النيجر تُلزم المنظمات غير الحكومية باتباع توجيهات النظام الحاكم
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في تطور جديد يعكس توجهات السلطات الحاكمة في النيجر منذ انقلاب يوليو/تموز 2023، أصدرت السلطات العسكرية مرسوما يلزم المنظمات غير الحكومية بمواءمة أنشطتها مع "رؤية" وأولويات الحكومة الجديدة.
ونص المرسوم، الصادر في السابع من فبراير/ شباط 2025، على إنشاء لجنة تحت إشراف وزير الداخلية لمتابعة وضمان توافق تدخلات المنظمات غير الحكومية مع المحاور الإستراتيجية الأربعة التي حددها المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.
وستكون اللجنة مسؤولة عن مراقبة أنشطة المنظمات على الميدان ومراجعة تقاريرها السنوية، وتقييم مدى التزامها بتوجيهات الحكومة الجديدة.
ويمنح المرسوم اللجنة صلاحيات واسعة لتقييم أداء المنظمات والتوصية بإجراءات عقابية عند الضرورة، بما في ذلك تعليق أو سحب تراخيص العمل.
تعليق عمل الصليب الأحمروفي خطوة ذات صلة، طلبت السلطات النيجرية مؤخرا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مغادرة البلاد دون تقديم مبررات واضحة، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية بشأن مستقبل العمل الإنساني في النيجر.
إعلانوفي خطوة سابقة لهذا القرار، قامت السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بسحب تراخيص العمل من منظمة "أكتد" الفرنسية ومنظمة "أكشن بور لو بين-إتر" المحلية، في ظل اتهامات تتعلق بعدم الامتثال للسياسات الحكومية.
وفي تصريحات سابقة، قال الجنرال محمد تومبا، وزير الداخلية وعضو بارز في المجلس العسكري إن "المنظمات غير الحكومية لم تطور أي بلد من قبل، والمساعدات لم تطور أي بلد. يمكننا قبول هذه المساعدة، ولكن يجب أن نوجهها وفقًا لأولوياتنا".
وأضاف "بعض المنظمات غير الحكومية لها صلات مع شركاء يشنون حربًا علينا من خلال مهام تخريبية أو دعم غير مباشر للجماعات الإرهابية".
طرح هذا القرار تساؤلات عدة حول مدى تأثير هذه السياسات الجديدة على الوضع الإنساني في بلد يواجه تحديات أمنية واقتصادية حادة، خاصة في ظل استمرار هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة منذ أكثر من عقد.
كما أثارت هذه التطورات مخاوف من تراجع العمل الإنساني في النيجر وتدهور أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، في ظل تضييق الخناق على المنظمات التي تقدم الدعم الأساسي في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المنظمات غیر الحکومیة
إقرأ أيضاً:
محبوبة شبكة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تحقق العدالة الاجتماعية
أشادت المستشارة محبوبة شبكة، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل نهجًا متوازنًا يحترم حقوق جميع الأطراف، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القرى والمناطق الشعبية.
وأوضحت شبكة في تصريحات صحفية، أن التأكيد على أن تكون الفترة الانتقالية أطول وأقل تكلفة في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة والدخل المنخفض "يعكس حرص القيادة السياسية على عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية".
واشارت إلى أن مراعاة التفاوت بين المناطق الراقية والشعبية في تطبيق القواعد يمثل نموذجًا للتدرج الواقعي والعادل في الإصلاحات.
وأكدت أن هذه التوجيهات تفتح الباب أمام صياغة تشريعات جديدة تعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية بعد عقود من الجمود، دون أن تُقصي أي طرف"، داعية إلى فتح حوار مجتمعي شامل لضمان خروج التشريعات بصورة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحفظ السلم المجتمعي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس