هل ترفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا.. «الاتحاد الأوروبي» يحدد الشرط!
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
عاد ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا للتداول مجددا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ولم يخل الأمر من وضع شروط غربية لتحقيق ذلك. ورهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف هذه العقوبات بشرط إحداث إصلاحات سياسية.
ومن أبرز الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الاوروبيهي : إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، عبر التزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.
وهناك مساران داخلي وخارجي، يسيران بالتوازي وتحت رقابة لصيقة من الغرب، يؤديان بالضرورة إلى نتيجة واحدة، وهي أن أي رفع أو تعليق للعقوبات على دمشق يمكن العودة عنه ببساطة إذا ما أخلت الأخيرة بتعهداتها، وغلبت على حكامها الجدد نزعتهم العقائدية التي ودوا لو أخفوها في زاوية منسية من التاريخ، كما يرى الكثير من المراقبين.
يوبحث الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على صناعة الطاقة في سوريا بشكل جزئي، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام، وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.
وأفادت “بلومبرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن من المحتمل أن تنهي هذه الصفقة القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره في سوريا، وبناء محطات طاقة جديدة.
وتشمل التدابير الأخرى التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إقرارها، إزالة العديد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على البنك المركزي السوري جزئياً، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وقالت المصادر إن الأصول السورية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي السوري، من المرجح أن تظل مجمدة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف القيود المفروضة على سوريا تدريجياً، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وذكرت “بلومبرغ” أن تخفيف القيود “مشروط بإصلاحات”، مثل “إشراك الأقليات”، علماً أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط.
وأضافوا أن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي أن تضع حق النقض في أي مراجعة بمجرد تفعيلها، موضحين أن هذه الخطة والتدابير سيتم مراجعتها قانونياً بمجرد الوصول إلى صفقة.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن رفع العقوبات من شأنه أن يدعم سوريا في المرحلة الانتقالية تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع. ومن شأن ذلك أيضاً أن يمكن ملايين النازحين السوريين في أوروبا من العودة إلى ديارهم. كما سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية ويشجع على حماية النساء والأقليات.
ومن بين التدابير الأخرى المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي إلغاء الحظر على الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، فضلاً عن تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران والوصول إلى المطارات السورية.
وتشمل المقترحات أيضاً العديد من الإعفاءات من العقوبات القائمة، مثل تلك المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في سوريا.
وقبل اندلاع الحرب في عام 2011، كانت سوريا تنتج ما يقرب من 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام. ومنذ ذلك الحين، تراجع الإنتاج وأصبحت العديد من الحقول في أيدي القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا سوريا حرة القیود المفروضة على الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نظرة على قطاع الطاقة والبنية التحتية في إيران
شنت إسرائيل غارات على إيران، الجمعة، استهدفت منشآت نووية ومصانع للصواريخ الباليستية وقادة عسكريين، في بداية ما حذرت بأنه عملية مطولة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط إن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تتعرض لأي أضرار خلال الهجمات.
وفيما يلي بعض الحقائق عن قطاع الطاقة الإيراني، وصادراته، وتأثير العقوبات الغربية السابقة:
العقوبات وأوبكتشير بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن إنتاج النفط الإيراني بلغ ذروته في سبعينيات القرن الماضي، مسجلاً مستوى قياسيًا عند 6 ملايين برميل يوميًا عام 1974، أي ما يعادل أكثر من 10% من الإنتاج العالمي حينها.
وفي عام 1979، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة من العقوبات على طهران، لتصبح الأخيرة منذ ذلك الحين هدفًا للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وشددت الولايات المتحدة العقوبات عام 2018 بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر في بعض الأشهر.
إعلانغير أن الصادرات الإيرانية عادت للارتفاع تدريجيًا في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إذ قال محللون إن فاعلية تنفيذ العقوبات تراجعت، وإن طهران نجحت في الالتفاف عليها.
وتُعفى إيران من قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك على أعضائها.
من هو المشتري الرئيسي للنفط الإيراني؟ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، لتبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو أعلى معدل منذ عام 2018، مدفوعة بالطلب القوي من الصين.
وتُصر بكين على أنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين، وتعتبر مصافي التكرير الخاصة في الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني. وقد أدرجت الولايات المتحدة بعض هذه المصافي مؤخرًا على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.
ولا توجد مؤشرات قوية على أن هذه العقوبات أثّرت بشكل ملموس على تدفقات النفط الإيراني إلى الصين.
وقد تمكنت طهران من الالتفاف على العقوبات لسنوات من خلال عمليات نقل من سفينة لأخرى وإخفاء مواقع ناقلاتها.
تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إذ تنتج نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 3% من الإنتاج العالمي.
وتنتج كذلك 1.3 مليون برميل يوميًا من المكثفات وسوائل أخرى، تمثل حوالي 4.5% فقط من الإمدادات العالمية.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" صدّرت إيران نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات في مايو/أيار، وهو ما يقترب من ذروة صادراتها عام 2018.
وتُفيد شركة "إف جي إي" للاستشارات بأن إيران تكرر حوالي 2.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات، وتُصدر الكمية ذاتها تقريبًا من النفط الخام والمكثفات ومنتجات التكرير.
وتنتج إيران -وفقًا لهذه الشركة- نحو 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بما يعادل 7% من الإنتاج العالمي، ويُستهلك الغاز بالكامل محليًا.
إعلانوتتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل رئيسي في الجنوب الغربي، حيث تقع منشآت النفط بإقليم خوزستان، ومنشآت الغاز في بوشهر، بينما تُستخرج المكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.
ويجري تصدير 90% من النفط الخام الإيراني عبر جزيرة خرج.
ويرى محللون أن السعودية وبعض أعضاء أوبك يمكنهم تعويض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية من خلال استغلال طاقتهم الإنتاجية الفائضة. ومع أن بعض المنتجين يعملون حاليًا على رفع أهداف الإنتاج، فإن قدراتهم الاحتياطية تعاني من ضغوط كبيرة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق