استخراج 28 جثة وتخليص 76 مهاجراً من الاحتجاز.. كشف عصابة لـ«الاتجار بالبشر»
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
حركت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، الدعوى العمومية في مواجهة منظمة إجرامية تمتهن تهريب المهاجرين؛ والاتجار بالبشر.
وبحسب بيان المكتب، “تتبع منسوبو فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، في منطقة الجنوب الشرقي، المعلومات التي كشفت عن تنظيم عمليات هجرة غير مشروعة؛ واتجار بالبشر شمالي مدينة الكفرة ؛ فحملت إجراءات الاستدلال ما يدلل على اعتقاد مأموري الضبط بوجود تشكيل عصابي تعمّد أفراده حجز حرية مهاجرين غير شرعيين وتعذيبهم وتعريضهم لضروب من المعاملة القاسية والمهينة واللإنسانية؛ فتولى مأمورو الفرع، بمساندة عناصر كتيبة سبل السلام، مسؤولية الانتقال إلى مكان احتجاز الضحايا؛ فخلّصوا ستة وسبعين مهاجراً من وضع الاحتجاز القسري؛ ثم أجرت النيابة العامة معاينة محل الجريمة ؛ وتتبعت انتظام استخراج ثمان وعشرين جثة عُثر عليها مدفونة في محيط محل الاحتجاز”.
وبحسب البيان، “استعانت بالطب الشرعي لفهم أسباب وفاتهم؛ وأخذت في توثيق شهادات الضحايا المحتجزين ؛ ووجهت بعرض ثلاثة ممن قبض عليهم- ليبي؛ وأجنبيان- على سلطة التحقيق خلال المواعيد المرعية”.
سلطة التحقيق تحرّك الدعوى العمومية في مواجهة منظمة إجرامية تمتهن تهريب المهاجرين؛ والاتجار بالبشر. تتبع منسوبو فرع جهاز…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر تهريب مهاجرين مكافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
عيد الولاية.. طقوس حوثية لشرعنة سلطة مغتصبة
تواصل جماعة الحوثي في اليمن توسيع نطاق احتفالاتها السنوية بما يُعرف بـ"عيد الغدير" أو "يوم الولاية"، في مشهد يتجاوز الطابع الديني، ليحمل أبعادًا سياسية واضحة تهدف إلى ترسيخ فكرة "الحق الإلهي في الحكم"، وتكريس شرعية دينية بديلة لسلطة فُرضت بالقوة.
تحويل هذه المناسبة إلى أداة أيديولوجية، يتجلى في استخدام المساجد والمدارس والساحات العامة، كساحات تعبئة مذهبية تستهدف النشء وتعمّق الانقسام المجتمعي.
وتُثير هذه الممارسات تساؤلات حادة حول مستقبل التعايش الوطني، في ظل سعي الجماعة إلى فرض تصورها الأحادي للحكم واستبدال مفهوم الدولة الحديثة بعقيدة تستند إلى التفوق السلالي.
يرى مراقبون أن الجماعة لا تسعى فقط إلى تمجيد لحظة التمكين العسكري التي أوصلتها إلى الحكم، بل إلى شرعنتها دينيًا، من خلال ربطها بفكرة "الوعد الإلهي"، ما يحول المناسبة إلى أداة دعائية تؤسس لفكرة الحكم الوراثي تحت غطاء ديني، في استعادة لخطاب كهنوتي يتعارض كليًا مع مبادئ الشورى والدستور والنظام الجمهوري.
ويحذر خبراء من أن الأمر لا يتوقف عند حدود الطقوس، بل يتعداه إلى محاولات منهجية لإعادة تشكيل وعي المجتمع اليمني، واستبدال المفاهيم السياسية الحديثة بمنظومة مغلقة تستند إلى التفوق السلالي والولاء المطلق، مستفيدة من الجهل والحرمان والبنية التعليمية والدينية التي تسيطر عليها الجماعة.
ويؤكد محللون أن ما يسمى "عيد الولاية" ليس مجرد مناسبة دينية، بل جزء من مشروع سلطوي شمولي يسعى لتقويض التعاقد السياسي في اليمن، عبر فرض سلطة لا تستند إلى الإرادة الشعبية، بل إلى تبريرات دينية زائفة تُقدَّم كحتميات إيمانية.
في السياق ذاته، يعتبر متخصصون في الفكر الإسلامي أن ما تُروّج له الجماعة تحت اسم "الولاية" لا يمت إلى جوهر العقيدة الإسلامية، بل هو انحراف سياسي خطير استُخدم تاريخيًا لتمزيق المجتمعات، واستباحة الحقوق والحريات، وفرض الحكم بالقوة لا بالشورى أو الاختيار الحر.
ويُجمع متابعون للشأن اليمني أن جماعة الحوثي توظف المناسبات الدينية، ومنها عيد الغدير، ليس من منطلق روحي، بل كوسيلة لبناء شرعية بديلة، تبرر بها استمرارها في الحكم، وتقمع بها أي تطلع شعبي نحو دولة مدنية قائمة على المواطنة والعدالة.
وسط هذا المشهد، تزداد المخاوف من أن تُستخدم هذه الطقوس في تعميق الطائفية، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وطمس الهوية الجمهورية التي عرفها اليمنيون منذ أكثر من نصف قرن، في وقت يواجه فيه البلد تحديات وجودية تتطلب وحدة الصف لا تقسيمه على أساس مذهبي وسلالي.