مجلس النواب يقر وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي وتشمل اسمه الكامل، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه في حال كونه أجنبياً مع ذكر الواقعة التي عوقب بسببها وتحديد المادة القانونية المطبقة.
كما أوجب المجلس، إعلان الأمر الجنائي باستخدام النموذج الذي يقرره وزير العدل وتعميمه على المتهم والمدعى بالحقوق المدنية، مع إمكانية الإعلان إما بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي وفقًا للظروف.
مة من النائب عاطف المغاوري، بحذف الفقرة الأخيرة التي تجيز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال، حيث أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بأن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة أكثر انضباطا ومرونه حيث تعطي مرونة في وسائل إعلام الأمر الجنائي ومنها الوسائل الحديثة التي ذهب إليها مشروع القانون، بما يضمن اتصال علم صاحب الشأن بالتالي حضور الجلسة.
وتقضي المادة (327) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانات المتهم رجال السلطة العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "محلية النواب" على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب بين مصر وكوريا
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٠ لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها ٧،٤٨١،٤٨١ مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
وبحسب الاتفاقية، يلتزم الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، على أنه ستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقا للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة.
كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع.
وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بالاتفاقية خاصة أنها تتضمن منحة لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، مؤكدين أن وجود المركز أمر ضروري نظرًا لأهمية التدريب والتأهيل في خلق كوادر قيادية مؤهلة ومدربة مما يساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات وتطوير العمل المحلي.