مصر تدعو لتحرك دولي عادل .. لا سلام دون إنهاء معاناة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد جمهورية مصر العربية أن السبيل الأمثل لمواجهة التهديدات التي تعصف بالسلم والأمن الإقليمي والدولي، جراء الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الأخير على غزة، يكمن في تبني المجتمع الدولي نهجًا منصفًا يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة دون تمييز، وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني، الذي يواجه انتهاكات غير مسبوقة لحقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في العيش بسلام وأمان على أرضه.
وتدعو مصر جميع الأطراف الدولية والإقليمية إلى التكاتف لدعم رؤية سياسية شاملة لتسوية القضية الفلسطينية، تستند إلى ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض له الفلسطينيون واستعادة حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف.
وتجدد مصر تمسكها الثابت بعدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، والوجود على أرضه، والاستقلال، إضافة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، بما يتماشى مع القيم الإنسانية وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبما يتسق مع قرارات الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
وتحذر مصر من أن تجاهل الشرعية الدولية في التعامل مع أزمات المنطقة يشكل تهديدًا لأسس السلام التي استلزم ترسيخها عقودًا من الجهود والتضحيات. كما تؤكد عزمها مواصلة التعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق سلام شامل وعادل، يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية بيان الخارجية المصرية حقوق الفلسطينيين اسرائيل المزيد
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: تدخلات الرئيس في القضايا الملحّة تؤكد انحيازه للمواطن ومكافحة الفساد
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، الأمين المساعد بحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضايا التي تمس حياة المواطن المصري؛ يعكس التزاماً واضحاً من القيادة السياسية بالانحياز إلى الشعب، ومساندته في مواجهة التحديات اليومية.
التخفيف من الأعباء المعيشيةقال عبد الصمد، في تصريحات صحفية، إن قرارات الرئيس التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية ليست جديدة على توجهات الدولة، لكنها تؤكد مجدداً أن المواطن البسيط يظل في صدارة أولويات صانع القرار.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بشأن حل أزمة قانون الإيجار القديم؛ تعبّر عن رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.
وأضاف أن تدخل الرئيس الحاسم لمتابعة أزمة البنزين ومحاسبة المتورطين في أي تقصير أو فساد، يعكس أيضاً جدية الدولة في التعامل مع أي خلل يمس الخدمات الأساسية للمواطن، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعزز من ثقة الشارع في مؤسسات الدولة، وتؤكد أن لا أحد فوق المساءلة.
أوضح القيادي بالحزب أن مثل هذه التحركات المباشرة من الرئيس لا تُعبّر فقط عن متابعة دقيقة للواقع، بل تؤكد كذلك وجود إرادة سياسية حقيقية لإصلاح ما يمكن إصلاحه ومواجهة أي محاولات لتعطيل مصالح المواطنين أو الضغط عليهم.
واختتم عبد الصمد تصريحاته بالتأكيد أن حزب الشعب الجمهوري يثمّن هذه المواقف الوطنية، ويعتبرها ترجمة عملية لمبدأ “الدولة في خدمة المواطن”، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه