#المحكمة: #بيت_العدل!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
استقر في ذهن الناس أن المحاكم هي أماكن يصعب أن تشعرك بالأمن. فالمحكمة مكان مساءلة وليست مكانًا اجتماعيّا؛ ولذلك يقولون: اللهم أبعدني عن المحاكم والحاكم! كذلك يقولون: “جرجرني في المحاكم”، ويهدد بعضهم بعضا بقوله: والله لأجرجره إلى المحكمة! هذه هي الصورة النمطية للمحكمة: حبالها طويلة.
وليس من النافل أن نقول: المحكمة بيت العدل والعدالة! وليس للمظلوم من نصير إلّا محامٍ أمين وقاضٍ نزيه. فالتقاضي حق من حقوق الإنسان، ولولا المحاكم، والقانون، والمحامون لضاعت مدنية المجتمعات، وأصبحت غابات يُفتَرس فيها الضعاف.
(01)
القانون، ولا شيء غيره!
تتفاضل المجتمعات بمدى احترامها للقانون، ومدى سيادة القانون فيها.ولا شكّ أننا عربيّا بعيدون عن ذلك؛ على الرغم من ادّعاء كل نظام التزامه بالقانون.
نظريّا: الدستور يسمو على كل القوانين، وهناك تباينات تتعلق بسموّ الدستور على المعاهدات الدولية. ولكن من المتفق عليه أن الدستور ملزِم لكل السلُطات: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية! ولا تستطيع سلطة” محترمة” مخالفة الدستور. وتنبثق عن الدستور القوانين، والأنظمة، والتعليمات، حيث تتفق مع الدستور” روحًا “على الأقل! ولذلك، فإن الدستور حين يكفل حرية الرأي، والتعبير، والتفكير، والعقيدة، يكون المرجع الذي يلجأ إليه القضاة، والمحامون في أعمالهم!
والمادة 15 من الدستور تكفل حرية الرأي بالقول، والكتابة لكل أردني؛ شرط عدم تجاوز القانون .والغاية من هذه المادة إباحة النقد، وإشراك المواطنين في مراقبة أداء مسؤوليهم، ومؤسساتهم. وتبقى فجوات بين الدستور، والقانون، والتطبيق على كاهل القضاة. فالمسؤول قد يتخذ قرارات خاطئة، ومن حق المواطن نقدها بهدف تصويبها.
(02)
بين النقد وتشويه السمعة
أجازت المواثيق الدولية حقوق التعبير، والنقد، وحرية الرأي، وكذلك الدساتير في فرنسا، والعراق، ومصر، والأردن، والكويت، وغيرها، فالأصل فيها الإباحة، وليس التجريم. وما يميز النقد عن القذف، وتشويه السمعة أنه يركز على أداء المسؤول، وليس شخصه وعرضه، كما يتميز النقد بقصده في الإصلاح، وليس المساس بشرف المسؤول! ولذلك، حين ننقد المؤسسات، فلا علاقة لها بنقد المسؤول، فالمؤسسات وطنية تبنى من ضرائب كل مواطن، ولذلك، يحق له نقدها، أو الدفاع عنها بقدر المسؤول نفسه.
(03)
في أدب المحاكم!
تشير تقاليد المحاكم إلى مجموعة من الأخلاقيات التي يلتزم بها القاضي، والمحامي، والمواطن. وسأبرز هنا سلوك المواطن في المحكمة: شاهدًا، أو متّهمًا، أو محبّا للاستطلاع؛ ومن أبرز هذه السلوكيات:
اللباس الأنيق، والألوان الهادئة، وعدم المبالغة في التزيّن. والجلوس المحترم، فمن الممنوعات التي عرفتها مؤخرا، ممنوع وضع ساق فوق أخرى، وممنوع التحدث مع الآخرين، ووجوب الاستماع لما يدور، وعدم استخدام أي أدوات في اليد مثل مفاتيح وغيرها،
لم أكن أعرف ذلك قبل أن ينهرني أحد القضاة.
قلت للقاضي بعد الجلسة: لماذا لا تعلنون هذه الممنوعات؟ ولو كنت أعرفها لركزت عليها في المناهج الدراسية.
المحاكم تستحق الاحترام!!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: بيت العدل ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
بن غفير: يجب على نتنياهو إرسال القنابل إلى غزة وليس المساعدات!
صعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من انتقاداته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعياً إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومشدداً على تكثيف القصف العسكري بدلاً من ذلك.
وفي مقطع فيديو نشر يوم الأحد، وصف بن غفير قرار الحكومة بإدخال المساعدات إلى غزة بأنه “إفلاس أخلاقي”، وقال: “بينما لا يزال رهائننا في غزة، يرسل نتنياهو مساعدات إنسانية إليهم”.
وكان الوزير اليميني المتشدد قد ندد في وقت سابق بقرار زيادة المساعدات، معتبراً إياه استسلاماً لحماس، مشيراً إلى أنه لم يُدعى للمشاركة في المداولات الحكومية حول هذا القرار.
ويُعرف بن غفير بمواقفه المتطرفة، حيث يرفض أي تفاوض مع حركة حماس ويدعو لاستمرار الحرب وتهجير سكان غزة بشكل جماعي.
في المقابل، دافع نتنياهو عن قراراته، مؤكداً أن إدخال كميات محدودة من الإمدادات الإنسانية ضروري لمواصلة القتال والتفاوض، وعلّق على الهدنة التكتيكية التي أعلنتها إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات بالقول: “هناك طرق آمنة… لطالما كانت موجودة، لكنها اليوم أصبحت رسمية. لا مزيد من الأعذار”.
ويعاني سكان غزة من مستويات قياسية من الجوع والمجاعة، حيث تحذر منظمات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية، مع ارتفاع أعداد الوفيات بسبب سوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال والمرضى.
ومنذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وحتى يوليو 2025، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 59 ألفاً، إضافة إلى أكثر من 143 ألف مصاب، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
إسرائيل تُجمّد خطة “المدينة الإنسانية” في رفح وسط غموض حول بديل محتمل
قررت السلطات الإسرائيلية تجميد خطة إقامة “مدينة إنسانية” في رفح كانت مخصصة لاستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين بهدف دفعهم لمغادرة قطاع غزة طوعًا.
مصدر أمني إسرائيلي أوضح لموقع Ynet أن لا قرارًا نهائيًا للمضي قدمًا في المشروع، ولا توجد حتى الآن خطة بديلة، مرجعًا ذلك إلى تراجع المستوى السياسي عن الخطة بسبب توقعات بإبرام صفقة تبادل أسرى تشمل انسحابًا من محاور بيت حانون جنوب القطاع.
وأشار المصدر إلى أن تأثير الخطة على الرأي العام العالمي وصورة إسرائيل كان سلبيًا، ما دفع إلى تجميدها، إضافة إلى ضعف التخطيط وعدم التحضير المسبق الذي أدى إلى اتخاذ قرارات مرتجلة.
مصر وقطر تؤكدان استمرار التنسيق لوقف إطلاق النار في غزة واستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار
ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، مؤكدَين مواصلة التنسيق بين البلدين للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن الاتصال تناول أيضاً الجهود المشتركة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، وتسجيل منظمة الصحة العالمية ذروة في وفيات الجوع خلال شهر يوليو.
كما بحث الوزيران التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي وإعادة الإعمار، الذي تستضيفه مصر، في إطار تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد الوزيران التزام القاهرة والدوحة بمواصلة المفاوضات وبذل كافة الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم، يضمن إنهاء معاناة السكان في القطاع، ويوقف الجرائم والانتهاكات المستمرة.
وتوافق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك، والعمل على حشد التأييد الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
الخارجية المصرية: إسرائيل منعت دخول المساعدات إلى غزة ومصر أدخلت 70% منها قبل إغلاق معبر رفح
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف بأن مصر كانت المسؤول الرئيسي عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحاً أنها أدخلت نحو 70% من إجمالي المساعدات قبل أن تغلق إسرائيل معبر رفح من جانبها في 19 يناير الماضي، ما أدى إلى توقف دخول الإمدادات بالكامل.
وأكد خلاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن مصر تواصل جهودها المكثفة لوقف إطلاق النار، باعتباره شرطاً أساسياً لتسهيل تدفق المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة.
وأشار إلى أن التحركات المصرية تنطلق من ثلاثة مسارات متوازية: المسار الأمني لتحقيق تهدئة، والمسار السياسي لتعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، والمسار الإنساني لضمان وصول المساعدات رغم القيود الإسرائيلية.
وشدد على أن مصر تواصل دورها التاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، والسعي نحو حل عادل وشامل يضمن حقوقه المشروعة.
وفيات الجوع تبلغ ذروتها في غزة خلال يوليو: أكثر من 5000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن شهر يوليو سجل أعلى معدل لوفيات الجوع في قطاع غزة منذ بداية العام، حيث تم إدخال أكثر من 5000 طفل دون سن الخامسة إلى المستشفيات خلال الأسبوعين الأولين فقط من الشهر، نتيجة سوء التغذية الحاد.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن 63 من أصل 74 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية في عام 2025 وقعت خلال يوليو، بينهم 24 طفلًا دون الخامسة، وطفل واحد فوق هذا السن، إلى جانب 38 بالغًا.
ولفتت إلى أن معظم الوفيات حدثت فور وصول المصابين إلى المرافق الطبية أو بعد ذلك بوقت قصير، مشيرة إلى أن أجساد الضحايا أظهرت علامات واضحة على المعاناة من سوء التغذية الحاد الوخيم.
وأضاف البيان أن الأزمة “لا تزال قابلة للتجنب تمامًا”، مشددًا على أن “المنع المتعمد وتأخير وصول المساعدات الغذائية والصحية من قِبل إسرائيل أدى إلى فقدان العديد من الأرواح”.
وبحسب البيانات، فإن 18% من الأطفال الذين تلقوا علاجًا من سوء التغذية خلال الأسبوعين الأولين من يوليو يعانون من الشكل الأكثر تهديدًا للحياة من هذه الحالة. كما أظهرت الفحوصات أن أكثر من 40% من النساء الحوامل والمرضعات يعانين من سوء تغذية حاد.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد أشار في وقت سابق إلى أن أكثر من 10% من سكان غزة يتأثرون بسوء التغذية الحاد، وسط تفاقم الأزمة بسبب توقف إمدادات المساعدات والقيود على دخولها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية