رئيس مصلحة الضرائب: جهود متواصلة لتطوير وتقديم الخدمات الإلكترونية للتيسير على الممولين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل جهودًا متواصلة لتطوير الخدمات الضريبية الإلكترونية، للتيسير على الممولين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في إطار خطة وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة ضريبية مرنة تعزز الثقة بين الممولين والمصلحة.
وأوضحت رشا عبد العال، أنه تم تخصيص مركز دعم فني مؤقت بنادي وزارة المالية بكورنيش النيل بالعجوزة، يتم إنشاؤه سنويًا خلال موسم الإقرارات الضريبية، ومجهز بأحدث الإمكانيات التقنية والخبرات الفنية لتقديم المساعدة الفورية للممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.
وأضافت أن المصلحة لديها أيضا مركزًا دائمًا للخدمات الرقمية بلاظوغلي، لا يقتصر دوره على تقديم الدعم الخاص بالإقرارات الضريبية فقط، بل يشمل أيضًا خدمات الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وخدمات التوقيع الإلكتروني. ويضم المركز 30 شباكًا لتقديم خدمات ضريبية متنوعة بمهنية عالية.
وتابعت، أن المصلحة تعمل بشكل مستمر لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها للممولين، من خلال إنشاء مراكز وخدمات رقمية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان توفير الدعم لكافة الممولين أينما كانوا، موضحة أن المراكز تقدم العديد من الخدمات منها: إرشاد الممولين حول كيفية ملء الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، والرد على أي استفسارات ضريبية أو قانونية متعلقة بالإقرارات، وتقديم الدعم الفني بشأن التسجيل في كافة المنظومات الضريبية الإلكترونية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا ملتزمون بإزالة أي معوقات تواجه شركائنا الممولين خلال عملية تقديم الإقرارات، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتوعوي للأفراد والهيئات، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الممولين رشا عبد العال تطوير الخدمات الضريبية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال ، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية .
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن ، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه ، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
وقالت رشا عبد العال في ختام كلمتها إننا نطمح أن نعمل معًا وفقًا لأهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا ، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة البلدان.