راديو فرنسا الدولى: الكونغو الديمقراطية أكثر الدول تضررا بقرار تجميد المساعدات الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر راديو فرنسا الدولي، أن الكونغو الديمقراطية من أكثر الدول تضررا بقرار تجميد المساعدات الأمريكية.
وقال الراديو، في نشرته الإفريقية، اليوم/الاثنين/، تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من الدول التي يشعر فيها الناس بقسوة شديدة تجاه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بتجميد الأموال الأمريكية المخصصة للتنمية، وخاصة في الشرق، الذي يعاني من صراع عنيف.
وأوضح الراديو، أن هذا يرجع إلى أن 70% من المساعدات الإنسانية التي تتلقاها البلاد تأتي من الولايات المتحدة، وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية الكونغولية التي تعتمد عليها، فإن الضربة قاسية، وإغلاقها الإجباري أمر يصعب قبوله للغاية.
ونقل الراديو عن الدكتور جوزيف كاكيسينجي منسق المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية الذي يضم أكثر من 500 منظمة في الكونغو الديمقراطية، إن:" التخفيضات التي اضطرت إليها تلك المنظمات بالفعل بسبب تعليق المساعدات الأمريكية لها "عواقب فورية ومأساوية للغاية"، فقد اضطرت المنظمات التي كانت توزع المساعدات على مخيمات النازحين إلى إيقاف كل شيء، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يعتمدون عليها لا يعلمون ماذا يفعلون.
كما اضطرت المنظمات التي كانت تزود المستشفيات بالأدوية إلى إيقاف عمليات التسليم، ولم تعد بعض البرامج لمكافحة السل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية قادرة على الاستمرار؛ مما يعرض حياة الناس للخطر.
وقال،إن:"الوضع معقد بالفعل، غير أن هذا التوقف المفاجئ للمساعدات الأمريكية يعد كارثيا".
وبدوره قال لوك لامبريير مدير منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية، وهي منصة تجمع 124 منظمة دولية تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن:" ما نخشاه حقا هو وقوع كارثة إنسانية مرتبطة ليس فقط بالوضع، بل وبصعوبة الاستجابة له، سواء بسبب الظروف الأمنية أو صعوبة الوصول إلى السكان مع حالة عدم اليقين الكبرى بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية".
يذكر أن منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية شهدت تدهورا كبيرا في الوضع، مع القتال العنيف الذي سبق احتلال مدينة جوما من قبل جماعة 23 مارس المتمردة المسلحة، في الأسابيع الأخيرة، فقد قتل ما يقرب من 3000 شخص وأصيب عدد مماثل ونزح 700 ألف شخص في عاصمة شمال كيفو في يناير الماضي، وفقا لما ذكره هيئة الأمم المتحدة، مؤكدة أن الخسائر البشرية في المنطقة مأساوية.
وبينما كانت المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض تخشى من أن الأضرار المادية الكبيرة الناجمة عن الاشتباكات من شأنها أن تعقد عملها، فقد شهدت مخاوفها تعزيزا بسبب إعلان دونالد ترامب تجميد جميع المساعدات الدولية من الولايات المتحدة يوم تنصيبه في 20 يناير الماضي، والتي من المؤكد أن انقطاعها دون سابق إنذار سيؤدي إلى عواقب لا حصر لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: راديو فرنسا الدولي الكونغو الديمقراطية تجميد المساعدات الأمريكية الکونغو الدیمقراطیة غیر الحکومیة
إقرأ أيضاً:
النرويج التي أصبحت غنية أكثر من اللازم.. حين يتحول الازدهار إلى عبء
في عام 1969 كانت النرويج على وشك أن تفوّت فرصة تغيير مصيرها الاقتصادي، حينها قررت شركة "فيليبس بتروليوم" حفر بئر أخيرة في الجرف القاري النرويجي قبل الانسحاب من المشروع، لتكتشف حقلا نفطيا غيّر تاريخ البلاد إلى الأبد.
منذ ذلك اليوم بدأت رحلة النرويج نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول العالم، ومن رحم تلك الثروة وُلد الصندوق السيادي النرويجي الذي تديره الدولة، ويعد اليوم الأكبر عالميا، بإجمالي أصول تقارب التريليوني دولار، أي ما يعادل 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي، وفق تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ.
ولسنوات طويلة، بدا أن البلاد وجدت معادلتها الذهبية: اقتصاد مزدهر، بطالة شبه معدومة، دين حكومي منخفض، ونظام رفاه اجتماعي من بين الأوسع في العالم.
لكن، في الأعوام الأخيرة بدأت الأسئلة تتصاعد بصوت أعلى: هل يمكن لثراء مفرط أن يُفسد حيوية أمة؟ هل تجعل الموارد الغزيرة الشعوب أقل إنتاجية وأكثر اتكالا وأقل حافزية للتطور؟
هذه الأسئلة لم تبق مجرد همسات اقتصادية، بل وجدت صداها في كتاب مثير للجدل صدر مطلع هذا العام بعنوان "الدولة التي أصبحت غنية أكثر من اللازم" لمارتن بيك هولته الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "ماكينزي".
بيع من الكتاب أكثر من 56 ألف نسخة، وأصبح مادة نقاش رئيسية في الجامعات والمؤتمرات ومصدر جدل واسع في وسائل الإعلام.
يرى هولته أن "النرويج كان ينبغي أن تكون مغناطيسا للفرص والمواهب، لكنها اليوم عكس ذلك تماما"، مضيفا أن انعدام الطموح القومي سببه المباشر هو صندوق النفط.
هولته لا يهاجم الثروة ذاتها، بل طريقة إدارتها، والتي يراها تُنتج اقتصادا كسولا ومجتمعا استهلاكيا ومؤسسات مشبعة بالمال لكنها فاقدة للرؤية.
مشاريع متضخمة ونظام ضريبي طارد
من الأمثلة التي يسوقها هولته في كتابه مشاريع البنية التحتية المتضخمة التي لا تحقق قيمة حقيقية، مثل مشروع مترو يربط شبه جزيرة على أطراف أوسلو تجاوز ميزانيته الأصلية بـ6 أضعاف، أو مشاريع التقاط الكربون التي تكلف مليارات الدولارات دون ضمان جدوى تجارية، مثل مشروع "نورذرن لايتس".
إعلانكما يشير إلى أن السياسات الضريبية تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار، مما أوصل معدل الدين الأسري إلى 220% من الدخل السنوي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية.
ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة فإن النقد الذي يتعرض له هولته لا يقل حدة عن انتقاداته، فالرئيس السابق للبنك المركزي النرويجي أويستين أولسن اتهمه بالمبالغة وتجاهل العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصاد بلد صغير مثل النرويج.
لكن اقتصاديين آخرين مثل إسبن هنريكسن رأوا أنه رغم بعض الهفوات الرقمية في الكتاب فإنه يلامس قلقا حقيقيا في وجدان النرويجيين "ربما كان العنوان الأنسب للكتاب هو: الدولة التي كان يجب أن تكون أغنى مما هي عليه"، كما كتب هنريكسن في مقال رأي.
ورغم إنفاق النرويج أكثر من 20 ألف دولار سنويا على كل طالب -وهو أعلى معدل في العالم بعد لوكسمبورغ- فإن نتائج اختبارات الطلاب النرويجيين تشهد تراجعا مستمرا، فبين عامي 2015 و2022 تراجعت نتائج طلاب الثانوية في الرياضيات والعلوم والقراءة.
وذهبت زعيمة المعارضة إرنا سولبرغ إلى القول إن البلاد "على شفير كارثة في العلوم الطبيعية".
ولا يتوقف الأمر عند التعليم، النرويجيون يحصلون على إجازات مرضية بمعدل 27.5 يوما في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، والدولة تدفع رواتب كاملة خلال الإجازات المرضية حتى 12 شهرا، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "نظام مكلف ومشوه"، وهذه السياسات تكلف الدولة نحو 8% من ناتجها المحلي، 4 أضعاف متوسط الإنفاق في الدول المماثلة.
والأخطر -وفق الخبراء- هو التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، والذي يجعل النرويج تسجل أدنى معدلات نمو في هذا المؤشر بين الدول الغنية خلال العقدين الماضيين، ويبدو أن الابتكار أيضا بدأ يخبو.
فمنذ جائحة "كوفيد-19" انخفضت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية النرويجية لرأس المال الاستثماري فإن عدد المشاريع الناشئة التي حصلت على تمويل أولي عام 2024 هو الأدنى على الإطلاق.
وفي ظل هذه المؤشرات بدأت بعض رؤوس الأموال تهاجر، وقد غادر عدد من أثرياء النرويج البلاد نحو سويسرا هربا من النظام الضريبي الذي يعتبرونه عقابا للنجاح.
وعبّر بال رينغهولم مدير الاستثمار في مؤسسة "فورمو" عن ذلك بقوله "اخترنا نموذجا لا يُلهم الاستثمار رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى دول العالم".
ومع أن إنتاج النفط والغاز بلغ ذروته قبل 20 عاما فإن الحرب في أوكرانيا أعادت الروح إلى هذا القطاع، خصوصا مع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز.
وحاليا، يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 200 ألف نرويجي، لكن هذا الازدهار مهدد على المدى البعيد مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد النرويجي على التكيف في عالم ما بعد النفط.
إعلانفي العمق، يشير بعض الاقتصاديين مثل هيلدي بيورنلاند إلى أن النرويج تعاني من "نسخة هادئة من مرض هولندا"، حيث تؤدي الثروة الطبيعية إلى تضخم داخلي يضعف القدرة التنافسية للصناعات الأخرى.
ورغم أن الصندوق السيادي وُضع أصلا لتفادي هذا السيناريو -عبر توجيه الفوائض نحو استثمارات خارجية ومنع تسربها إلى السوق المحلي- فإن النمو الضخم في قيمته منذ عام 2012 سمح للحكومات بسحب ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية من عائدات الصندوق، دون أن تخرق القواعد الرسمية.
وفي أحد تصريحاته شبّه هولته الاقتصاد النرويجي بالوريث المدلل الذي ورث 6 أضعاف راتبه السنوي في حسابه المصرفي، مما دفعه إلى القول خلال مؤتمر صحفي "لقد أصبحنا نأخذ الطريق السهل، ونهدر أكبر فرصة حصلت عليها دولة غربية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن الحلول التي يقترحها تشمل تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي وفرض قيود صارمة على السحب من الصندوق السيادي.
ورغم كل التحديات فإن النرويج تظل دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ونظام مالي مستقر، لكنها أيضا -كما يلمّح تقرير "بلومبيرغ"- تمثل تحذيرا للدول الغنية بالموارد: إدارة الثروة قد تكون أصعب من تكوينها، والغنى إذا لم تتم إدارته بعناية قد يتحول من نعمة إلى عبء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟