأوضح وزير الصحة والسكان ، أن الدولة لن تستطيع الانفاق علي المنظومة الصحية وحدها دون وجود شركاء من القطاع الخاص بما يصب في صالح المواطن في النهاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة رئيس الوزراء الاستثمار المعدلات العالمية المزيد
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة