استعدادات يمنية لتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لجدولة الديون
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وأوضح ابن بريك أن الاقتصاد اليمني يعاني من مجموعة من التحديات، التي تشمل آثار النزاع المستمر على مدى أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى تأثيرات خارجية مثل جائحة كورونا والتوترات الأمنية في البحر الأحمر.
وفي تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في منتدى المالية المقام ضمن القمة العالمية للحكومات، أشار إلى أن تعليق صادرات النفط، التي تشكل نحو 65% من إيرادات الحكومة، قد ألحق ضررًا بالغًا بالموازنة العامة.
كما أن الاضطرابات الأمنية أثرت بشكل سلبي على أداء القطاعات الاقتصادية، مما أضاف تعقيدات جديدة لبيئة الأعمال. أما عن الخطط المستقبلية، فقد كشف ابن بريك أن اليمن بدأت منذ أغسطس 2023 بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المالية والنقدية، تشمل تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.
هذا التعاون يتضمن متابعة دورية مع صندوق النقد العربي لتقييم التقدم المحرز وضمان تحقيق الأهداف.
كما أكد أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد، مما أثر بشكل خاص على قطاعي الشحن وسلاسل التوريد، وزاد من الضغوط الاقتصادية.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي لليمن يجعله أكثر عرضة للتغيرات الإقليمية، مما يتطلب اعتماد استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات المستمرة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة لدعم الاستثمار طويل الأجل وتحفيز استغلال الأصول غير المستغلة، أقر مجلس النواب إعفاء صندوق مصر السيادي والكيانات التابعة له من كافة الضرائب والرسوم والمعاملات الحكومية، باستثناء توزيعات الأرباح، ما يمثل نقلة نوعية في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار المؤسسي في مصر.
جاء القرار ضمن مناقشات موسعة داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة، أن الصندوق يملك رؤية واضحة تستهدف المساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية في قطاعات واعدة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويمنح الشباب فرصًا حقيقية لحياة كريمة.
أشارت إلى أن الإعفاءات الضريبية التي أقرها البرلمان تمثل أحد المحفزات القوية لتعزيز جاذبية الصندوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجع على إعادة تدوير الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
أهداف صندوق مصر السياديويهدف صندوق مصر السيادي إلى تعظيم العوائد من الأصول العامة من خلال آليات إدارة مرنة وحديثة، حيث يمتلك صلاحيات واسعة لتأسيس شركات، والدخول في شراكات استراتيجية، واستثمار الأموال محليًا ودوليًا، إضافة إلى تأسيس صناديق فرعية بالتعاون مع جهات محلية ودولية.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، تُسدد على ثلاث سنوات، وتعد أمواله من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما يمنحه قدرًا من الاستقلال المالي والإداري.
وتضمنت الحزمة التشريعية الجديدة إعفاء المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم، على أن يُحدد النظام الأساسي ضوابط وشروط تطبيق هذه الإعفاءات.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعظيم كفاءة الأصول العامة وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب حلولًا مبتكرة وجذبًا واسعًا لرؤوس الأموال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام