وزارة البيئة تشدد الرقابة على منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، عن تشدد الرقابة على منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، في إطار حماية الثروة السمكية والحفاظ على التوازن البيئي.
وذكرت الوزارة في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنها "كلفت مديرياتها في جميع المحافظات بتشديد الرقابة على تنفيذ قرار منع صيد الأسماك رقم 82 لسنة 2025، الصادر عن وزارة الزراعة من خلال دائرة الثروة الحيوانية وقسم التربية وإدارة المسطحات المائية حيث يأتي هذا الإجراء تماشياً مع بدء موسم تكاثر الأسماك، بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وتعزيز استدامته".
وأضافت أن "القرار يحظر صيد الأسماك في جميع المسطحات المائية الداخلية، بما يشمل الأهوار والبحيرات والأنهار، على أن يتم تطبيق فترات المنع وفقاً للتقسيم الجغرافي للمحافظات"
وأوضحت الوزارة أن "فترة المنع في المنطقة الأولى، التي تضم محافظات البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية، والنجف، تمتد من 15 شباط حتى 15 نيسان 2025"، أما المنطقة الثانية، التي تشمل محافظات بغداد، ديالى، صلاح الدين، الأنبار، بابل، كربلاء، وواسط، فتمتد فترة المنع فيها من 15 شباط حتى 1 أيار 2025. بينما تبدأ فترة المنع في المنطقة الثالثة، التي تشمل محافظات كركوك ونينوى، من 25 آذار وحتى 1 تموز 2025".
ويستثني القرار حسب الوثيقة، جميع الأسماك البحرية، بالإضافة إلى أسماك المزارع مثل الكارب العادي، الكارب العشبي، والكارب الفضي. كما تم تكليف مديريات البيئة بالتعاون مع الشرطة البيئية والجهات ذات العلاقة لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم 47 لسنة 1976 وتعديلاته، وقرار رقم 30 لسنة 2000، وتعليمات رقم 10 لسنة 2000.
وأكدت وزارة البيئة أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة الإنتاج السمكي، داعية جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى التعاون مع فرق الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات، للحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها مصدراً غذائياً واقتصادياً مهماً للبلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صید الأسماک
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر نظام ترخيص منصات الأصول الافتراضية 2025
صراحة نيوز- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام ترخيص مزوِّدي خدمات الأصول الافتراضيَّة لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام في ضوء صدور قانون التَّعامل بالعملات الافتراضيَّة لسنة 2025، واستكمال جميع المراحل الدستوريَّة لإصداره، وذلك في إطار سعي الحكومة لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمة ذلك دخول الأصول الافتراضيَّة والرقميَّة، والتَّشجيع على الاستثمار فيها، والتي تشكِّل فرصة للشباب للانخراط في الاقتصاد الرَّقمي، خصوصاً وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.
ويضع النِّظام قواعد ومتطلَّبات ترخيص المنصَّات الرقميَّة المعنيَّة بالتَّدوال الرَّقمي، وتنظيم عملها وشروط التَّداول عبرها مثل وضع حدّ أدنى لرؤوس الأموال التي يتمّ استثمارها، إلى جانب اتِّباع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتداولين، وبما يسهّل عليهم هذه العمليَّأت، ويسهم في تعزيز موثوقيَة الاستثمار في منصَّات تداول الأصول الافتراضيَّة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية