إجراءات تسجيل ملكية شقة في الشهر العقاري عند فقدان العقد الابتدائي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورًا دوريًا رقم 4 لسنة 2025 إلى جميع مكاتبها في مختلف المحافظات، يحدد ضرورة وجود أصل العقد الابتدائي أثناء عملية التسجيل، بالإضافة إلى ضرورة وجود شهود من نفس العقار الذي يقيم فيه الشخص الذي يرغب في التسجيل، وكيفية التصرف في حال ضياع العقد، وعدم إمكانية توقيع عقد جديد من قبل المالك.
وفسر وليد سعيد عبد الخالق، المحامي في النقض، تفاصيل هذا المنشور، قائلا إنه حال ضياع عقد البيع دون وجود البائع لأي سبب سواء لوفاته أو سفره خارج البلاد فيكون أمام المالك للعقار المراد تسجيله طريقان، أوله تحرير محضر في قسم الشرطة مع وجود شهود العقد اللذين وقعوا عليه للإدلاء بأقوالهم في المحضر.
عرض العقد علي المكتب الفنيأما الحالة الثانية، تتمثل في أن يأخذ توقيعات ورثة المالك المتوفي على عقد جديد ليكون بمثابة إقرار صريح منهم بصحة إنعقاد البيع، وذلك في حالة وفاة المالك، وتقديمه للشهر العقاري، لافتا إلى أنه في كلا الحالتين هو أمر متروك للمكتب الفني لمصلحة الشهر العقاري، ويمثلة مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقاري، سواء الأخذ بصحة العقد من عدمه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحالة الثانية الشهر العقاري تحرير محضر جميع المحافظات حالة وفاة خارج البلاد قسم الشرطة مساعد وزير الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
دائرة البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
ومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل “لجان الملاك” بدلاً من “اتحادات الملاك” بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران