وفد "المناطق الاقتصادية والحرة" يبحث في نيودلهي استقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
نيودلهي- الرؤية
ناقشت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة فرص استقطاب الاستثمارات وتبادل الخبرات والتجارب بين عُمان والهند، وذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية الهند بهدف تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي.
ويترأس الوفد العُماني سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة، ويرافقه عدد من الرؤساء التنفيذيين بالمناطق التي تشرف عليها الهيئة وهي: المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" المنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، إضافة إلى سعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند.
وزار الوفد عددًا من الشركات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية الهنديّة، كمشاريع مجموعة حديد جندال العالميّة في منطقة أنجول الهندية للتعرف على العمليات التشغيليّة في مصنع الحديد، وكذلك جامعة "آو بي جندال العالمية" للتعرف على البرامج الأكاديمية ومراكز البحوث والمتحف التعليمي والمرافق الخدمية والأكاديمية.
وتزامنًا مع احتفال سفارة سلطنة عُمان في جمهورية الهند بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين الصديقين، نظَّمت سفارة سلطنة عُمان بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، منتدى الأعمال، بحضور أكثر من 80 شركة هندية تعمل في مجالات مختلفة مثل الأدوية والأغذية والمنتجات الطبية وقطاع الطاقة. وقدم وفد الهيئة ورقة عمل لاستعراض الفرص الاستثمارية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحوافز المقدمة للمستثمرين وأبرز القطاعات المستهدفة في المناطق، كما قدم مكتب بيت القانون العُماني ورقة عمل تعريفيّة عن التشريعات والنظم المعمول بها في سلطنة عُمان.
وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة- في كلمة ألقاها بهذه المناسبة- أهمية العلاقات الثنائيّة بين البلدين، مشيرًا إلى أن جمهورية الهند تُعد من أبرز الشركاء الاستثماريين لسلطنة عُمان. كذلك تناول سعادته دور المناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة والمُدن الصناعيّة في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ مشيرًا إلى أهمية استكشاف الفرص الاستثماريّة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«يوم الحساب» للهيئات الاقتصادية
ولادة متعسرة لإعادة هيكلة 20 هيئة منذ 2022.. و«الموازنة» تتحمل تركة الخسائر
على مدار سنوات طويلة ظلت الهيئات الاقتصادية إحدى أكثر الملفات تعقيداً داخل المنظومة المالية فى مصر، ورغم أن الهدف الأساسى لوجود تلك الهيئات هو تحقيق الفائض وربط مواردها بمصروفاتها بصورة مستقلة، إلا أن كثيراً منها تحول من كيانات من المفترض أن تكون رابحة ومولدة للموارد إلى عبء ثقيل على الموازنة العامة للدولة. ومع تراكم الخسائر وتفاقم التشابكات المالية وغياب الحوكمة الفعالة، لم يعد إصلاح هذه الهيئات خياراً مؤجلاً، بل ضرورة حتمية لوقف النزيف المالى وتعظيم إيرادات الدولة، ما دفع الدولة إلى إعادة النظر فى هيكلها بالكامل ضمن برنامج إصلاح اقتصادى شامل. وعلى هذا الأساس تتحرك الحكومة بخطوات واسعة لإعادة الهيكلة، وسط آمال بأن تتحول هذه الهيئات من أزمة مزمنة إلى رافد اقتصادى يسهم فى دعم الناتج المحلى.
إلا أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3994 عام 2022 بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وما زالت خطة تصحيح أوضاع تلك الهيئات بمثابة ولادة متعسرة حتى الآن، حيث يتمثل دورها فى إعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية للسيطرة على مصروفاتها وتعظيم إيراداتها للوصول إلى نقطة التعادل وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل كل التزاماتها دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.
ومؤخراً، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاً موسعاً لمتابعة ما حققته اللجنة العليا لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأكد مدبولى أن الهدف لم يعد مجرد تحسين الأداء، بل «تحقيق إصلاح هيكلى شامل» يسمح بالاستفادة المثلى من أصول الدولة، ومعالجة المشكلات التى طالما واجهت هذه الهيئات وتسببت فى تراجع كفاءتها.
وفى أول تحرك إيجابى منذ عمل اللجنة، كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، نتائج المرحلة الأولى من أعمال اللجنة، وشملت مراجعة ملفات 59 هيئة اقتصادية. ووفقاً للتقييم الأولى، اتخذت قرارات مبدئية بالإبقاء على 39 هيئة فقط، أما الـ20 هيئة الأخرى، فستشهد إلغاء وتصفية 4 هيئات ودمج 7 هيئات فى كيانات أخرى، بالإضافة إلى تحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة خدمية لعدم توافر المعايير الاقتصادية لاستمرارها كهيئات ربحية. بينما المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة فى وضعها الجديد، بالشكل الذى يؤدى إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات فى الناتج المحلى الإجمالى.
إن الأزمة تتجلى بوضوح فى الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، فخلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى تراجعت أرباح الهيئات الاقتصادية بنسبة 13.7% لتسجل 5.99 مليار جنيه مقابل 6.95 مليار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
أما فى قطاع الصناعة والبترول والتعدين، فالصورة أكثر تعقيداً، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 30% خلال ثلاث سنوات، لكن الربحية انخفضت بمعدل سالب 37.6%، وهو ما يكشف خللاً هيكلياً حاداً فى إدارة الموارد والتكاليف.
وفى بيان إحصائى لمشروع موازنة 2025/2026، ظهرت خسائر ضخمة لعدد من الهيئات، حيث بلغت خسائر بعض الهيئات الاقتصادية 79.8 مليار جنيه، ما يؤكد أن الإصلاحات السابقة لم تكن كافية، وأن الملف بحاجة إلى تدخلات أكثر عمقاً وجرأة، وجاء أبرز الهيئات الخاسرة الهيئة الوطنية للإعلام بخسائر تفوق 17 مليار جنيه، وكذلك الهيئة القومية للأنفاق والتى حققت خسائر تتجاوز 44 مليار جنيه.
ووافق مجلس النواب مؤخراً على موازنات 63 هيئة اقتصادية للعام المالى 2025/2026، مع استهداف تحقيق أرباح لـ41 هيئة مقابل خسائر لـ16 هيئة. ومع ذلك، تظهر الأرقام فجوة مقلقة فى العلاقة المالية بين هذه الهيئات والموازنة العامة، فالمتوقع أن تؤول من الهيئات الاقتصادية إلى الدولة إيرادات قدرها 355 مليار جنيه فقط، انخفاضاً من 415 ملياراً فى 2024/2025. وفى المقابل، ستقدم الموازنة دعماً ومساهمات مالية للهيئات بقيمة 525 مليار جنيه، بما يجعل صافى العلاقة بين الجانبين سلبياً بقيمة 170 مليار جنيه.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دراسة وضع الهيئات الاقتصادية ووضع الحلول المثلى لها سواء بالدمج أو الإلغاء، وأخرى بتحسين الأوضاع المالية، يحقق تحسين الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة، وقال إن إحدى التوصيات المهمة للجنة الخطة والموازنة التى استجابت لها الحكومة بجدية، يتمثل فى تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، وشكلت لجنة عليا برئاسة الدكتور حسين عيسى، إحدى القامات الاقتصادية المعروفة، لوضع خطة إصلاحية لهذه الهيئات.
ولإظهار الوضع المالى الحقيقى للدولة، بدأت وزارة المالية تطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» بعد تعديل قانون المالية العامة الموحد لعام 2024. هذا النظام الجديد يدمج البيانات المالية للهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة، مع استبعاد التشابكات، ليكشف للمرة الأولى الحجم الحقيقى لإيرادات ومصروفات الدولة. ووفق هذا المفهوم، تصل مصروفات الحكومة العامة للعام المالى 2024/2025 إلى 6.6 تريليون جنيه مقابل إيرادات قدرها 5.3 تريليون جنيه، ما يعكس حجم الضغوط على المالية العامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟