رفع الحد الأدنى للأجور 2025.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تحرص الدولة المصرية على دعم المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الدخول لضمان حياة كريمة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لعام 2025، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز مستوى المعيشة للعاملين وتحقيق التوازن الاقتصادي بين مختلف الفئات.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025 أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بدءًا من مارس 2025، حيث تم تحديد الحد الأدنى الجديد عند 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، بزيادة قدرها 1000 جنيه.
كما تقرر أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، أي بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقرر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى للأجر للعمل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. يهدف هذا القرار إلى ضمان حصول العمالة المؤقتة على حقوقها المالية وتعزيز استقرار سوق العمل.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصبحسب القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص وزيادة المرتبات اعتبارًا من 1 مارس 2025. وقد شدد المجلس على ضرورة التزام جميع المؤسسات والشركات الخاصة بتنفيذ القرار لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
التزام القطاع الخاص بتطبيق القرارأكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات تلفزيونية أن جميع الشركات والمؤسسات الخاصة ملزمة بتطبيق القرار دون استثناءات. وأضاف أن المجلس القومي للأجور سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام جميع الجهات بتنفيذ القرار في الموعد المحدد. كما أشار إلى أن هذه الزيادة تعكس تعافي الاقتصاد المصري وسعي الدولة إلى تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر منذ 2022 حتى 2025شهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك وفقًا للجدول التالي:
| يناير 2022 | 2400 جنيه |
| يناير 2023 | 2700 جنيه |
| يوليو 2023 | 3000 جنيه |
| يناير 2024 | 3500 جنيه |
| مايو 2024 | 6000 جنيه |
| مارس 2025 | 7000 جنيه |
وتعكس هذه القرارات التزام الدولة المصرية بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم العاملين في مختلف القطاعات.
كما تعزز هذه الإجراءات العدالة الاجتماعية وتساهم في توفير بيئة عمل مستقرة تتيح للعاملين الحصول على أجور عادلة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادات أثر إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستهلاك وتحسين الإنتاجية في سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى الحد الأدنى زيادة الحد الأدنى للأجور المزيد رفع الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف