رئيس مصلحة الضرائب: جهود متواصلة لتطوير وتقديم الخدمات الإلكترونية للتيسير على الممولين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل جهودًا متواصلة لتطوير الخدمات الضريبية الإلكترونية، للتيسير على الممولين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في إطار خطة وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة ضريبية مرنة تعزز الثقة بين الممولين والمصلحة.
وأوضحت رشا عبد العال، أنه تم تخصيص مركز دعم فني مؤقت بنادي وزارة المالية بكورنيش النيل بالعجوزة، يتم إنشاؤه سنويًا خلال موسم الإقرارات الضريبية، ومجهز بأحدث الإمكانيات التقنية والخبرات الفنية لتقديم المساعدة الفورية للممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.
وأضافت أن المصلحة لديها أيضا مركزًا دائمًا للخدمات الرقمية بلاظوغلي، لا يقتصر دوره على تقديم الدعم الخاص بالإقرارات الضريبية فقط، بل يشمل أيضًا خدمات الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وخدمات التوقيع الإلكتروني. ويضم المركز 30 شباكًا لتقديم خدمات ضريبية متنوعة بمهنية عالية.
وتابعت، أن المصلحة تعمل بشكل مستمر لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها للممولين، من خلال إنشاء مراكز وخدمات رقمية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان توفير الدعم لكافة الممولين أينما كانوا، موضحة أن المراكز تقدم العديد من الخدمات منها: إرشاد الممولين حول كيفية ملء الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، والرد على أي استفسارات ضريبية أو قانونية متعلقة بالإقرارات، وتقديم الدعم الفني بشأن التسجيل في كافة المنظومات الضريبية الإلكترونية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا ملتزمون بإزالة أي معوقات تواجه شركائنا الممولين خلال عملية تقديم الإقرارات، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتوعوي للأفراد والهيئات، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الممولين رشا عبد العال تطوير الخدمات الضريبية
إقرأ أيضاً:
معلومات هامة حول المرحلة الثانية للخدمات الإلكترونية للنيابة العامة
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذه المرحلة والتي تأتي كالتالي:
*الخدمات تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023.
*تبدأ اعتبارا من الأول من يوليو لعام 2025.
*الخطوة جاءت في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي.
*المرحلة تبدأ لتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات.
*الخدمات الكترونيًا تعد بنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.
*النيابة أوقفت استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية.
*يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة.
*يتم استلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات.
*الأمر يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.
*النيابة العامة دعت المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يوليو 2025.
*نشرت النيابة الكود التالي، أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888
وذلك لإنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
مشاركة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة