مسقط- الرؤية

استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس الإثنين، تقرير الفريق المشكل للتحضير لجلسة مناقشة معالي الدكتور وزير العمل حول مبادرات التوظيف، والمتضمن عددًا من التوصيات التي خرج بها المجلس من جلسة المناقشة، وبعد المداولات قرر المكتب رفعه إلى مجلس الوزراء تطبيقًا لما نص عليه قانون مجلس عُمان.

جاء ذلك خلال أعمال اجتماع المكتب الدوري السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس المنعقد برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب. واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومُشتقاته، المُتضمِن مُبرِّرات إعداد المقترح وأهم ما تضمنه من أحكام، والآثار المترتبة من صدوره على التشريعات القائمة، ومراحل إعداد ومراجعة المقترح مشفوعًا برأي اللجنة التشريعية والقانونية حول المحتوى التشريعي، وقرر المكتب إدراج مقترح مشروع القانون على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

واطلع مكتب مجلس الشورى على رد مجلس الوزراء بشأن الرغبة المبداة من المجلس حول تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة. وشهد الاجتماع استعراض جملة من الردود والرسائل الحكومية؛ منها: رد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المُقدَّم له حول إنشاء ميناء تجاري بمدينة صور الصناعية، ورد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على طلب الإحاطة المقدم حول خطة الوزارة في القضاء على حشرة الدوباس "المتق".

واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الإحاطة المقدم إليها حول بعض المواد الدراسية، حيث أفاد الرد باستمرار الوزارة في تطوير مناهجها الدراسية وفق أهداف التعليم. وناقش المكتب رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الاحاطة المقدم له بشأن نسب التعمين للوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص.

واستعراض مكتب المجلس خلال أعمال اجتماعه مجموعة من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس متابعة لأداء بعض المؤسسات الحكومية، وقرر المكتب إحالتها إلى الجهات المعنية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص

اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.

مجلس أعلى للتخطيط والتشغيل

نص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.

برلماني: الدولة توفر بيئة استثمارية تنافسية وتدعم المستثمرين بقوانين محفزةعيادات تجميل خارج القانون.. غلق 5 فروع لعيادة شهيرة وعقوبات مشددة للمخالفينتنظيم عملية القيد والتوظيف

وفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.

شهادات المهارة للحرفيين

حددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.

متابعة مستمرة من المنشآت

ألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.

أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.

نظام معلومات متكامل لسوق العمل

أكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين تكلف اللجنة بدراسة عروض التأمين وتعقد جلسة لتقييم خطة عملها لدورتها 2025–2028
  • وزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود الكربونية بالعين السخنة
  • مجلس المنافسة يكشف ارتفاعا في مداخيل الضريبة المتأتية من المحروقات
  • هذا الشرط أساسي | ضوابط جديدة للتشغيل بالقطاع الخاص
  • رئيس مجلس الشورى الإيراني: إيران أصبحت واحدة من القوى الخمس العالمية الأفضل في الجو فضاء
  • مجلس الدولة يبحث سبل التعاون لتشكيل الحكومة الجديدة بحضور وزير الداخلية
  • ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للضرائب ينظمان حملة التوظيف السريع لمرشحي منصة كوادر
  • في المحطة الأخيرة من جولته في غرب إفريقيا.. وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى السنغال
  • بورقية: مجلس التربية والتكوين أجرى تقييما شاملا لعمله وهو مطالب بمعالجة قضايا لها تأثير قوي
  • رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي: المملكة العربية السعودية ستقود تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا