«الضرائب»: مركز مؤقت بنادي وزارة المالية لتقديم الدعم الفني للممولين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل جهودًا متواصلة لتطوير الخدمات الضريبية الإلكترونية؛ للتيسير على الممولين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في إطار خطة وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة ضريبية مرنة تعزز الثقة بين الممولين والمصلحة.
مركز دعم فني مؤقت بنادي وزارة الماليةوأوضحت رئيس المصلحة، أنه تم تخصيص مركز دعم فني مؤقت بنادي وزارة المالية بكورنيش النيل بالعجوزة، يتم إنشاؤه سنويًا خلال موسم الإقرارات الضريبية، ومجهز بأحدث الإمكانيات التقنية والخبرات الفنية لتقديم المساعدة الفورية للممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.
وأضافت، أن المصلحة لديها أيضا مركز دائم للخدمات الرقمية بمنطقة لاظوغلي في وسط البلد، لا يقتصر دوره على تقديم الدعم الخاص بالإقرارات الضريبية فقط، بل يشمل أيضًا خدمات الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وخدمات التوقيع الإلكتروني، ويضم المركز 30 شباكًا لتقديم خدمات ضريبية متنوعة بمهنية عالية.
توسيع نطاق الخدمات الرقميةوتابعت «عبدالعال»، بأن المصلحة تعمل بشكل مستمر لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها للممولين، من خلال إنشاء مراكز وخدمات رقمية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان توفير الدعم لكافة الممولين أينما كانوا، موضحة أن المراكز تقدم العديد من الخدمات منها، إرشاد الممولين حول كيفية ملء الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، والرد على أي استفسارات ضريبية أو قانونية متعلقة بالإقرارات، وتقديم الدعم الفني بشأن التسجيل في كافة المنظومات الضريبية الإلكترونية.
وقالت، إننا ملتزمون بإزالة أي معوقات تواجه شركائنا الممولين خلال عملية تقديم الإقرارات، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتوعوي للأفراد والهيئات، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
وبحسب رئيس الهيئة، يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189، من الساعة التاسعة صباحًا حتي الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب رئيس مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية الخدمات الضريبية الاقرارات الضريبية خدمات رقمية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.