خطوات تسجيل العقارات.. هل يجوز بدون العقد الابتدائى؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يتساءل المواطنون عن هل يجوز تسجيل العقارات بدون العقد الابتدائى؟ وذلك لضمان الملكية وعدم الدخول في منازعات بسبب التسجيلات غير الدقيقة، ولمعرفه الاجراءات السليمة للتسجيل وحفظ الملكية.
هل يجوز تسجيل العقارات بدون العقد الابتدائى؟وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات جديدة تلزم بتقديم العقد العرفي (الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد كما كان معتمدا سابقا.
يهدف هذا التعديل إلى تنظيم إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، وتقليص النزاعات الناتجة عن التسجيلات غير الدقيقة.
كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع استغلال الثغرات القانونية.
وتشمل التعليمات الجديدة أنه يجب على الشهود الذين يؤكدون إقامة الحائز في الشقة أن يكون عنوانهم في بطاقة الرقم القومي يتطابق مع عنوان العقار المطلوب تسجيله.
تعرف على أول عطلة رسمية للعاملين بالدولة
يعد المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير تحديثا للمنشور الفني رقم 19 الصادر في 2 سبتمبر 2022، وكذلك للمنشور الفني رقم 18 الصادر في 13 يونيو 2023، الذي كان يسمح بقبول إقرار مصدق عليه بتوقيعاته في حالة فقدان العقد العرفي.
وقد نصت المادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946، المعدل بالقانون 9 لسنة 2022، على أنه يمكن تسجيل الوقائع التي تؤدي إلى إنشاء أو تعديل أو نقل أو إلغاء حقوق عينية عقارية، مثل الحيازة المكسبة للملكية وفقا للمادتين 968 و969 من القانون المدني، إذا كانت الحيازة قد استمرت لمدة خمس سنوات بنية حسنة حتى التسجيل.
كما نصت المادة 22 من نفس القانون على ضرورة أن تشمل الطلبات المقدمة وفقا للمادة 21 البيانات التالية:
1. بيانات شخصية كل طرف وصفته وسلطته.
2. خريطة رقمية رسمية توضح بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل.
3. السند القانوني لطلب التسجيل.
ونصت المادة 22 مكررا على أنه لا يتم قيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفا للبيانات والمستندات الواردة في المادة 22 من القانون، وذلك وفقا لما تقتضيه اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 14 مكررا من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 على أنه في حالة استناد الطلب إلى وضع اليد المكتسب للملكية أو غيره من الوقائع، يتم اتباع الإجراءات التالية:-
ويقوم رئيس المأمورية أو من ينوب عنه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته وسببه ومدى استكمال شروطه، أو للتحقق من الواقعة المكسبة للملكية وفقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري.
ويجب تحرير محضر يتضمن وصفا دقيقا للعقار، بما في ذلك أوصافه وحالته في الطبيعة، بالإضافة إلى أقوال مقدم الطلب والجيران والحائزين والمعترضين حسب الحاجة.
يتم توقيع المحضر من الحاضرين، وفي حال امتناع أحدهم عن التوقيع، يتم توثيق السبب في المحضر.
وبناء على ذلك، تقرر ما يلي:
1. إلغاء العمل بالمنشور الفني رقم 18 الصادر في 31 يناير 2023، مع التأكيد على ضرورة تقديم السند العرفي.
2. إلزام مأموريات الشهر العقاري بتوثيق تفاصيل الانتقال إلى المعاينة على الطبيعة في دفتر خاص لتسجيل طلبات تحقيق الواقعة المادية.
3. التأكيد على الالتزام بالضوابط الواردة في المادة 14 مكررا من اللائحة التنفيذية، وخاصة ضرورة أن يتضمن محضر المعاينة بيانا مفصلا عن العقار وأوصافه وحالته في الطبيعة، مع توثيق التفويض من رئيس المأمورية بإجراء المعاينة.
كما يجب التحقق من إقامة الجيران في العقار بناء على بطاقة الرقم القومي أو إقرارهم بذلك في المحضر، مع تحملهم المسؤولية في حال وجود خلاف ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهر العقاري تسجيل العقارات التسجيل العقاري السوق العقاري مصلحة الشهر العقاري العقد العرفي المزيد شقة فی الشهر العقاری تسجیل العقارات تسجیل شقة الفنی رقم
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.